ختام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022.. 60 توصية لخارطة تنمية جديدة

انتهت فعاليات المؤتمر الاقتصادي– مصر 2022، بعد 3 أيام من المناقشات، في جلسات تجاوزت الـ 20 بحضور عدد كبير من الوزراء.

وانطلق قبل 3 أيام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 بحضور ما يزيد عن 580 مشاركا بين وزراء حكوميين ومسؤولي قطاعات وهيئات اقتصادية محلية ودولية، وخبراء اقتصاد ومستثمريين وسياسيين.

وافتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المؤتمر، كما تحدث في جلساته الختامية، مؤكداً على تنفيذ القرارات الاقتصادية التى خرجت عن المؤتمر.

وأكد رئيس الورزاء المصري الدكتور مصطفى مدبولي،  حرص الدولة على موضوع الحياد التنافسي، كما أن الحكومة حريصة على نهج الشراكة الفعال مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن المؤتمر الاقتصادي حظي بحضور واسع النطاق من كافة الفئات، كما شهد ما يقرب من تقديم 600 مقترح،

وفي ختام فعاليات جلسات المؤتمر الاقتصادي، صدر نحو 60 توصية استعرضتهم الحكومة لرسم خارطة الطريق لمستقبل الاقتصاد المصري ، والتي تنوعنت مابين السياسات المالية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، والتي جاءت كما يلي:

توصيات

• العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وإطالة أجل السداد، والاستمرار في تحقيق فائض أولى لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها.
• سرعة الوصول إلى اتفــاق مع صنـــدوق النقــد الدولي.
• أهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية.
• العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف.
• إصدار مؤشر للجنيه المصري مقومًا ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.

القطاع المالي غير المصرفي

• تفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية.
• تبسيط إجراءات حصول شركات التكنولوجيا المالية على رخصة لاعتماد وتشغيل بعض الخدمات الإلكترونية وذلك لتحقيق التحول الرقمي.
• تولي وزارة المالية دراسة المتطلبات الضريبية والخاصة بنشاط صناديق الاستثمار بكافة انواعها كونها آلية مهمة لزيادة اعداد المستفيدين من الاستثمار من خلالها، خلال مدة زمنية محددة.
• استصدار التعديلات على قواعد قيد الاوراق المالية بما يُمكن الشركات المُقيدة من الاستحواذ على الشركات غير المقيدة بشروط ميسرة.
• اعداد تشريع لتبسيط وتسهيل اجراءات تأسيس الشركات المالية بغرض الاستثمار في الشركات الناشئة.

  القطاع الخاص.

• حوكمة الأصول المملوكة للدولة حيث أنه لا يمكن أن تكون الدولة مالك و مشغل و رقيب في نفس الوقت.
• توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية ويليها زيادة رأس المال من خلال دخول مستثمر استراتيجي.
• تعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه.
• تقييم التواجد في النشاط الاقتصادي وفقًا للحصة السوقية، وليس من خلال عدد الكيانات، مع استهداف زيادة نصيب القطاع الخاص من الحصة السوقية.
• توفير آلية لتلقي شكاوى المستثمرين بجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، مع الدفع بسرعة إصدار تعديلات قانون المنافسة.
• قيام وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع اتحاد الصناعات للعمل على سرعةِ الانتهاء من قانون تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال وزارة العدل ومُبادرة "إرادة".
• تفعيل قرار مجلس الوزراء بعدم قيام أي جهة في الجهاز الإداري للدولة بفرض أي رسوم جديدة على المستثمرين دونَ الحصول على موافقة مُسبقة من مجلس الوزراء.
• قيام الهيئة العامة للاستثمار بمراجعة جميع الإجراءات والموافقات والرسوم الخاصة بالاستثمار، وإعادة هيكلتها بهدف خفض عدد الجهات المعنية وتكلفة الاستثمار.
• العمل على اطلاق حملة ترويجية للحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة المصرية.
• التوسع في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية وخاصة في الصعيد.
• تكليف الهيئة العامة للاستثمار بتعديل قانون الشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
• تحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين، وفي حالة تأخر رد الجهة يعتبر ذلك موافقة ضمنيه لبدء مزاولة النشاط.
• الإسراع في صرف دعم الصادرات للقطاعات المستحقة للدعم، بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.
• التوسع في البرامج القائمة مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم وحدة مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام، وتعزيز دورها في تحديد المشروعات ذات الأولوية، ودعمها فنيًا وماليًا.
• التنسيق مع شركاء التنمية للإعلان عن المناقصات الدولية للمشروعات التي تُسهم مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية في تمويلها في الدول النامية لتيسير مشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذها.

القطاع الصحي:

• تسهيل إجراءات استخراج تراخيص المؤسسات الصحية، وتوحيد جهات الموافقات (نظام الشباك الموحد).
• إعطاء حوافز تشجيعية لإقامة منشآت صحية في المدن الجديدة والحدودية، مثل: (تخفيض سعر الأراضي، وتخصيص أراضٍ بحق الانتفاع، وتسهيلات في الدفع لفترات ممتدة، وتخفيض فوائد القروض والإقامة، والإعفاءات الضريبية لمدة 5 سنوات في المجتمعات الجديدة).
• تسهيل الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية خاصة في المجتمعات الجديدة بقروض ميسرة وفائدة مميزة.
• تسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة، وذلك من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بنظام حق الامتياز.
• تشجيـــع القطــــاع الخــــاص على بنـــــاء وإدارة مراكـــــز الرعايـــة الأوليـــة.

قطاع التعليم:

• التوسع في الجامعات التكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية، بحيث يتم إنشاء جامعة واحدة على الأقل بكل محافظة.
• تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في بعض النماذج الناجحة؛ لتقديم الخدمات التعليمية، مثل: تجربة مدارس النيل، والمدارس اليابانية.
• تقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية؛ وذلك لتشجيع القطاع الخاص على توفير خدمات تعليمية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة الطبقة المتوسطة، وبما يراعي أهداف التنمية المكانية في المحافظات المختلفة.
• تسهيل إجراءات ترخيص وتجديد المدارس والجامعات الخاصة والدولية.

قطاع الكهرباء:

• العمل على توطين الصناعة المحلية لمدخلات مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة (صناعة مهمات الطاقة الجديدة والمتجددة – مهمات الشبكات من محولات ومفاتيح وخلايا وغيرها على الجهود المختلفة "فائق / عالي/ متوسط") لتقليل حجم الواردات وتوفير العملة الأجنبية.
• دراسة إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائي للمصانع بحيث تصبح قابلة للتمويل البنكي.
• دراسة منح حوافز إضافية للقطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة بهدف تشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذه المشروعات.
• اتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار عالميا والترويج للمنتج العقاري من خلال الدولة/ القطاع الخاص، مع أهمية وضع إطار تنفيذي داعم ومحفز.
• القطاع العقاري والإسكان:
• إيجاد منظومة جديدة للتمويل العقاري من خلال توازن قوي العرض والطلب علي الإسكان وذلك من خلال تحفيز مشاركة القطاع الخاص في توفير وحدات الإسكان لمختلف شرائح الدخل.
• العمل على تفعيل اليات التمويل العقاري القائم على أن الوحدة العقارية هي الضامن وليس قدرة المواطن الائتمانية.
• التسجيل العقاري للوحدات وبالأخص لضبط العلاقة بين الافراد والمطور العقاري وأن يتم ذللك بشكل إلكتروني.
• إنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب. واللجوء إلى آلية القائمة البيضاء التي يتم تسجيل هذه الشركات بها.
• توفير حوافز للشركات الناشئة والمتوسطة التي لديها القدرة على عمل طفرات سريعة في مجال تصدير البرمجيات.
• إنشاء مراكز إبداع تدريب بالمحافظات مجهزة بالمعامل اللازمة والإنترنت فائق السرعة.
• توفير التمويل وزيادة الحوافز المادية والتصديرية، وإتاحة برنامج لدعم الحصول على تراخيص البرمجيات المطلوبة، على أن يتم مد برامج تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة.

القطاع السياحي:

• تنمية مناخ الاستثمار في الفنادق وأساطيل النقل السياحي والأنشطة الترفيهية المختلفة، وخاصة تبسيط إجراءات الحصول على الأراضي لإقامة الفنادق.
• توحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين في قطاع السياحة .
• زيادة عدد مقاعد الطيران المتاحة للوصول إلى مصر، الأمر الذي يتطلب زيادة تنافسية المطارات المصرية.
• الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
• تشجيع آلية الاستحواذ والإندماجات لتحسين الاستثمار في الأنشطة السياحية.

قطاع النقل:

• التوسع في التصنيع المحلى للوحدات المتحركة للسكة الحديد والجر الكهربائي وقطع غيارها لخلق قاعدة صناعية يمكن الاعتماد عليها وتوفير العملة الصعبة.
• اشراك القطاع الخاص المصري والاجنبي في ادارة وتشغيل كافة مرافق النقل لنقل الخبرة وضمان تقديم خدمة جيدة للمستخدمين والمحافظة عليها، مع العمل على تعديل التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة.
• مد خطوط السكك الحديدية لدول الجوار لتعظيم التجارة البينية بين مصر وهذه الدول وتشجيع المصدرين المصريين.
• التوسع فى انشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية وربطها بالموانئ البحرية لزيادة حركة التداول بالموانئ واليل زمن مكوث البضائع بالموانئ.

 القطاع الصناعي

• سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي.
• تنمية الصادرات الصناعية من خلال برامج (رد الأعباء التصديرية، تسهيل إجراءات النفاذ للأسواق الجديدة، تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية ).
• تعزيز دور مبادرة أبدأ لدعم القطاعي الصناعي.
• تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي؛ بهدف تعزيز المنتج المحلي في المشروعات القومية للدولة.
• تحويل المناطق الصناعية الى مدن سكنية متكاملة، والعمل على توفير سكن للعاملين لتقليل تكلفة الانتقال العاملين أو منح أراضي للمصانع.