"مركز استهداف تمويل الإرهاب".. نتائج قياسية بكبح أموال قطر للتنظيمات

خبراء لـ"بوابة العين": النتائج السريعة والقياسية التي حققها مركز "استهداف تمويل الإرهاب" تسببت في إحراج دولة قطر

أكد خبراء سياسيون، معنيون برصد جهود مكافحة الإرهاب الدولي، في تصريحات خاصة لبوابة "العين"، أن النتائج السريعة والقياسية التي حققها مركز "استهداف تمويل الإرهاب"، تسببت في إحراج دولة قطر، وأجبرتها على وقف تمويل بعض الكيانات الإرهابية، والتعاون مع الولايات المتحدة في هذا المجال، مؤكدين أن المركز سيقدم خلال الفترة المقبلة المزيد من الدراسات، المدعومة ببيانات ومعلومات موثقة، تكشف الدور القطري في تمويل الجماعات الإرهابية. 

وكانت السعودية والولايات المتحدة قد أعلنتا في مايو/أيار الماضي إنشاء مركز استهداف تمويل الإرهاب، كمبادرة أميركية - خليجية، تستهدف قطع تدفق الأموال إلى شبكات الإرهاب في المنطقة.

كما فرض مكتب مراقبة الأصول الخارجية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك) عقوبات على نحو 8 أشخاص وكيان واحد في استهداف لقادة وممولين وميسرين من تنظيم "داعش" في اليمن وتنظيم "القاعدة" في شبه الجزيرة العربية.

وفي ختام زيارة خليجية، شملت الإمارات والسعودية وقطر، واستمرت أسبوعا، أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أن الدوحة تعهدت بتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع واشنطن للتصدي لتمويل الجماعات المتشددة غير المشروع، وتبادل المعلومات عن ممولي الإرهاب، مع مزيد من التركيز على قطاعي العمل الخيري والخدمات المالية في قطر، الأمر الذي كشف ارتباط تلك الأموال بالتنظيمات الإرهابية.

وقال المكتب الأمريكي إنه "تم اتخاذ هذا الإجراء بالاشتراك مع المملكة، بصفتها الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب، فضلا عن جميع الدول الأعضاء الأخرى في مركز استهداف تمويل الإرهاب".

يقول السفير أشرف حربي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمستشار بمركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، إن التحرك السريع والنتائج القياسية للمركز تمثل حافزا لاتخاذ مزيد من الإجراءات متعددة الأطراف ضد الممولين الإرهابيين، وعلى رأسهم دولة قطر، مؤكدا لـ"العين" أن المركز قدم بيانات موثقة عن تحركات لأشخاص وكيانات تدعم الجماعات الإرهابية، ما سبب حرجا لقطر وأجبرها على التعاون مع الولايات المتحدة، وبعض المطالب الخليجية، مطالبا بالمزيد من الضغوط في هذا الشأن.

وأوضح السفير حربي أن المركز معني بتقديم دراسات عن الإرهاب الديني والمعنوي والحكومي وغيرها من التصنيفات بشكل أكاديمي وعلمي بالتعاون مع جميع دول العالم، مشيرا إلى أنه يمثل الدور العملي الفعال لجهود الدول الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب، في منطقة الشرق الأوسط.

وتوقع السفير حربي أن يقدم المركز خلال الفترة المقبلة توقعات مستقبلية حول دور قطر في تمويل الجماعات والعمليات الإرهابية في المنطقة العربية.

وقبل أيام، أعلنت مملكة البحرين تجميد أصول وحظر كيانين و11 شخصا باليمن على أراضيها، وهي قائمة أدرجها المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب على لوائح الإرهاب، وذكرت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان لها، أنه "سيتم فرض جزاءات على هذه الأسماء، تشمل تجميد أي أصول لها داخل مملكة البحرين وحظر المواطنين والمقيمين في المملكة من الانخراط في أي تعاملات مع هذه الأسماء والكيانات المصنفة".

وأكد السفير حربي أن "هذا الإدراج يشكل البداية للعديد من الإجراءات المشتركة لمركز استهداف تمويل الإرهاب، كما يدعم قيمة الجهود التي يبذلها مركز استهداف تمويل الإرهاب لعرقلة شبكات الدعم عبر منطقة الشرق الأوسط والعالم والذي يوفر التمويل والأسلحة لداعش والقاعدة".

وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات مع قطر في يونيو/حزيران الماضي، متهمين إياها بتمويل الإرهاب والتدخل في شؤون الدول العربية، والتقرب من إيران، المتسبب الرئيسي في زعزعة استقرار المنطقة.

وتساءل العقيد حاتم صابر، الخبير الأمني والاستراتيجي في مجال الإرهاب الدولي، عن الموقف الأمريكي المرتقب إذا ما أثبت المركز بالمعلومات الدور الحقيقي لقطر في دعم الإرهاب، مؤكدا لـ"العين" أن الدور الفعال والحيوي لمركز استهداف تمويل الإرهاب، سيضع ليس فقط قطر بل والولايات المتحدة في موقف حرج ما لم يتخذا إجراءات صارمة إزاء الجماعات والأفراد الذين يثبت علاقتهم بالتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسهم النظام القطري الحالي.

ودعا العقيد صابر دول العالم للتعاون مع هذا المركز، عبر إمداده بالمعلومات الاستخباراتية والأمنية، التي تدعم أهدافه السامية، في وقف كل أشكال الدعم لتلك الجماعات.