القطاع العقاري بدبي ترجمة فعلية لمكانتها العالمية.. أداء مبهر في 2021
يعتبر تسجيل التصرفات العقارية في دبي 300 مليار درهم في 2021 ترجمة فعلية للمكانة الإقليمية والعالمية التي يتمتع بها السوق العقاري بدبي.
واصل القطاع العقاري في إمارة دبي تأكيد مكانته كركيزة أساسية للنمو لكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية في دبي، وذلك بفضل النتائج التي نجح في تحقيقها خلال العام 2021.
وذلك نظرا للعديد من العوامل، في مقدمتها التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، وحزم التحفيز الاقتصادي المقدمة من حكومة دبي، إلى جانب انعقاد الحدث العالمي "إكسبو 2020 دبي"، إضافة إلى مرونة وجاذبية القطاع، والثقة والشفافية التي يكفلها للمستثمرين ومختلف فئات المتعاملين.
فقد أظهر التقرير السنوي لسوق دبي العقاري الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن السوق شهد في عام 2021، تسجيل 84772 تصرفا عقاريا بقيمة تصل إلى قرابة 300 مليار درهم بنمو يصل إلى 65% من حيث عدد التصرفات، و71% من حيث القيمة، مقارنة بالعام 2020.
في حين وصل عدد الاستثمارات الجديدة خلال 2021 إلى 72207 استثمارات، بقيمة 148 مليار درهم، يملكها 52415 مستثمرا، بنمو 73.7% من حيث عدد الاستثمارات، و65.6% من حيث عدد المستثمرين، و100% من حيث قيمة الاستثمارات مقارنة بالعام 2020، ليثبت القطاع بذلك قدرته على تجاوز الأزمات، واستمرارية النمو في ظل مختلف الظروف والمستجدات، في ترجمة فعلية للمكانة الإقليمية والعالمية التي يتمتع بها السوق العقاري في دبي.
وتعليقا على الأداء القوي لأحد القطاعات الاقتصادية الأساسية في دبي، أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي أن توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بجعل دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل، تشكل عاملا أساسيا في زيادة جاذبيتها أمام المستثمر الأجنبي.
وذلك في ضوء رصيد الثقة الذي تتمتع به الإمارة في تحقيق كل ما تعد به، وما يترتب على توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من خطوات من شأنها تعزيز بيئة دبي سواء للحياة أو العمل بمبادرات ومشاريع وتشريعات تكفل للجميع أفضل مستويات الرخاء وجودة الحياة.
وقال الشيخ حمدان بن محمد: البنية التحتية القوية والقوانين والتشريعات المرنة المواكبة للمتغيرات والبيئة الآمنة التي توفرها الإمارة في كافة الأوقات وضمن شتى الظروف عوامل تتضافر في تعميق ثقة المستثمر وترسيخ أسباب طمأنته.. وما نشهده من زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية وأعداد المستثمرين هو برهان على نجاح نهج دبي الاقتصادي الهادف لريادة مختلف القطاعات التنموية المستقبلية.
وأضاف: دبي لديها رؤية واضحة للمستقبل وتضع شراكتها مع مجتمع الاستثمار العالمي كأحد الأسس الداعمة لتحويل طموحاتها إلى إنجازات ونجاحات نشارك ثمارها مع كل من يجد في دبي الخيار الأفضل لأعماله واستثماراته.
جاذبية كبيرة ونمو مستدام
وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: نجح القطاع العقاري في إمارة دبي في إثبات مرونته وجاذبيته وقدرته على تحقيق الاستدامة في النمو، في الوقت الذي شهدنا فيه مع العالم ظروفا استثنائية.
وأكد أن النتائج والمؤشرات التي يسلط التقرير السنوي الضوء عليها، تعد بداية مبشرة لخمسين عاما قادمة من التنمية الاقتصادية الشاملة، بما يمثله قطاع العقارات كركن أساسي، ومحفز لنمو مختلف القطاعات الأخرى.
وأشار إلى أن هذه النتائج القوية لم تكن لتتحقق لولا رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي كان لها عظيم الأثر في تحفيز قدرات القطاع العقاري، ومختلف العاملين فيه وكذلك المتابعة المستمرة من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ما أسهم في تعزيز جاذبية دبي كوجهة عقارية أولى على صعيد المنطقة والعالم.
وأوضح أن سوق دبي العقاري نجح من استقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، والذين وجدوا في دبي وسوقها العقاري أفضل بنية تحتية وأكثر بيئة محفزة للاستثمار وضامنة لحقوق المستثمرين فضلا عن العديد من المقومات التي تعينهم على تحقيقهم لمختلف تطلعاتهم على أفضل نحو ممكن في الاستثمار والعيش والعمل على حد سواء.
وتابع ابن مجرن: مع بداية العام الجديد، نجدد التزامنا بأهدافنا الاستراتيجية، في تحقيق الريادة على مستوى الأسواق العقارية إقليميا وعالميا، وتوفير خدمات متميزة ومتكاملة، لجميع المتعاملين في القطاع العقاري، إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة، بما يضمن تنظيم القطاع العقاري، وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه، بالإضافة إلى نشر المعرفة والثقافة العقارية.
توزيع الاستثمارات الجديدة
كشف التقرير السنوي أن المستثمر الخليجي خلال العام الماضي، استحوذ على 8826 استثمارا بقيمة تتجاوز 16.88 مليار درهم، يملكها 6897 مستثمرا.
وبلغ عدد المستثمرين العرب 6097 مستثمرا، سجلوا 7538 استثمارا، بقيمة تجاوزت 12.4 مليار درهم.
وعلى مستوى الاستثمارات الأجنبية، فقد استقطب سوق دبي العقاري 51553 استثمارا جديدا بقيمة تجاوزت 99 مليار درهم، يمتلكها 38318 مستثمرا أجنبيا.
استثمارات النساء في سوق دبي العقاري
على مستوى استثمارات النساء في سوق دبي العقاري، فقد كشفت إحصاءات دائرة الأراضي والأملاك عن نمو يصل إلى 72% في عدد المستثمرات في العام 2021 مقارنة بـ2020، بعد أن قامت 17705 مستثمرات بضخ أكثر من 38.4 مليار درهم في 22165 استثمارا خلال العام 2021.
وهذا الأمر يؤكد الثقة الكبيرة التي توليها سيدات الأعمال تجاه سوق دبي العقاري، باعتباره وجهة آمنة للاستثمار.
أعلى مناطق التصرفات العقارية
جاءت منطقة "مرسى دبي" في المرتبة الأولى على قائمة أعلى 10 مناطق من حيث عدد التصرفات بواقع 7968 تصرفا، تلتها مناطق "الخليج التجاري" /5687/، "الثنية الخامسة" /5092/، "البرشاء جنوب الرابعة" /4813/، "حدائق الشيخ محمد بن راشد" /4352/، "برج خليفة" /4279/، "وادي الصفا 5" /3536/، "الحبية الرابعة" /3261/، "المركاض" /3150/، ومن ثم "نخلة جميرا" /2803/.
وفي قائمة أعلى 10 مناطق من حيث قيمة التصرفات، كانت الصدارة لمرسى دبي بتصرفات بلغت قيمتها أكثر من 28.6 مليار درهم، أما المراكز التسعة الأخرى، فكانت من نصيب "نخلة جميرا" /26.6 مليار درهم/، "حدائق الشيخ محمد بن راشد" /15.8 مليار درهم/، "برج خليفة" /14.2 مليار درهم/، "الخليج التجاري" /13.19 مليار درهم/، "الثنية الخامسة" /8.19 مليار درهم/، "وادي الصفا 5" /8 مليارات درهم/، "اليفرة 1" /7.3 مليار درهم/، "الثنية الرابعة" /7.2 مليار درهم/، ثم "الحبيه الرابعة" /7.19 مليار درهم/.
وتصدرت منطقة "مرسى دبي" كذلك قائمة أعلى 10 مناطق من حيث عدد الرهونات بواقع 1440 رهنا، وتوزعت المراتب التسع المتبقية على حدائق الشيخ محمد بن راشد /1046/، الثنية الخامسة /1015/، برج خليفة /922/، البرشاء جنوب الرابعة /875/، ند الشبا الثالثة /864/، اليلايس 2 /717/، الثنيه الرابعة /675/، معيصم الأولى /655/، نخلة جميرا /618/.
وفي تصنيف أعلى 10 مناطق من حيث قيمة الرهونات، جاءت نخلة جميرا أولا بقيمة تجاوزت 10.39 مليار درهم، وفي المرتبة الثانية مرسى دبي بقيمة زادت عن 10 مليارات درهم، تليهما اليفرة 1 /6.49 مليار درهم/، ورسان الثانية /4.7 مليار درهم/، الخليج التجاري /4.55 مليار درهم/، البرشاء جنوب الرابعة /3.4 مليار درهم/، برج خليفة /3.4 مليار درهم/، الوصل /3 مليارات درهم/، الثنية الخامسة /2.9 مليار درهم/، الثنية الرابعة /2.6 مليار درهم/.
وتعكس بيانات الرهونات العقارية ثقة القطاع المصرفي بشقيه الوطني والأجنبي في سوق الإمارة العقاري، الأمر الذي يؤدي إلى توفر السيولة والتدفقات النقدية، بالإضافة إلى الحلول التمويلية التي تطرحها البنوك للتشجيع على الاستثمار في القطاع العقاري في الإمارة.
الوسطاء العقاريون
أظهر التقرير السنوي للسوق العقاري في دبي أن عدد الوسطاء العقاريين المسجلين وصل إلى 8002 وسيط منهم 3171 وسيطا جديدا، في حين وصل عدد النساء العاملات في مجال الوساطة العقارية إلى 2715 امرأة، كما وصل عدد مكاتب الوسطاء العقاريين المسجلة إلى 1421 مكتبا.
وبلغت قيمة عمولات الوسطاء العقاريين في سوق دبي في عام 2021، أكثر من 3 مليارات درهم، وقد أسهم الوسطاء في 12067 إجراء خلال ذات الفترة..
في حين وصل عدد المقيمين العقاريين المسجلين في الدائرة إلى 71 مقيما، منهم 10 جدد، وبلغ عدد مكاتب التقييم العقاري المسجلة 38 مكتبا، منها مكتبان جديدان.
المشاريع المنجزة
وصل عدد المشاريع المنجزة خلال العام 2021 إلى 35 مشروعا، بقيمة تجاوزت 11 مليار درهم، في حين يصل عدد المشاريع العقارية قيد الإنجاز إلى 319 مشروعا.
من جهة أخرى، بلغ عدد عقود الإيجار التي تم تسجيلها 602714 عقدا، منها 315222 عقدا جديدا.. فيما وصل عدد التصاريح العقارية الصادرة خلال العام الفائت إلى 6168 تصريحا.
بدورها بلغ عدد الوحدات العقارية المسجلة خلال نفس الفترة 49790.
وبلغ عدد الوحدات المباعة 41020 وحدة، بقيمة تجاوزت 68.5 مليار درهم، في حين بلغ عدد الفلل المباعة 8030 فيلا، بقيمة زادت عن 18.2 مليار درهم.
وبلغ عدد مكاتب أمناء الخدمات العقارية الجديدة خلال العام الماضي 3 مكاتب، ليرتفع إجمالي المكاتب المسجلة إلى 13 مكتبا، في حين استقر إجمالي عدد مكاتب أمناء التسجيل العقاري المسجلة عند 13 مكتبا.
الرخص العقارية
فيما يتعلق بعدد الرخص العقارية التي أصدرتها الدائرة خلال العام 2021، فقد تجاوزت 4230 رخصة عقارية، توزعت حسب النشاط كالتالي:
الوساطة في بيع العقارات و شرائها 1229 رخصة، خدمات متابعة المعاملات 1173 رخصة، الوساطة في تأجير العقارات 890 رخصة، خدمات الإشراف الإداري للعقارات 262 رخصة، شراء الأراضي و العقارات و بيعها 159 رخصة، خدمات تأجير وإدارة العقارات الخاصة 128 رخصة، التطوير العقاري 107 رخص، مجمع تجاري 91 رخصة.
وخدمات الإشراف الإداري لشركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة 70 رخصة، وسيط رهن عقاري 42 رخصة، مركز تسوق 33 رخصة، في حين توزعت باقي الرخص على أنشطة تجارية أخرى، من قبيل خدمات تأجير وإدارة العقارات للغير، خدمات تثمين العقارات، مكتب تمثيل عقاري، خدمات المسح العقاري، وغيرها.
