قطر والديون.. رحلة طويلة تصل محطة اليوان الصيني

ستكون كلفة إعادة إقراض قيمة السندات المقومة باليوان، أقل على بنك قطر الوطني.

أوردت وكالة أنباء رويترز، الأربعاء، نقلا عن مصادر صحفية قولهم إن بنك قطر الوطني يسوق سندات مقومة باليوان الصيني لأجل خمس سنوات، عند سعر استرشادي نهائي 3.8 بالمئة.

وأضاف المصدران أن بنك قطر الوطني عين ستاندرد تشارترد كمدير وحيد للصفقة التي تتم بالحجم القياسي والتي من المتوقع أن تُغلق اليوم.

السؤال هنا، لماذا يريد بنك قطري إصدار سندات بالعملة الصينية، وليس بالدولار الأمريكي أو اليورو الأوروبي؟

بحسب أسعار الفائدة على السندات العالمية، فإن سعر الفائدة على الدولار ما يزال مرتفعا، بسبب زيادة الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن للمستثمرين، وسط عزوف عن الاستثمار بأدوات أكثر مخاطرة، كالأسهم والسندات على سبيل المثال.

• "أسيلسان" للصناعات الدفاعية التركية.. وجهة لتمويل الإرهاب بأموال قطرية
• تخبط جديد في الخطوط القطرية.. ممنوع السفر
  

لذا، فإن الدولار سيكون مكلفا على بنك قطر الوطني الذي يشهد تذبذبات في إيراداته المالية وأرباحه منذ قرار المقاطعة العربية للدوحة في يونيو/ حزيران 2017، وبالتالي لا يرغب في تحمل مخاطر ارتفاع إعادة تمويل عائدات السندات.

بينما ستكون كلفة إعادة إقراض قيمة السندات المقومة باليوان، أقل على بنك قطر الوطني.

كذلك، تظهر بيانات مصرف قطر المركزي، إلى تراجع وفرة النقد الأجنبي في السوق المحلية، ما قد يمهد إلى أزمة قد تواجهها البلاد في تلبية متطلبات الموردين من الخارج، خاصة السلع القادمة من الصين.

وبسبب عدم قدرة بنك قطر الوطني على الالتزام بأسعار الفائدة المرتفعة على الدولار، وجد في العملة الصينية، سبيل لإصدار سندات بها، على أن يتم تحويل قيمة السندات إلى الموردين (حكومة وقطاع خاص) لتلبية احتياجات وارداتهم من الصين بعملة اليوان.

كذلك، يبحث بنك قطر الوطني عن كسب ود الدائنين في الصين من خلال فتح سوق للاقتراض من بوابة السندات، في أسواق بكين، كإحدى أدوات التقرب للنظام المصرفي، لأكبر بلد يملك احتياطات أجنبية بأكثر من 3 تريليونات دولار.

وما يزال التوجه إلى أدوات الدين، القناة الأسهل بالنسبة لقطر وقطاعها المصرفي الباحث عن السيولة الأجنبية، بعد تراجع مداخيل النقد الأجنبي، لعدة أسباب أبرزها المقاطعة العربية.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017، العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وقطعت خطوط النقل بسبب دعم الدوحة الإرهاب وتدخلاتها في شؤون الدول العربية، ما تسبب في تدهور المالية العامة للدوحة.

وجاء في بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، خلال مارس/أذار الماضي، أن إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على الحكومة القطرية بلغ حتى نهاية العام الماضي 196.04 مليار ريال "53.88 مليار دولار أمريكي".