تحالف المعادن النادرة.. واشنطن تبني شبكة بديلة لمواجهة هيمنة الصين
باتفاقية استراتيجية، سمحت أستراليا مؤخراً للولايات المتحدة الوصول إلى احتياطياتها من المعادن النادرة والبنية التحتية المتعلقة بها.
وتأتي الاتفاقية في سياق جهود الدول لتعزيز مكانتها لدى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
الخطوة تأتي ضمن توجه متصاعد لاستخدام المعادن الحيوية كأداة دبلوماسية واقتصادية فاعلة. فقد تحولت هذه الموارد إلى عنصر محوري في السياسة الخارجية الأمريكية، نظرًا لدورها الأساسي في الصناعات الدفاعية والتقنيات المتقدمة، من الطائرات المقاتلة إلى أنظمة الاتصالات والطاقة.
وتسعى إدارة ترامب، من خلال هذه الاتفاقيات، إلى تقليص الاعتماد الأمريكي على الإمدادات القادمة من الصين، التي تهيمن على الجزء الأكبر من إنتاج وتكرير المعادن النادرة عالميًا، وتشكل بذلك مصدر قلق استراتيجي لواشنطن. وهذا التركيز على تنويع مصادر التوريد يأتي كرد مباشر على محاولات بكين توظيف هذه الهيمنة كورقة تفاوض في النزاعات التجارية السابقة.
وتتحرك الولايات المتحدة اليوم لبناء شبكة عالمية من الشركاء في قطاع المعادن النادرة، لا تقتصر على تأمين المواد الخام فقط، بل تمتد إلى مجالات التكرير والتصنيع وتطوير التكنولوجيا. في المقابل، ترى العديد من الدول في هذا التعاون فرصة لكسب الثقة الأمريكية وتحقيق مكاسب اقتصادية وجيوسياسية في عالم يتجه نحو صراع متزايد على الموارد الحيوية.
شركاء بالمعادن النادرة
وبينما تتصدر أستراليا قائمة الشركاء المحتملين، بفضل احتياطياتها الغنية وشراكتها الوثيقة مع الولايات المتحدة، فإن دولًا أخرى انضمت إلى هذا التوجه. من بين هذه الدول كندا، التي كشفت فيها تقارير لوزارة الطاقة عن مشاريع واعدة في قطاع التعدين، بينما تعمل أوتاوا على جذب استثمارات أمريكية لدعم بنيتها التحتية الصناعية.
وفي آسيا، تبرز فيتنام كمرشح مهم، بحسب تقرير لمعهد "ستراتفور" للدراسات الاستراتيجية. نظرًا لامتلاكها احتياطيات كبيرة من المعادن النادرة، وسعيها لتوطيد علاقتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة، خصوصًا في ظل التوترات الإقليمية وتصاعد المنافسة بين واشنطن وبكين.
أما في أوروبا، فقد أصبحت السويد لاعبًا ناشئًا في هذا المجال، بعد الكشف عن احتياطيات ضخمة على أراضيها، ما جعلها تدخل دائرة الاهتمام الأمريكي في سياق تأمين إمدادات مستقلة داخل الحلفاء الغربيين.
وفي مارس/آذار 2023، وقعت الولايات المتحدة اتفاقية كبرى مع اليابان لتعزيز التعاون في مجال سلاسل توريد المعادن الحيوية، والتي تشمل معادن أساسية مثل الليثيوم والكوبالت والجرافيت والنيكل والمنغنيز. ويتيح الاتفاق وصولًا تفضيليًا للولايات المتحدة إلى هذه الموارد، ويدعم صناعات البطاريات والطاقة المتجددة.
