نمو متسارع في رخص الأنشطة الاقتصادية الجديدة بالإمارات
إماراتا أبوظبي ودبي تستحوذان على نحو 70.7% من إجمالي عدد الرخص المصدرة في جميع إمارات الدولة مع نهاية شهر سبتمبر 2019
ارتفع عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي أصدرتها دوائر التنمية الاقتصادية في الإمارات خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي إلى 3312 رخصة في مؤشر يعكس تواصل النشاط في مختلف القطاعات.
وفي ظل استمرار النشاط الاقتصادي فقد ارتفع إجمالي رخص الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات إلى 575927 رخصة مع نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2019 بنمو نسبته 6.5% مقارنة مع نهاية عام 2018.
وتؤكد العديد من جهات الاختصاص في الإمارات أن تواصل نشاط القطاعات الاقتصادية من شأنه دعم الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري.
وتوقع مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنسبة 2.4% خلال العام الجاري، بحسب آخر تقارير المراجعة التي يصدرها عن الأوضاع الاقتصادية في الإمارات.
واستحوذت أبوظبي ودبي على نحو 70.7% من إجمالي عدد الرخص المصدرة في الإمارات مع نهاية شهر سبتمبر/أيلول من عام 2019، حيث بلغ إجمالي عدد الرخص المسجلة فيهما 407488 رخصة مقارنة مع 404492 رخصة خلال شهر أغسطس/آب من العام ذاته.
وتفصيلا بلغ إجمالي عدد رخص الأنشطة في دبي 270335 رخصة مع نهاية شهر سبتمبر/أيلول، في حين وصل عددها في أبوظبي إلى 137153 رخصة.
وأظهر السجل الاقتصادي الوطني في الإمارات تصدر الشركات ذات المسؤولية المحدودة المركز الأول في دبي من حيث الشكل القانوني، حيث وصل عددها إلى 182857 رخصة، في حين بلغ عدد الرخص للمؤسسات الفردية 87762 رخصة وشركة الشخص الواحد 4101 رخصة، وتوزع بقية العدد على الأشكال القانونية الأخرى من الشركات.
وفي أبوظبي بلغ عدد رخص المؤسسات الفردية 87762 رخصة مع نهاية شهر سبتمبر/أيلول من العام الجاري، في حين وصل عدد الرخص للشركات ذات المسؤولية المحدودة 27766 رخصة ونحو 17797 رخصة لفروع الشركات، وسجلت البقية لشركات التضامن والخاصة والمساهمة العامة وشركات الشخص الواحد.
وطبقا للسجل الاقتصادي فقد بلغ إجمالي عدد الرخص المصدرة في الشارقة 83088 رخصة في نهاية سبتمبر/أيلول، وتصدر عدد رخص المؤسسات الفردية المركز الأول بواقع 53562 رخصة، تلتها رخص الشركات ذات المسؤولية المحدودة 23739 رخصة وتوزعت بقية الرخص على الأشكال القانونية الأخرى.