المعارضة الصومالية ترد على تجاوزات فرماجو بسلاح المقاطعة

ألقى أكثر من 10 مرشحين للسباق الرئاسي بالصومال قنبلة في وجه نظام عبدالله فرماجو بإعلان مقاطعة الانتخابات، وسط اتهامات متزايدة لقطر.

مقاطعة سببها رفض اللجان الانتخابية التي جرى تعيينها، استعداداً للانتخابات المزمع إجراؤها في فبراير/شباط المقبل، حيث اعتبرها المرشحون تفقد معايير الاستقلالية والنزاهة. 

وتصدر بيان المقاطعة كل من رئيسي الصومال السابقين شريف شيخ أحمد وحسن شيخ محمود وزعماء الأحزاب السياسية الرئيسية المعارضة كزعيمي حزبي (دن قرن) طاهر محمود غيلي و(سهن) عبدالكريم حسين غوليد.

وتشمل قائمة زعماء الأحزاب الرافضين للجان أيضا كلا من: (دجر) المعارض عبدالرحمن عبدالشكور، و(إليس) عبدالقادر عسبلي، ورئيس الوزراء الصومالي السابق حسن علي خيري ومرشحين آخرين كمحمد عبدالرحمن سيرين، حسن عبدي حلني، مصطفى شيخ علي طحلو، عبدالناصر عبدلي محمد وشريف حسن شيخ آدم.

ووقع 12 مرشحاً على بيان صحفي، قالوا فيه "نتفهم أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية مدركين أهمية الانتقال السياسي السلمي كي لا يحدث أي فراغ دستوري في المؤسسات التي تقترب من نهاية ولايتها".

وأضاف: "الفراغ الدستوري تهديد على وجود كيان الدولة الصومالية، إذا لم يتم تحقيق استقلالية اللجان الانتخابية وجميع العاملين في إجراء انتخابات شفافة وتوافقية على موعدها".

ورفض الموقعون على البيان بشدة تشكيلة اللجان الانتخابية بعد التأكد من أن مكتب الرئيس محمد عبدالله فرماجو قام باختيار أعضاء اللجنة من منتسبي جهاز المخابرات والرئاسة، وأشخاص آخرين معروفين بالولاء لنظامه.

وعبروا عن غضبهم لكون اختيار أعضاء الجنة الانتخابات الفيدرالية وتعيينها لا يتوافق مع الاتفاق السياسي حول الانتخابات والمبادئ الدولية، والدستور الصومالي وقوانين البلاد الأخرى، مؤكدين أنهم لن يقبلوا بأن يكونوا جزءا من نظام انتخابي تمت صياغته بالاختطاف والتزوير المسبق.

ودعا المرشحون إلى الشعور بالمسؤولية وتصحيح الانتهاكات الصارخة سريعا بحق الاتفاق السياسي ومسار التوافق في الانتخابات، خاصة كيفية اختيار اللجان الانتخابية على المستويين الفيدرالي والإقليمي، بمن فيها لجنة انتخابات صوماليلاند للتأكد بإجراء الانتخابات وفق الاتفاق السياسي وموعدها المقرر.

كان رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي قد عين لجانا للانتخابات الفيدرالية وحل الخلافات وانتخابات المقاعد البرلمانية من شمال الصومال، الخميس والجمعة الماضيين.

بينما عين رئيسي ولاية جنوب غرب الصومال وولاية جلمدج لجنتي الانتخابات على المستوى الإقليمي يومي الخميس والجمعة، حيث تتكون كل لجنة من 8 أعضاء، تنتظر إضافة 3 أعضاء تعينهم الحكومة الفيدرالية.

واختيرت ولاية هيرشبيلي لتعيين لجنتها الانتخابية في وقت سابق، بينما ولايتا جوبلاند وبونتلاند لم تكشفا حتى الآن لجانهما الانتخابية، اللتين ستمثلان في الانتخابات الصومالية العامة، المقرر عقدها التشريعية في ديسمبر/كانون الأول والرئاسية في فبراير/شباط 2021.

وتعرضت اللجان الانتخابية التي جرى تعيينها حتى الآن لانتقادات شديدة من الأوساط الإعلامية والسياسية في الصومال بعد تصدر القائمة وجوها من منتسبي جهاز المخابرات، بقيادة فهد ياسين حاج طاهر المعروف إعلاميا بـ"عميل قطر" في البلاد.

وانتقدت أهم الأحزاب السياسية المعارضة في الصومال اللجان الانتخابية في بيانات منفصلة، منها منتدى الأحزاب الصومالي وحزب ودجر وحزب دن قرن، وكذلك صوت الشخصيات السياسية الرئيسية في البلاد سهام الانتقادات لتلك اللجان أيضا.