سياسة

الأعمال التخريبية القطرية

الجمعة 2017.8.25 09:45 صباحا بتوقيت ابوظبي
  • 256قراءة
  • 0 تعليق
أسامة يماني

يظن البعض أن الأعمال التخريبية القطرية اقتصرت على بعض المخالفات أو الخروقات المحدودة وعلى علاقتها مع مصر؛ حيث دأبت قناة الجزيرة على بث ونشر الشائعات والتقارير الإعلامية المضللة منذ انطلاقها.

والحقيقة أن الأعمال التخريبية القطرية تجاوزت ما يظنه البعض خروقات وأعمالا صبيانية، حيث شكّلت أعمال قطر التخريبية تهديداً حقيقياً للأمن الوطني والإقليمي، وأصبحت قطر شوكة بل خنجراً في خاصرة الوطن لا يصح السكوت عنها ويجب تعريتها وفضحها وتسليط الأضواء على ما قامت به من جرائم، لأن هناك بعضاً من المغرر بهم الذين لم تتضح وتتبين لهم خطورة الأعمال التخريبية والإرهابية القطرية. ويجب أيضاً الوقوف بوضوح أمام التدخلات الأجنبية الرامية لأنصاف الحلول وذلك بوضع العالم الإسلامي والدولي أمام التزاماتهم الدولية بضرورة مكافحة الإرهاب وعدم القبول بأنصاف الحلول.

الأزمة القطرية تحتاج إلى تسليط الضوء عليها من قبل كتاب الصحافة ووسائل التواصل وإنتاج تقارير إعلامية توضح الأضرار والجرائم التي قامت بها الحكومة القطرية غدراً وخيانةً، لأن التوعية المجتمعية تساعد على تفهم المجتمع للخطوات التي اتخذت أو سوف تتخذ ضد حكومة قطر التخريبية. وأما بالنسبة للموقف الخارجي فلا شك أن شرعية المطالبات التي تطالب بها الدول الأربع تستوجب التركيز عليها وعلى المضمون وثبات المواقف وأن من حق هذه الدول أخذ جميع الخطوات الضرورية لعدم التزام قطر بتنفيذ ما اتفقت ووقعت عليه.

الأعمال التخريبية القطرية أول علاج لها يتطلب إخراج قطر من المنظومة الخليجية، إنجاز مهم وخطوة بنّاءة في طريق وقف النزيف والضرر، ولا شك أن هناك الكثير من الإجراءات قادمة لوقف الأعمال التخريبية القطرية

لقد سعت حكومة قطر إلى تخريب علاقة المملكة العربية السعودية بباكستان، والتي تمتد جذورها إلى فترات قديمة تسبق قيام دولة قطر التي حصلت على استقلالها عام 1971م، وعلى الرغم من العلاقة التاريخية بدولة باكستان والعديد من القوى السياسية والدينية والعلمية، غير أن حكومة قطر سعت لشراء الضمائر، والرشوة، والفساد، وتمويل الإرهاب، والتعامل مع كيانات ومنظمات مشبوهة؛ كل ذلك بهدف إفساد العلاقة التاريخية والعمل على إبعاد باكستان عن حليفها التاريخي، كما كان لقطر دور تخريبي في اليمن، وليس من المبالغة أن تكون الحرب في اليمن أحد أهم أسباب قيامها السياسات القطرية المشبوهة والتخريبية في اليمن، فقد عملت على إطالة أمد النزاع بين المخلوع والمليشيات الحوثية والتدخل لوقف الحرب التي كان يشنها الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ضد الحوثيين وإنقاذ عبدالملك الحوثي الذي كادت القوات اليمنية أن تقضي عليه واستغلت قطر وجودها ضمن دول التحالف لتسريب معلومات للحوثيين ما تسبب في أضرار لقوات التحالف، وكذلك دعم قطر للانقلابيين بالمال بهدف إطالة أمد النزاع، فضلا عن دعم ورعاية قطر للقاعدة في اليمن ولتنظيم الإخوان في اليمن. وأما في لبنان فقد أسهم النظام القطري في التخريب وإفساد الحياة السياسية في لبنان كما قامت قطر بدعم حزب الله مالياً بهدف إضعاف الجيش اللبناني الذي يعاني عملياً من ضعف كبير ما كان له أكبر الأثر على الأوضاع في لبنان. ودعم قطر للمليشيات والزرقاوي والقاعدة وداعش والحشد الشعبي ظاهر وثابت بل إن الحكومة القطرية تصرح بذلك في كثير من المناسبات.

أما عن مصر وسياسات قطر تجاه الحكومة المصرية فمعلوم للجميع؛ فقد سخّرت أبواقها لنشر الأكاذيب والروايات والتحريض ودعم وإيواء الهاربين والفارين من المجرمين والإرهابيين الذين هربوا من مصر، ودعم الإرهاب والترويج له ودعم حماس لفتح حدودها للإرهابيين القادمين من مختلف الجهات، بهدف نشر الفوضى في سيناء، ما يمكنهم من الدخول إلى المملكة العربية السعودية بقوارب مطاطية وغير ذلك من وسائل للتنقل. ودور حكومة قطر الإرهابي والتخريبي في ليبيا بهدف القضاء على الدولة ومؤسساتها معروف، ما جعل الحدود الغربية لمصر مفتوحة للإرهابيين والمجرمين والمهربين.

إن نشر الفوضى في المنطقة كان بهدف التخريب على السعودية وهو ما كان يصرح به الحمدان القطريان للقذافي الذي انقلبا عليه. ولم تسلم دول مجلس التعاون من سياسات قطر الهدامة والتخريبية، فدعم الإرهاب في البحرين معلوم ولعب قطر لكافة الأدوار المشبوهة بهدف قلب نظام الحكم معلوم وثابت وقد تضررت الكويت والإمارات من المغامرات التخريبية القطرية والحديث عن ذلك يطول ويحتاج كل منها لموضوع منفصل.

الأعمال والأدوار التخريبية التي قامت بها قطر في داخل السعودية من شراء الذمم ودعم لبعض من المشايخ ولشيوخ الصحوة والكتاب والترويج للفكر الإخونجي وعمل الورش والتحريض عبر أبواقها الإعلامية والتأثير على صانع القرار مثل المطالبة بإخراج الكفار من جزيرة العرب لتقوم قطر باستقبالهم، وعندها سكتت الأصوات، وكذلك بإذكاء وإثارة الطائفية والقبلية والمذهبية حتى تهيئ وترتب لإثارة الفتن، وقامت بالترويج لذلك عبر من يدعون بالمشايخ أو الدعاة الذين يقبضون أجورهم من الدوحة.

إن الأضرار التي ألحقتها بالتركيبة السكانية والوعي الجمعي يحتاج إلى دراسات مستفيضة وما نوهت عنه ما هو إلا رؤوس أقلام. الأعمال التخريبية القطرية أول علاج لها يتطلب إخراج قطر من المنظومة الخليجية، إنجاز مهم وخطوة بناءة في طريق وقف النزيف والضرر، ولا شك أن هناك الكثير من الإجراءات قادمة لوقف الأعمال التخريبية القطرية.

نقلا عن "عكاظ"

تعليقات