300 مليار ريال ديونا محلية.. حكومة قطر تسرع الخطى في مستنقع القروض
وسط اعتماد متزايد للحكومة المحلية على الاقتراض لتوفير السيولة المالية اللازمة لنفقاتها المتصاعدة.
تدين الحكومة القطرية للبنوك العاملة في السوق المحلي بأكثر من 300 مليار ريال قطري، وسط اعتماد متزايد للحكومة المحلية على الاقتراض لتوفير السيولة المالية اللازمة لنفقاتها المتصاعدة، وسط تذبذب في الإيرادات المحلية.
وجاء في بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي (البنك المركزي)، أن إجمالي مطالبات البنوك القطرية على الحكومة في البلاد بلغ حتى نهاية فبراير/شباط الماضي 306.3 مليار ريال قطري (84.2 مليار دولار أمريكي).
وارتفعت المطالبات (الديون) المستحقة للقطاع المصرفي القطري على الحكومة المحلية مقارنة بديسمبر/كانون الأول 2019، بمقدار 10 مليارات ريال قطري (2.75 مليار دولار أمريكي)، ارتفاعا من 296.19 مليار ريال (81.41 مليار دولار).
وكثفت قطر توجهها نحو أدوات الدين المحلية (سندات، أذونات) واقتراض مباشر، من البنوك العاملة في السوق المحلي، بهدف توفير السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية، بالتزامن مع تذبذب الإيرادات المالية، لتلبية نفقاتها الجارية.
ويتوزع الرقم بين اقتراض مباشر. من جانب البنوك للحكومة القطرية بقيمة بلغت 146.3 مليار ريال (40.2 مليار دولار) حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، مقارنة بـ133.8 مليار ريال (36.77 مليار دولار) حتى ديسمبر/كانون الأول 2019.
بينما ما تبقى من إجمالي الدين المحلي المستحق على الحكومة لصالح البنوك، فهو أوراق مالية بالريال القطري والعملات الأجنبية، بقيمة إجمالية 160.7 مليار ريال قطري (44.17 مليار دولار) حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، بحسب بيانات مصرف قطر المركزي.
وتأثرت قطر بشح في وفرة النقد الأجنبي متأثرة بضعف الاستثمارات الأجنبية، وتراجع إيرادات النقد الأجنبي، مع قرب دخول المقاطعة العربية للدوحة عامها الرابع، في يونيو/حزيران المقبل، دون بوادر من قطر لحل الخلافات القائمة.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة، وأدى إلى تخارج نقد أجنبي واستثمارات، وتعثر مشاريع.
والشهر الماضي، أظهرت بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، أن إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على الحكومة القطرية بلغ حتى نهاية العام الماضي 196.04 مليار ريال (53.88 مليار دولار أمريكي).
وصعد إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على الحكومة القطرية بنسبة 25.3% على أساس سنوي، ارتفاعا من قرابة 156.4 مليار ريال قطري (42.9 مليار دولار أمريكي)، مسجلة خلال العام السابق له 2018، وفق البيانات الرسمية.
