بلومبرج.. تفاقم أزمة السيولة في قطر والمصارف توقف بيع بالدولار

البنوك القطرية أقل استعدادا لبيع الدولار إلى المقرضين الأجانب.

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الثلاثاء: "إنه حال استمرار مقاطعة الدوحة فسوف يضاعف ذلك من نقص سيولة البنوك، ما يضغط على تكاليف التمويل والهوامش الربحية للبنوك".

• اقتصاد قطر "المحتضر" يدفع صندوقها السيادي للهروب من الداخل
• الاقتصاد القطري يندفع نحو السقوط
  

وعقدت بعض البنوك القطرية اجتماعات مع مستثمرين في أوروبا وآسيا الأسابيع القليلة الماضية للتعرف على مدى اهتمامهم بإصدارات مزمعة لسندات دولارية، في الوقت الذي تضغط فيه المقاطعة على الأوضاع المالية العامة للبنوك. 

وأضافت فيتش أن ودائع الأجانب في البنوك واصلت تراجعها في أغسطس الماضي، مشيرة إلى عمليات تمويل من الحكومة القطرية للبنوك.

وتوقعت فيتش في أغسطس أن تلجأ البنوك القطرية لرفع تكاليف الاقتراض، وذلك نتيجة تقلص الودائع غير المحلية والقروض بين البنوك.

وفقدت المصارف القطرية 35.6 مليار ريال منذ نهاية مايو وحتى أغسطس الماضي من الودائع الأجنبية، لذا لجأت الحكومة إلى زيادة ودائع القطاع الخاص لتبلغ في نفس الفترة 95 مليار ريال.

في الوقت نفسه قالت وكالة "بلومبيرج" الثلاثاء، إن المصارف القطرية بدأت تحجم عن بيع الدولار للجهات الخارجية، مشيرة إلى أن التعاملات بالعملات الأجنبية بين المصارف المحلية والبنوك الدولية شبه متوقفة، في ظل إحجام المصارف القطرية عن تقديم عروض أسعار بيع الدولار.

وأشارت الوكالة إلى أن المركزي القطري مازال يوفر الدولار للبنوك المحلية لتغطية الطلب الداخلي بسعر بيع عند 3.64 ريال.

وللحصول على الدولار من أجل تمويل الواردات وبعض الأنشطة التجارية، تلجأ البنوك الأجنبية إلى سوق خارجية لكن بسعر أعلى، مما قد يدفعهم إلى تمرير هذه الزيادات لزبائنهم من ضمنهم عملاء لهم في قطر.

وتتواصل الضغوط على الاقتصاد القطري نتيجة تداعيات أزمة مع دول خليجية ومصر منذ يونيو الماضي، على خلفية دعم الدوحة للإرهاب والسعي إلى زعزعة استقرار دول المنطقة.

وبدأت البنوك القطرية في سعيها إلى الحصول على التمويل، بعد أن دعاها المركزي القطري لطرق باب الأسواق الخارجية، بدلاً من الاعتماد بشكل رئيسي على الدعم الحكومي.

وقال كل من بنك قطر الوطني، والبنك التجاري، وبنك الدوحة، إنهم ينظرون في خيارات تشمل طلب قروض أو طرح السندات. كما ستلجأ الحكومة القطرية إلى جمع ما لا يقل عن 9 مليارات دولار من أسواق السندات الدولية لدعم السيولة المتناقصة.

وضخت قطر 40 مليار دولار حتى الآن لدعم اقتصادها والنظام المالي المحلي، خلال الشهرين الأولين من الأزمة، وفقا لما ذكرته وكالة "موديز".

كما لجأ الصندوق السيادي إلى التخارج من حصصه المباشرة في "كريدي سويس" و"روسنفت" و"تيفاني"، فيما يقوم بدراسة بيع أصول أخرى كحصته في "غلينكور" و"باركليز"، وتوجيه العائدات إلى السوق المحلية لانتشالها من الأزمة الخانقة التي تعيشها، بحسب ما تم تداوله وقت سابق هذا الشهر.