سياسة

إنفوجراف.. قانون "الإقامة القطري".. انتهاكات بالجملة لحقوق الإنسان

الأربعاء 2017.8.9 06:47 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 782قراءة
  • 0 تعليق
قانون الإقامة الدائمة القطري انتهاكات بالجملة لحقوق الإنسان

قانون الإقامة الدائمة القطري انتهاكات بالجملة لحقوق الإنسان

عبر مصادقته على قانون "بطاقة الإقامة الدائمة"، عمد مجلس الوزراء القطري للتمويه على دور نظام "الإمارة الصغيرة" في تمويل الإرهاب، في محاولة مفضوحة لصرف الأنظار عن سجل "تنظيم الحمدين" الأسود في حقوق الإنسان.

 محاولة النظام القطري لارتداء عباءة الراعي لحقوق الإنسان على عجل لمجابهة فضائح تمويل التطرف خارجياً وانتهاكات حقوق الإنسان واضطهاد العمال داخلياً، سرعان ما قوبلت باعتراضات المنظمة الدولية لحقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش". 

فقانون الإقامة والذي أراد النظام القطري تلميع وجهه من خلاله، صنّفته منظمة "هيومان رايتس ووتش" كقانون "يُبقي على "التمييز ضد المرأة"، التهمة التي لطالما لاحقت إخونجية الدوحة طوال ما يربو على العقدين من الزمان، فقطر لا تسمح للنساء القطريات بإعطاء أولادهن الجنسية تلقائياً بحسب المنظمة الدولية، التي اعتبرت أن القانون الجديد يمثل إهانة لحوالى 100 ألف امرأة قطرية، حُرمن من هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان. 

وهو الأمر الذي شددت عليه سارة ليا ويتسون، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، مشيرة في تصريح لها إلى أن الدوحة تمارس انتهاكات عديدة لاتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة المعروفة باسم اتفاقية "سيداو"، وتمضي ويتسون واصفة قانون "بطاقة الإقامة الدائمة" بالاعتباطي في ظل وجود تشريعات تحرم النساء من حقوقهن الأساسية. 

وتقول "لا فائدة، تحدثت "هيومن رايتس ووتش" إلى رجل في الـ 36 من العمر قال إنه بالرغم من ولادته في قطر لأم قطرية وإقامته هناك طوال حياته، أنتظر لسنوات بدون فائدة ردا بخصوص طلبه للجنسية". 

وانتقدت المسؤولة الدولية، رفْض عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس الوزراء القطري، لرفضه طلباً لـ"هيومان رايتس ووتش"، في يونيو/حزيران، الماضي، تعديل قانون الجنسية لتقنين أوضاع أبناء القطرية، مشيرة إلى أن الوزير القطري، تحجّج بأن تعديل الدستور يتطلب موافقة أغلبية أعضاء "مجلس الشورى"، الهيئة التشريعية في قطر، وإجراءات طويلة. 

لكن الأمر بحسب ويتسون لا يتطلب كل هذا العناء، إن كانت الدوحة جادة بتحسين سجلها في حقوق الإنسان، فيمكن لرئيس الوزراء إصدار مرسوم خلال ليلة وضحاها، ينص فيه على أن الحكومة ستوافق تلقائيا على أي طلب يتقدم به شخصٌ والدته قطرية للحصول على الجنسية، بدون ضرورة تعديل القانون. 

تم تعديل القوانين أم لم يتم، فإن سجل الدوحة لحقوق الإنسان مخزٍ، وعلى قطر وضع حد للتمييز ضد النساء وأطفالهن، بحسب روثنا بيغم، الباحثة في حقوق المرأة منظمة بهيومان رايتس ووتش في الشرق الأوسط، التي تشير إلى أن اقتراح منْح الأطفال الإقامة، وليس الجنسية، يجعلهم من الدرجة الثانية. 

وأضافت بيغم: "الإصلاحات المجتزأة لمشكلة خطيرة تتمثل بالتمييز والانفصال الأسري لن تؤدي إلا إلى مزيد من عدم المساواة والتمييز بحق جيل جديد من الأطفال المولودين لأمهات قطريات". 

وأشارت إلى أنه على النظام القطري منح الأطفال، الحق في اكتساب الجنسية سواء من آبائهم أو أمهاتهم.


تعليقات