أسبوع قطر.. 4 جرائم حول العالم تفضح إرهاب "الحمدين"
دلائل تتكشف يوميا وتثبت دعم قطر للإرهاب بالمال والسلاح والإعلام تنبئ بنهاية قريبة لتنظيم الحمدين وتدعم موقف دول الرباعي العربي.
يواصل العالم اكتشاف حقيقة تنظيم "الحمدين" وسلوكه الداعم للإرهاب والإرهابيين، وهذه المرة من خلال 4 جرائم ثبت تورط قطر فيها في 4 دول؛ هي إيطاليا والكويت واليمن والبحرين، خلال الأسبوع المنقضي، أكدت دور الدوحة في زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.
بدأ الأسبوع بالكشف عن تورط قطر في دعم الخلية الإخوانية الإرهابية الهاربة من مصر والتي ضبطتها السلطات الكويتية، بالتزامن مع إحباط مخطط إرهابي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بعد مداهمة وكر لتنظيم الإخوان الإرهابي والعثور على أسلحة قطرية.
وفي محاولة لشغل الرأي العام عن تلك الفضائح، أمر تنظيم الحمدين ذراعه الإعلامية قناة "الجزيرة" بشغل الرأي العام عن تلك الجرائم، فعجّلت بث برنامج تزييف الحقائق "ما خفي أعظم"، محاولة عبثا إلصاق تهمتها بالبحرين.
وسرعان ما انقلبت المؤامرة القطرية إلى فضيحة كبرى للدوحة تؤكد استخدام "الجزيرة" بث تقارير مزورة ومفبركة ودعمها وتمويلها للإرهاب، بعد أن بثت البحرين مكالمة مسربة لإرهابي يتآمر مع قطر، ويؤكد فبركة شهادات ضيوف الجزيرة.
وغداة بث برنامج الجزيرة، جاءت الفضيحة الكبرى لقطر من أوروبا بعد ضبط إيطاليا، الإثنين، صاروخا قطريا بحوزة جماعة يمينية متطرفة.
وفي مواجهة الغضب العالمي أصدرت قطر، الأربعاء، بيانا اعترفت فيه بامتلاك الصاروخ وحاولت التنصل من الجريمة بزعم بيعه لدولة صديقة منذ 25 عاما، ليتحول البيان هو الآخر لدليل جديد على تورط قطر بدعم الإرهاب.
أحداث الأسبوع العاصفة أضفت بعدين جديدين مهمين في التحركات الدولية لمواجهة إرهاب قطر على المستويين العربي والدولي.
عربيا وخليجيا، دخلت الحرب على تنظيم الإخوان الإرهابي مرحلة جديدة ومهمة في الكويت ستكون لها تداعيات خطيرة على قطر الداعمة للتنظيم.
على الصعيد الدولي، هو إضفاء الزخم على التحركات الغربية المناهضة لإرهاب قطر، وسط تزايد المطالب بحظر تصدير الأسلحة لها ومساءلتها حول مصير كميات الأسلحة التي تستوردها والتي تفوق حاجتها مئات المرات.
وكلا البعدين يدعم موقف دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) التي قاطعت قطر لدعمها الإرهاب، ويعزز جهودها في محاولة منع قطر عن المضي في هذا الطريق.
4 جرائم
أبرز الجرائم الأربع التي ارتكبتها قطر خلال الأسبوع الماضي هو عثور الشرطة الإيطالية، الإثنين، على صاروخ "جو-جو" يستخدمه الجيش القطري في حوزة جماعة يمينية متطرفة يطلق عليهم "النازيون الجدد".
العثور على صاروخ يستخدمه الجيش القطري بأيدي جماعة يمينية متطرفة أثار الكثير من التساؤلات حول كيفية وصوله إليها، وأثار قلقا عالميا حول مصير الأسلحة الضخمة التي تشتريها الدوحة بما يفوق قدراتها واحتياجاتها مئات المرات، وانطلقت دعوات حول العالم، خاصة فرنسا، تطالب بحظر تصدير الأسلحة للإمارة الصغيرة.
وأمام ما أثارته الجريمة القطرية من قلق عالمي، أصاب تنظيم "الحمدين" الفزع من التداعيات المحتملة في ظل انتفاضة عالمية تستهدفها لدعمها الإرهاب.
وفي محاولة منها لتدارك الأمر، أصدرت الخارجية القطرية بيانا رسميا، الأربعاء، اعترفت فيه بأن صاروخ مارتا "جو-جو" فرنسي الصنع الذي تم ضبطه مع النازيين الجدد كانت تمتلكه القوات المسلحة القطرية.
ورغم الاعتراف حاولت قطر التنصل من المسؤولية؛ فزعمت أنه تم بيع الصاروخ الذي تم العثور عليه مع النازيين الجدد من قِبل دولة قطر في عام 1994 في صفقة ضمت 40 صاروخ مارتا سوبر 530 إلى "دولة صديقة" دون أن تذكر اسمها.
ما يثير التساؤلات في البيان القطري أنه يتحدث عن أن عملية البيع تمت قبل 25 عاما مع أن الصاروخ الذي تم ضبطه لا يزال مكتوبا عليه القوات المسلحة القطرية، وهو ما يؤشر إلى أن عملية البيع حديثة.
ولو افترضنا أن عملية البيع وتاريخها صحيحان فإنه خلال هذا التاريخ كان حمد بن خليفة أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالي والمتحكم في إدارة شؤون قطر حتى اليوم هو وزير الدفاع، أي أنه المسؤول عن عملية البيع المزعومة.
تثار التساؤلات حول أسباب عدم قيام تلك الدولة الصديقة التي لم تسمها قطر بالحصول على أسلحتها بشكل موثوق وطبيعي من المصدر المصنع دون وسيط إلا إذا كانت تلك الدولة محظورة من استيراد الأسلحة.
وسواء صحت الرواية القطرية المليئة بالتناقضات أم لا ففي كلتا الحالتين قطر متورطة؛ فإما تورطت مباشرة في الاتجار بالسلاح مع العنصريين والمافيا في أوروبا أو عبر طرف ثالث تسميه دولة صديقة، وسط تكهنات بأن الدولة -إن كانت الرواية القطرية صحيحة في هذا الجانب- ستكون إيران أو مليشيات "الوفاق" الليبية.
ما كشفت عنه السلطات الإيطالية جاء بعد يومين من إحباط أحهزة الأمن في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن مخططا إرهابيا، بعد مداهمة وكر لتنظيم الإخوان الإرهابي والعثور على كميات كبيرة من الأسلحة القطرية.
وطيلة الأسابيع الماضية، عملت قطر على إثارة الفوضى في المناطق اليمنية المحررة، بمحاولة تفجير الأوضاع بأرخبيل سقطرى ومحافظة شبوة، عبر أذرعها في خلايا حزب الإصلاح (الذراع اليمنية لتنظيم الإخوان الإرهابي).
وبعد أن تم إحباط المخططات القطرية-الإخوانية لتفجير الوضع في المناطق المحررة، سعى نظام الحمدين إلى تفجير الوضع من عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، وذلك عبر مخطط إرهابي لتنفيذ عمليات اغتيالات وتفجيرات.
وبالتزامن مع جريمة اليمن، تم الكشف عن تورط قطر في دعم الخلية الإخوانية الإرهابية الهاربة من مصر التي تم ضبطها في الكويت.
وأعلنت الكويت تسليم عناصر الخلية للقاهرة وذلك "بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم وإقرارهم بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية".
وأظهرت التحقيقات الأولية مع الخلية الإخوانية الإرهابية بالكويت ارتباط نشاطها بدولتي تركيا وقطر، الحاضنتين لتنظيم الإخوان الإرهابي بشكل أساسي.
وكشفت التحقيقات أن أعضاء الخلية المتهمين بارتكاب جرائم بعدة مدن مصرية عقدوا عددا من الاجتماعات مع قيادات تنظيمية في دولتي قطر وتركيا، فضلا عن اجتماعاتهم المتواصلة بدولة الكويت.
وأكدت مصادر مصرية مطلعة على ملف القضية، لـ"العين الإخبارية"، أن الخلية كانت جزءا من التنظيم الذي تحركه الدولتان الداعمتان للإرهاب.
البحرين.. جرائم بالجملة لـ"الجزيرة" والحمدين
في محاولة منها للتغطية على فضيحة تورطها في دعم خلية الكويت لشغل الرأي العام الخليجي والعربي عن فضيحتها؛ قامت قطر بالتعجيل ببث برنامج "ما خفي أعظم" بهدف تشويه صورة البحرين.
واعتمد البرنامج على ٣ شهادات رئيسية لترويج أكاذيبه حول أن السلطات البحرينية تعاونت مع قيادي في القاعدة عام 2003 لاغتيال نشطاء المعارضة دون كشف اسم شخص واحد تم اغتياله.
كما بث البرنامج فيديو آخر يتضمن شهادة لشخص ثانٍ يزعم أن البحرين جنّدته عام 2006 للتجسس على إيران.
أما الشهادة الثالثة فتأتي من شخص تقدمه القناة على أنه ضابط بحريني سابق، وتزعم أنه كان يقود القوة التي شاركت في تفريق المتظاهرين من دوار اللؤلؤة خلال أحداث 2011.
الشهادات الثلاث فنّدتها البحرين وأثبتت بالأدلة القاطعة فبركتها.
وبث تلفزيون البحرين، مساء الأربعاء، اعترافات تفصيلية للأشخاص الذين ظهروا في برنامج "الجزيرة" تؤكد أن اعترافاتهم تمت فبركتها، وتوضح أن خلية إرهابية صدر ضدها حكم عام ٢٠٠٤ تقف وراء فبركة تلك الشهادات.
كما تم بث تسجيل لمكالمة هاتفية لإرهابي بحريني هارب إلى تركيا مع مسؤولين قطريين، تكشف تآمر الدوحة ضد البحرين واستخدام قانون اللجوء السياسي الجديد لتجنيد الإرهابيين.
وبثت القناة تسجيلا لمكالمة صوتية مسربة لمحيي الدين محمود خان (أحد أفراد الخلية المحكومين عام 2004 الذي يحمل نسخة من تلك الاعترافات) والهارب في تركيا حاليا.
ويكشف خان في المكالمة عن التواصل مع مسؤولين قطريين، وبيَّن أن أحدهم سيتواصل مع خال أمير قطر تميم بن حمد للترتيب معه الحصول على اللجوء السياسي إلى الدوحة بعد القانون الجديد والتواصل مع قناة الجزيرة، في إشارة إلى مَن يقف وراء تسليم تلك الاعترافات المفبركة للجزيرة رغم علم الطرفين أنها مزيفة.
يأتي هذا بعد يوم من الصفعة التي وجهها الجيش البحريني لـ"الجزيرة" بعد أن أثبت بالدليل القاطع فبركة شهادة الضابط البحريني السابق ياسر الجلاهمة.
وكشف المتحدث الرسمي باسم الجيش البحريني أن الضابط المزعوم الذي ظهر في برنامج "ما خفي أعظم" أدين بتهمة التجسس لصالح قطر وصدر ضده حكم بالإعدام وهارب من تنفيذه.
كما سبق أن حكم عليه بالسجن 10 سنوات لهروبه من الجيش وفراره إلى قطر وتجنسه بجنسيتها، وصدر بحقه مذكرة من الإنتربول الدولي لملاحقته قضائيا.
وأثبت الجيش كذب الضابط بتأكيد أنه لم يكن أصلا من القوة التي شاركت في تفريق المتظاهرين من دوار اللؤلؤة -حسب شهادته المزعومة- الأمر الذي يثبت بالدليل القاطع قيامه بالتعاون مع قطر لفبركة تلك الشهادة.
وكان الجلاهمة الذي يحمل حاليا الجنسية القطرية من بين 12 عسكريا بحرينيا جنّستهم قطر.
ووردت أسماؤهم في وثيقة نشرت عام 2017 تدين قطر بعدم الالتزام بما سبق أن تعهدت به في اتفاق الرياض عام 2013 واتفاق الرياض التكميلي عام 2014، وهو ما يعني أن شهادته مشكوك في صحته.
الإخوان والحمدين.. إلى الهاوية
الجرائم الإرهابية الأربع التي ارتكبها تنظيم الحمدين حول العالم بدأت تدفع به وأدواته وعلى رأسها "الجزيرة" وحلفائه وأبرزهم تنظيم الإخوان الإرهابي نحو الهاوية، وهو ما تشير إليه الدلائل التالية:
- ما كشف عنه تلفزيون البحرين والجيش البحريني أكد قيام قناة "الجزيرة" بتزوير الشهادات والحقائق لخدمة تنظيم "الحمدين"، إضافة إلى وجود روابط قوية بين "الجزيرة" والإرهابيين، حيث ثبت تسريب تلك التسجيلات عبر أحد الإرهابيين مقابل مبلغ مالي كبير، بما يعني استمرار قطر في تمويل الإرهاب.
- بإعلان الكويت ضبط الخلية الإخوانية الهاربة، دخلت الحرب على تنظيم الإخوان الإرهابي مرحلة جديدة، الأمر الذي ستكون له تداعياته على التنظيم والدول الداعمة له؛ سواء على الصعيد المحلي داخل الكويت أو على الصعيد العالمي، وهو ما وضح سريعا بهروب نحو ٣٠٠ عنصر إخواني مصري من الكويت عقب ضبط الخلية، ورصد ارتباك قطري واضح في معالجة الفضيحة.
- تكشف تلك الجرائم سعي قطر -حتى قبل المقاطعة- لاستهداف دول مجلس التعاون الخليجي ومحاولة إضعاف كيانه عبر التآمر على دوله، وهو الدور الذي لا تزال تقوم به حتى اليوم عبر ذراعها الإعلامية "الجزيرة".
-المخطط الإرهابي الذي تم إحباطه في عدن أثبت الدور التخريبي لنظام الدوحة في اليمن الذي لم يتوقف عند رعاية الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية وإثارة الفوضى بالمناطق المحررة، بل امتد وبشكل فاضح إلى دعم الخلايا الإرهابية وشبكات الاغتيالات.
- على الصعيد الدولي، تم إضفاء الزخم على التحركات الغربية المناهضة لإرهاب قطر وسط تزايد المطالب وخصوصا في فرنسا بحظر تصدير الأسلحة لقطر ومساءلتها حول مصير كميات الأسلحة التي تستوردها والتي تفوق حاجتها مئات المرات.
تلك الدلائل التي تتكشف يوميا وتثبت دعم قطر للإرهاب بالمال والسلاح والإعلام تنبئ بنهاية قريبة لتنظيم الحمدين وتدعم موقف دول الرباعي العربي (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) التي اتخذت موقفا متقدما بإعلان مقاطعتها لقطر في 5 يونيو/حزيران 2017 لدعمها الإرهاب.
وما زالت تلك الدول تواصل جهودها لإثناء قطر عن المضي في طريق الإرهاب الذي باتت دول العالم في مختلف القارات متضررة منه.
aXA6IDE4LjIyNC42NS4xOTgg جزيرة ام اند امز