مشاركة نادرة لـ"المركزي الصومالي" في حدث يرعاه البنك الدولي

شارك البنك المركزي الصومالي في حدث مالي يرعاه البنك الدولي، للمرة الأولى منذ 32 عاما، في مؤشر على مضي البلاد في خطتها للاندماج مجددا في النظام المالي العالمي.

والحدث هو أسبوع المدفوعات العالمية (GPW) الذي انعقد في مراكش بالمغرب، حيث عرض البنك نظام الدفع الوطني (NPS) الذي تبناه عقب النجاح في تنفيذ منظومة أرقام الحسابات المصرفية الدولية (IBAN).

وينعقد الحدث كل سنتين ويشارك في استضافته البنك الدولي ولجنة المدفوعات والبنية التحتية للأسواق (CPMI) التابعة لبنك التسويات الدولية (BIS).

وتشمل الموضوعات الرئيسية للحدث هذا العام تدقيق المستقبل لأنظمة الدفع الوطنية، والعملة الرقمية للبنوك المركزية (CBDC) ، والاستخدام الموسع للمدفوعات الرقمية، والأصول المشفرة، والخدمات المصرفية المفتوحة، والمشهد المتغير للإشراف على نظام المدفوعات الوطني.

نهاية صفحة المعاناة

وعانى النظام المالي الصومالي من انهيار شبه كامل في عام 1991 بسبب الحرب الأهلية، مما ترك البلاد بدون قطاع مصرفي عاملي لأكثر من عقدين.

ومؤخرا ، أنشأ البنك المركزي نظامًا قويًا للدفع بين البنوك ويأمل في كبح التضخم والعملة المزيفة مع خطط لإصدار عملات ورقية جديدة من الشلن الصومالي.

ومن المتوقع أن تكتمل هذه الخطوة بحلول عام 2024، وهي جزء من استراتيجية أوسع للحفاظ على قيمة العملة الصومالية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يؤدي اعتماد IBAN في الصومال إلى تبسيط معالجة المدفوعات، وتخفيف المخاطر التشغيلية، وتقليل التأخير في التحويلات الدولية.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تسهيل عملية التحويلات، لا سيما من الصوماليين في الشتات، الذين كانت مساهماتهم ضرورية للنهوض الاقتصادي للبلاد.

انتشار إقليمي

علاوة على ذلك، أعلن المركزي الصومالي عن خطط لإنشاء فروع جديدة في عواصم الدول الأعضاء الفيدرالية بحلول يونيو/ حزيران لتحصيل الضرائب وتخزين الأموال.

وتشير هذه التطورات إلى التزام قوي تجاه الانتعاش الاقتصادي، يعززه تخفيف الديون الوشيك الذي من المقرر أن تحصل عليه الصومال من صندوق النقد الدولي وغيره من المقرضين متعددي الأطراف بحلول نهاية عام 2023.

وتخطط البنوك الدولية مثل زراعات كاتيلم التركي وبنك مصر المصري لفتح فروع في الصومال، مما يشير إلى زيادة كبيرة في الاستثمار وتعزيز تمويل التجارة في البلاد.