أسعار البنزين في مصر.. 3 أسباب تدفع الحكومة لزيادتها
تستعد لجنة التسعير التلقائي للوقود في مصر والمعنية بتحديد أسعار البنزين للإعلان عن الأسعار الجديدة، للفترة من أبريل/نيسان حتى يونيو/حزيران 2022.
يأتي ذلك وسط توقعات بزيادة جديدة في أسعار البنزين في مصر، وذلك لثلاثة أسباب، وفق مراقبين، الأول ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية بسبب تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، والثاني زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، والأخير ارتفاع فاتورة استيراد الوقود من الخارج وزيادة أسعار الشحن.
وتجتمع اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية، على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعًا وانخفاضًا عن سعر البيع الساري.
وبدأت مصر في عام 2019 تطبيق آلية للتسعير التلقائي على عدد من المنتجات البترولية، وذلك بعد تحرير أسعارها ضمن برنامج نفذته للتخلص من دعم هذه المنتجات بشكل تدريجي.
أسعار النفط
ففي الوقت الذي حددت فيه وزارة المالية المصرية سعر برميل النفط في موازنة العام المالي الحالي 2021- 2022 عند 61 دولارا، انخفاضا من 68 دولارا في الموازنة السابقة، فإن أسعار النفط العالمية اقتربت من أعلى مستوى لها عند 140 دولار للبرميل قبل أن تتراجع إلى 120 دولار للبرميل.
وارتفعت أسعار النفط الخام إلى أكثر من 120 دولارا للبرميل الجمعة بعد إقبال التجار على عمليات شراء عقب هجوم صاروخي على منشأة لتوزيع النفط في السعودية ولكن احتمال سحب الولايات المتحدة من احتياطيات النفط هدأ مخاوفهم.
وارتفع خام برنت عند الإغلاق 1.62 دولار أو 1.4% إلى 120.65 دولار للبرميل كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.56 دولار أو 1.4% إلى 113.90 دولار.
وحقق الخامان القياسيان أول ارتفاع أسبوعي لهما منذ 3 أسابيع. وارتفع خام برنت أكثر من 11.5% وغرب تكساس الوسيط 8.8%.
ويشكل ارتفاع أسعار النفط أعباء متزايدة على الموازنة المصرية، خاصة في ظل استمرار المستوى المرتفع لأسعار النفط العالمية، وهو ما يؤثر على فاتورة استيراد الوقود في مصر.
فاتورة استيراد البنزين في مصر
وكشف تقرير لوزارة البترول المصرية أن إجمالي كمية استهلاك المشتقات النفطية زاد بنسبة 6.9% خلال 2021، وبلغ نحو 27.8 مليون طن، من بينها نحو 8.6 مليون طن استورِدَت من الخارج
تستورد مصر نحو 25-30% من احتياجاتها من البنزين والسولار، والتي بلغت قيمتها نحو 5.3 مليار دولار عام 2021، وفقا لبيانات حكومية.
ومع زيادات أسعار الخام اشتعلت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، وبالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار، فإن ذلك سيرفع فاتورة استيراد المشتقات البترولية من الخارج؛ ما سينعكس بالتبعية على تكلفة توفير المشتقات محليا، والتأثير على قرارات لجنة تسعير الوقود الفترة المقبلة.
سعر الدولار في مصر
تواجه مصر ضغوطا اقتصادية متزايدة في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا، وهو الأمر الذي دفع مستثمرين أجانب للفرار من الأسواق الناشئة، بما يترتب عليه خروج العملات الأجنبية من البلاد.
وسمحت الحكومة المصرية منتصف الأسبوع الماضي، 21 مارس/آذار 2022 بأن تنخفض قيمة الجنيه المصري نحو 14% بعدما ظل بلا تغير يذكر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020. وسجل الجنيه اليوم السبت نحو 18.50 مقابل الدولار.
وروسيا وأوكرانيا هما المصدًران الرئيسيان للقمح إلى مصر، أكبر مستورد في العالم للقمح، ومصدر رئيسي للسياحة إلى البلد العربي الأكثر سكانا.
وأعلنت الحكومة المصرية يوم الاثنين عن حزمة بقيمة 130 مليار جنيه (7.5 مليار دولار) لتخفيف الضغوط الاقتصادية، وهو تحرك قال محللون أنه يهدف فيما يبدو لكسب دعم من صندوق النقد الدولي.
صندوق النقد
ويرتبط خبر لجوء الحكومة المصرية إلى صندوق النقد الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية قد يكون من بينها رفع أسعار البنزين في مصر.
و أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء الماضي، إن مصر طلبت دعما من الصندوق لتنفيذ برنامج اقتصادي شامل، وأضاف في بيان أن استمرارية مرونة سعر الصرف ستكون ضرورية لاستيعاب الصدمات الخارجية.
وقال صندوق النقد إنه يعمل بشكل وثيق مع السلطات المصرية للإعداد لمناقشة البرنامج، بهدف دعم نمو مستدام وغني بالوظائف وشامل، وأوضح أن "البيئة العالمية السريعة التغير والانعكاسات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشكلان تحديات مهمة لدول حول العالم، من بينها مصر."
وأضاف قائلا "استمرارية مرونة سعر الصرف ستكون ضرورية لاستيعاب الصدمات الخارجية وحماية المصدات المالية في هذه الفترة الزمنية الملتبسة. ستكون هناك أيضا حاجة إلى سياسات مالية ونقدية حصيفة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي."
وأشاد صندوق النقد في البيان "بإجراءات اتخذتها السلطات مؤخرا لتوسيع مستهدفات الحماية الاجتماعية."
ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي 3 مرات في السنوات القليلة الماضية. واقترضت 12 مليار دولار في إطار برنامج (تسهيل الصندوق الممدد) في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 و2.8 مليار دولار بموجب اتفاق (أداة التمويل السريع) في مايو/أيار 2020 و5.2 مليار دولار بموجب أداة (اتفاق الاستعداد الائتماني) في يونيو/حزيران 2020.
ومصر مؤهلة للحصول على نسخة جديدة من أي من برامج التمويل الثلاثة، وفقا لمصدر مطلع على مناقشاتها مع صندوق النقد الدولي. لكن نظرا لتجاوزها حصة الاقتراض العادية، سيتعين عليها الالتزام بمعايير استثنائية للحصول على تمويل، مما يعني أنها ستخضع لمستوى أكبر من التدقيق، على حد قول المصدر.
أسعار البنزين الجديدة في مصر
وربما يدفع الارتفاع الحاد في أسعار النفط لجنة التسعير الحكومية إلى اتخاذ قرار بتطبيق الحدّ الأقصى من الزيادة البالغ نسبته 10%، وعدم السير وفق النهج السابق برفع الأسعار بمقدار 25 قرشًا فقط.
ووفقا لأسعار النفط المرتفعة والأعباء التي تتحملها الموازنة المصرية، فإنه من المتوقع أن تشهد أسعار البنزين في مصر زيادة جديدة بمقدار قد يتراوح بين 50 – 75 قرشا، بدلا من مستوى الـ 25 قرشاً للتر التي اعتادت اللجنة زيادته في المرات السابقة.
أسعار البنزين في مصر
كانت لجنة تسعير المنتجات النفطية قد قررت في فبراير/شباط الماضي زيادة أسعار البنزين في مصر، بأنواعه الـ3، بنحو 25 قرشا
وتُتَداوَل أسعار المشتقات النفطية في محطات الوقود في مصر حاليًا بالأسعار التالية:
لتر بنزين 80 نحو 7.25 جنيهًا
لتر بنزين 92 نحو 8.50 جنيهًا
لتر بنزين 95 نحو 9.50 جنيهًا
لتر السولار (الديزل) نحو 6.75 جنيهًا.
