استنزاف أموال المودعين ببنوك قطر.. مؤامرة بطلها القطاع العام "الخاسر"

لم يجد القطاع العام القطري إلا البنوك العاملة في السوق المحلية لاستنزاف السيولة المالية لديها

لم يجد القطاع العام القطري (المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية)، إلا البنوك العاملة في السوق المحلية لاستنزاف السيولة المالية لديها، لتكون منافسا للقطاع الخاص الباحث هو الآخر عن النقد، لاحتواء أزمة فيروس كورونا التي ضربت البلاد على نحو حاد.

تظهر أحدث بيانات مصرف قطر المركزي أن إجمالي ديون البنوك للقطاع العام القطري المؤلفة من الحكومة والمؤسسات التابعة لها، والمؤسسات الأخرى شبه الحكومية، بلغت حتى نهاية يوليو/تموز الماضي 324.22 مليار ريال (89.12 مليار دولار أمريكي).

وعلى أساس شهري، بينت أرقام مصرف قطر المركزي وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، أن ديون القطاع العام في البلاد، صعدت من قرابة 311.1 مليار ريال قطري (85.5 مليار دولار أمريكي) في يونيو/حزيران 2020.

• عجز تاريخي في أصول البنوك القطرية.. أزمة مستحقات دولارية
• قطر وتركيا في ليبيا.. سر توتر علاقة حلفاء الإرهاب

بينما على أساس سنوي، ارتفعت قيمة الديون المستحقة على القطاع العام بنسبة 11.6% أو 33.7 مليار ريال قطري (9.26 مليارات دولار أمريكي)، ارتفاعا من 290.5 مليار ريال (79.85 مليار دولار) في يوليو/تموز 2019.

واضطرت الحكومة القطرية والمؤسسات العامة الأخرى للبحث عن السيولة النقدية بشكل مكثف أكثر من السابق، اعتبارا من مارس/ آذار الماضي، بالتزامن مع تراجع مداخيلها المالية، نتيجة تفشي فيروس كورونا وفشل البلاد في السيطرة على الوباء.

وحتى نهاية يوليو/تموز الماضي، بلغ إجمالي قيمة الديون على الحكومة القطري 104.72 مليار ريال (28.78 مليار دولار)، بينما بلغ الدين على المؤسسات الحكومية 203.14 مليار ريال (55.83 مليار دولار)، وعلى المؤسسات شبه الحكومية 16.35 مليار ريال (4.5 مليار دولار).

في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أظهر تقرير لمصرف قطر المركزي تفاقم عجز ميزان الموجودات الأجنبية القطرية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق، خلال يوليو/تموز الماضي.

يأتي ذلك، مدفوعا بارتفاع المطالبات المالية المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، وتراجع موجوداتها بالنقد الأجنبي، وسط تصاعد أزمة السيولة بالعملات غير الريال القطري.

وبلغ إجمالي عجز البنوك العاملة في السوق المحلية بصافي الموجودات الأجنبية، نحو 334.5 مليار ريال (92 مليار دولار) بنهاية يوليو الماضي، صعودا من 320.6 مليار ريال (88.12 مليار دولار) حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي.

ويتألف صافي ميزان موجودات البنوك في قطر، من إجمالي المطلوبات المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، مثل الودائع الأجنبية بأنواعها (توفير، جاري، لأجل)، وأدوات الدين الصادرة عنها (سندات، أذونات، صكوك)، مخصوم منها إجمالي الأصول التي تملكها تلك البنوك، مثل التسهيلات التي تقدمها للعملاء وأي أموال بالنقد الأجنبي تملكها.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو/حزيران 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب؛ ما أثر في اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته، ورفع من وتيرة المخاطرة في السوق المصرفية.