عقوبتان في انتظار قطر حال إدانتها بالأمم المتحدة

المعارضة القطرية تطالب الرباعي العربي بتصعيد شكواها ضد تميم بن حمد إلى أعلى مستوى بالأمم المتحدة لاستصدار عقوبات

دعت المعارضة القطرية الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب إلى تصعيد شكواها بشأن سحب جنسيات الآلاف من قبيلة الغفران إلى الأمم المتحدة.

• المعارضة القطرية: انشقاقات كبيرة في صفوف "الحمدين"

ووفق تصريحات مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بسويسرا فإن المعارضة القطرية موجودة بجنيف حاليا لمتابعة مناقشات المفوضية في الدعوة المقدمة حول إسقاط 6 آلاف جنسية عن قطريين بقبيلة الغفران من جانب أمير قطر تميم بن حمد.

وأضاف المصدر لبوابة العين الإخبارية أن المعارضة القطرية تنسق مع مندوبيات الدول الأربع (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) في المفوضية لاستخدام صلاحياتهم في نقل التوصيات التي ستخرج عن المناقشات إلى الأمم المتحدة.

ويعد السعي للحصول على إدانة من مفوضية حقوق الإنسان خطوة مطلوبة لتصعيد الأمر للحصول على إدانة أقوى من خلال قرارات الأمم المتحدة في نيويورك.

مراحل التصعيد

وعن الإجراءات القانونية المتبعة في هذه القضية، قال المصدر الدبلوماسي المصري إنه تتم مناقشة الشكوى من حيث الشكل تحت البند الرابع من ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عبر 3 لجان، ثم مناقشتها من حيث المضمون عبر لجنة يتم تشكيلها من المجلس، والتي تضع توصيات أولية تنقلها إلى الجلسات العامة في حالة إثبات وجود نموذج يدل على أن الدولة المقدم شكوى بحقها، وهي قطر، قامت بإجراءات قائمة على التمييز الطائفي أو العرقي بحق جماعة أو رابطة بعينها، أو صدر منها إجراءات بالتهميش بحق مجموعة أو القيام بانتقاص من حقوق فريق معين، وهو ما ينطبق على سحب الجنسيات من أبناء هذه القبيلة.

  وبعد أخذ تصويت من الدول الأعضاء على إصدار قرار يسمى باسم المشكلة يوزع بعد ذلك على الدول الأعضاء، التي يكون مطلوباً منها تقديم ما لديها من أدلة أو قرائن تثبت أو تنفي موضوع المشكلة. 

والخطوة التالية، بحسب المصدر ذاته، هي أن المفوضية تعد تقريراً عاماً في جلسة أخرى بحضور المندوب القطري في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي يطلب منه الرد على هذه الاتهامات، وذلك خلال الاستعراض الدوري للمفوضية، في وقت يسمح لها بتقديم ردها مقروناً بما يثبت صحة موقفها، وعلى هذا الأساس، يتم وضع التوصيات النهائية الحاملة لاسم موضوع الدعوى، ثم يكون التصويت من جانب الدول، والذي يكون بمقتضاه أمام إعلان التوصيات أو حفظ الشكوى.

العقوبات المنتظرة

وعن العقوبات التي ستلاحق قطر في حال إدانتها، قال المصدر الدبلوماسي إن التوصيات ستظل شكلية إلى أن تطلب إحدى الدول أو أكثر نقل ملف الشكوى إلى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ليكون هناك تفعيل للشكوى وعدم وقوفها عند التوصيات، وأن الإدانة من جانب الأمم المتحدة تعتبر بمثابة عقوبة دولية، لأنها هنا بمثابة الوصمة التي تسجل في تاريخها الحقوقي.

كما ستلاحق قطر عقوبة أخرى قائمة على مطالبة الأمم المتحدة لها بأن تقوم بالتحقيق الداخلي والمراجعة في حالة نفيها لصحة الشكوى عبر أجهزتها، وفي حالة سحب الجنسيات تكون مطالبة بأن تراجع هذا الإجراء، وأن يكون اتخاذه ليس جماعياً من جانب سلطة الدولة، وأن يأخذ طريقه الطبيعي في القضاء صاحب الحق أمام ميثاق الأمم المتحدة بإسقاط الجنسية في حالة معينة ومحددة.

معارضة قطرية لأول مرة بجنيف

  وفي سياق آخر، قالت الإعلامية المعتمدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، دينا أبو صعب، هذا العام في اجتماعات المفوضية يوجد أمر جديد، وهو أنه لأول مرة نجد معارضة قطرية تتحرك بشكل فعال، تاريخياً لم يكن ذلك متواجداً قبل ذلك.  

وأشارت دينا في لقاء مع بوابة العين الإخبارية إلى أن قبيلة "الغفران" تتعرض لأزمات من النظام القطري منذ التسعينيات بعد إعلان الانقلاب الشهير بقطر، حيث كانوا مع النظام السابق، وبالتالي فهم منبوذون ومغضوب عليهم، وصودرت أموالهم وسحبت الجنسية منهم، فلجؤوا للمملكة العربية السعودية، وجزء كبير منهم ممنوعون من الدخول للدوحة.

وهناك تحرك آخر للمعارضة القطرية بجنيف يتمثل في تحريك ملف قطر الخاص بحقوق العمال في منشآت كأس العالم في الدوحة.

تدخل هيومان رايتس

وعن مدى تدخل منظمات حقوقية عالمية على علاقة بالدوحة في تعطيل الملفين، نظراً لحصول تلك المنظمات على تمويل من قطر، وعلى رأسها "هيومان رايتس واتش"، قالت دينا أبو صعب إن هذه المنظمة لا تتلقى أموالها المعروفة بالتبرعات من قطر فقط، بل من دول أخرى، ومن الطبيعي أن أي منظمة تسير بحسب مصدر التمويل، ولكن هذه المنظمات يؤخذ برأيها في عين الاعتبار بمفوضية الأمم المتحدة، ولكن ليس لها الفعالية المباشرة في التوصيات.