أشهر حوادث دفع الفدية.. التجريم يجفف منبعا لتمويل للإرهاب

منهج دفع الفدية كشف اتصالات الدوحة بجماعات إرهابية وتمويلها بملايين الدولارات ذهبت إلى مليشيا الحرس الإيراني وحزب الله وجبهة النصرة.

اتسعت رقعة ونوعية العمليات والتنظيمات الإرهابية خلال السنوات العشر الأخيرة، بشكل غير مسبوق تاريخيا، واقترانا بها انتشرت جرائم خطف الرهائن وطلب الفدية لتصبح ضمن أكبر التحديات التي تواجهها الدول والأفراد.

ورغم أن العالم يكاد يُجمع على تجريم الفدية التي تصل إلى الإرهابيين، تظل قضية دفع الفدية لإنقاذ رهائن مثارا للجدل، خاصة وأن الهدف النهائي للدول هو ضمان بقاء حياة الرهائن على قيد الحياة، اعتمادا على الرأي القائل إن رفض دفع الفدية للخاطفين، بما في ذلك إجبار أقارب الرهينة على عدم دفع الفدية يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان للرهينة.

• "إعلان باريس" يجرم دفع قطر فدية لجماعات الإرهاب
• أسترالي مخطوف في صنعاء يستغيث: الفدية أو القتل

وبنظرة أكثر شمولا فإن رفض دفع الفدية بغية مكافحة الإرهاب منطق له وجاهته من شأنه أن يقلل من عمليات خطف الرهائن، خاصة أن دفع الفدية للخاطفين من قبل بعض الدول قد يشجع التنظيمات الإرهابية على التمادي في أعمالها الإجرامية وإيجاد مصدر تمويل لعملياتها الإرهابية.

وفي يناير/كانون الثاني 2014 ناقش مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لتجريم دفع الفدية أشار إلى أن مبالغ الفدية التي تدفع للجماعات الإرهابية تشكل أحد مـصادر الدخل التي تدعم الجهود التي تبذلها تلك الجماعات لتجنيد الأفراد، وتعـزز قـدرتها، وتمثل حـافزا لارتكـاب حـوادث الاختطاف طلبا للفدية في المستقبل.

وأهاب مشروع القرار بجميــع الدول أن تحول دون استفادة الإرهابيين، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من مدفوعات الفدية أو من التنازلات الـسياسية، وأن تـضمن الإفـراج عن الرهائن بشكل آمن.

كما أهاب بجميع الدول الأعضاء في الامم المتحدة أن تتعاون علـى نحـو وثيـق عنـد وقـوع حـوادث الاختطاف وأخذ الرهائن التي ترتكبها الجماعات الإرهابية؛

تجريم دفع الفدية عربيا

في أكتوبر/تشرين الأول 2016 شدد ممثلو وزارات العدل والداخلية العرب خلال اجتماع مشترك لبحث سبل تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب على ضرورة تجريم دفع الفدية للإرهابيين.

جاء ذلك دعما لرؤية طرحتها دولة الجزائر حول موضوع تجريم دفع الفدية؛ لإيجاد سند قانوني عربي يدعم الرؤية العربية في تجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية، بما من شأنه سد منافذ التمويل لتلك التنظيمات.

واستبق الاجتماع تشديد مجلس وزراء العدل العرب في دورته الـ29 لعام 2013 بشأن تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب على ضرورة تجريم دفع الفدية.

وتعقد اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية "لبحث مسألة تجريم دفع الفدية" الإثنين، الثالث والعشرين من أبريل الجاري، اجتماعها الثالث بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية والذي يستمر يومين.

ويأتي الاجتماع بناء على دعوة من إدارة مكافحة الإرهاب- قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب؛ وذلك تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب الصادر بهذا الشأن في ٢٣ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٧.

حكومات أعلنتها: لا ندفع فدية لإرهابيين

أعلنت حكومات عديدة منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تمسكها رغم الضغوط واختطاف مواطنين يحملون جنسيات هذه البلاد بسياسة عدم دفع فدى لجماعات إرهابية.

في 2010 أعلن برنار فاليرو المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية حينها أن بلاده لم تدفع فدية مقابل الإفراج عن مواطنها بيير كارماتي الذي اختطف في مالي من قبل تنظيم القاعدة.

وفي 2014 أعلنت بريطانيا على لسان رئيس وزرائها حينئذ ديفيد كاميرون خلال حديث الأخير عن مواطن بريطاني محتجز رهينة لدى تنظيم داعش في سوريا: "لن ندفع فدى لإرهابيين يختطفون مواطنينا".

في 2015 أعلنت رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج أن بلادها لن تدفع فدية لتحرير أحد مواطنيها المختطف في سوريا من جانب عصابة "داعش"، قائلة "لن نذعن لضغوط الإرهابيين".

وفي 2016 أعلن رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو غداة قيام جماعة "أبوسياف" بقتل الرهينة الكندي جون ريدزديل في الفيليبين: "كندا لا تدفع ولن تدفع فدية لإرهابيين".

في فبراير/شباط 2017 أعدمت جماعة "أبوسياف" الإرهابية في الفلبين ، رهينة ألماني بعد رفض برلين دفع فدية قدرها أكثر من 600 مليون دولار.

وعربيا أيضا، تمسكت حكومة الجزائر في 2010 بعدم دفع أية فدية مالية لصالح مجموعة إرهابية مسلحة لقاء الإفراج عن جزائري اختطفته في منطقة شمال النيجر، لكنها أكدت في حينها "سنستعيده".

أبرز 4 حوادث لدفع الفدية 

- في أبريل/نيسان 2017 دفع النظام القطري مئات الملايين من الدولارات لجماعات إرهابية في العراق مقابل الإفراج عن رهائن قطريين

هذا السلوك القطري أكد وقائع نشرتها وسائل إعلام أمريكية كشفت فيها عن اتصالات قطرية مع الجماعات الإرهابية وتمويلها لهم بملايين الدولارات التي ذهبت إلى مليشيا الحرس الثوري الإيراني ومليشيا حزب الله وجبهة النصرة التابعة للقاعدة، وهو ما دفع إلى مطالبة الدوحة مجددا بكشف الحقائق حول المبالغ التي دفعتها لتمويل جماعات إرهابية. 

- في مارس/آذار 2015 كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الحكومة الأفغانية استخدمت مبلغ مليون دولار من صندوق تموله وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي أيه”، لدفع فدية قدرها 5 ملايين دولار للقاعدة، مقابل إفراج التنظيم الإرهابي عن دبلوماسي أفغاني اختطفه في باكستان.

- في سبتمبر/أيلول 2014 أكدت الحكومة الإيطالية أنها دفعت فدية مالية مقابل الإفراج عن إيطاليين اختطفا لدى تنظيم داعش في العراق، وتم ذلك من خلال مفاوضات بين الحكومة الإيطالية وتنظيم داعش، وتم الإفراج عن بعض المختطفين مقابل فدية مالية، بينما البعض الآخر عن طريق نوع آخر من المفاوضات.

- في يناير/كانون الثاني 2013 دفعت الحكومة السودانية خمسين ألف دولار لمجموعة مسلحة للإفراج عن أربعة من العمال الصينين العاملين التابعين لإحدى الشركات الصينية العاملة في إنشاء الطرق في ولاية جنوب دارفور تم اختطافهم.