إعادة تشغيل معبر رفح.. نقل جرحى ومرضى لأول مرة منذ 8 أشهر (فيديو)
فتح معبر رفح البري على الحدود بين مصر وغزة أبوابه، السبت، ضمن الاتفاق الذي أنهى الحرب في القطاع بين إسرائيل وحماس، وذلك بعد 8 أشهر من إغلاقه بشكل كلي.
وجاء فتح المعبر بعد إنجاز عملية تبادل رابعة للرهائن والمعتقلين بين إسرائيل وحركة حماس.
وعبرت سيارات الإسعاف المصرية لنقل مرضى وجرحى فلسطينيين، للعلاج في مصر.
ومعبر رفح، الوحيد بين غزة والعالم، مغلق منذ أن سيطرت عليه إسرائيل في مايو/أيار الماضي ضمن عملياتها في جنوب غزة.
وفي 19 من الشهر الجاري، دخلت الهدنة في قطاع غزة حيّز التنفيذ بعد التوصل إلى اتفاق برعاية مصرية وقطرية وأمريكية، يُجرى تنفيذه على ثلاث مراحل.
وكانت «وزارة الصحة في غزة بدأت، الجمعة، تجهيز قائمة بأسماء 100 من المرضى والجرحى الذين تمت الموافقة عليهم مع مرافقيهم المئة، بواقع مرافق واحد لكل مريض أو مصاب، لسفرهم، اليوم السبت».
وأضاف المصدر: «سيتم كذلك سفر 150 مواطناً آخرين من ذوي الحالات الإنسانية الطارئة الذين تنطبق عليهم المعايير، ويتم إبلاغهم وفقاً للترتيبات المحلية في غزة».
ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن أول مجموعة من المرضى ستغادر القطاع لتلقي العلاج في مصر، السبت.
وكان الاتحاد الأوروبي قد نشر، الجمعة، بعثته للمساعدة عند المعبر، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس.
وكتبت كالاس على منصة «إكس» أن هذه البعثة المدنية «ستدعم الطاقم الحدودي الفلسطيني وستتيح نقل أفراد خارج غزة، بينهم من يحتاجون إلى عناية طبية».
والإثنين الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على استئناف مهمة المراقبة على معبر رفح، بمشاركة 18 فرداً منه وأفراد محليين، بينهم عناصر شرطة من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.
وقالت الحكومة الإيطالية، في بيان، إن «المهمة انطلقت بناءً على طلب إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بدعم كامل من مصر».
وأضاف البيان الإيطالي أن «الهدف الأساسي هو تنسيق وتسهيل العبور اليومي لما يصل إلى 300 جريح ومريض».
ويأتي فتح المعبر ضمن اتفاق وقف إطلاق النار المؤلف من ثلاث مراحل، والذي ينص على وقف الأعمال القتالية وانسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة.
وتمتد المرحلة الأولى ستة أسابيع وتشمل الإفراج عن 33 رهينة من غزة مقابل نحو 1900 معتقل فلسطيني.
كما ينصّ الاتفاق على استئناف المفاوضات بعد 16 يوماً من دخوله حيّز التنفيذ، أي الإثنين في الثالث من فبراير/شباط، وذلك لبحث آليات المرحلة الثانية التي تهدف إلى إطلاق سراح آخر الرهائن وإنهاء الحرب، الأمر الذي يعارضه بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
