خبراء: تطوير قوانين مكافحة الاحتكار لتواكب توسع الخصخصة بالخليج
مستشارون قانونيون ينصحون دول الخليج بالاستفادة من التجربة الإماراتية في وضع إطار قانوني شامل لمكافحة الاحتكار
حذر قانونيون في مجال الأعمال دول الخليج، من اتخاذ خطوات متعجلة نحو التوسع في خصخصة حصص مملوكة للقطاع العام في شركات كبرى، قبل تطوير قوانين مكافحة الممارسات الاحتكارية، مؤكدين أن الإمارات هي النموذج الأكثر تقدمًا في هذا الصدد.
ومن المتوقع أن تتطلع حكومات بمجلس التعاون الخليجي لخصخصة أصول بالدولة للمساعدة في توفير سيولة نقدية تعوض تراجع إيرادات النفط، إلى جانب تفعيل أكبر لدور القطاع الخاص بهدف تنويع القطاعات الاقتصادية.
وأكد وزير المالية العماني درويش البلوشي أن السلطنة تعتزم خصخصة 3 شركات مملوكة للدولة، دون إعطاء تفاصيل عن الشركات المستهدفة.
فيما أعلن وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة في الأسبوع الأخير من مارس/آذار الماضي أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تدرس حاليًا تنفيذ مشروع خصخصة قطاع محطات الوقود التابعة لشركة نفط البحرين "بابكو".
هذا وتمضي المملكة في إجراءات طرح حصة من شركة أرامكو العملاقة للاكتتاب العام، بالتوازي مع خطة الهيئة العامة للطيران المدني لخصخصة جميع المطارات الـ 27 المملوكة للمملكة وفتح السوق لشركات الطيران الجديدة.
وعلقت شيلا شادمند، الشريكة القانونية المسؤولة عن مكتب جونز داي الأمريكي في دبي، لموقع "آرابيان بيزنس" الصادرة باللغة الإنجليزية في تقرير عن مشروع الخصخصة الخليجي، أن معظم الدول الخليجية لديها قوانين لمكافحة الاحتكار والرشوة بحاجة إلى تطويرها ووضعها في إطار مناسب وشامل لمكافحة المحسوبية والتحيز في منح العقود.
وأوضحت أن تطوير القوانين أمر هام للغاية نظرًا لأن القطاعات المستهدفة بالخصخصة مثل الاتصالات والتعدين والنفط والغاز تعتمد على منح تراخيص لأطراف ثالثة.
وشددت على أن هناك سجلا تاريخيا على تجارب خصخصة في العالم مثل أمريكا وروسيا والهند خلال القرن الماضي، إذ شهدت تكتلات احتكارية ضخمة تخللتها ممارسات فساد.
وأضافت: "أنشأت الإمارات مركز دبي للأمن الاقتصادي المكلف بمكافحة ممارسات الفساد".
وأعلنت الكويت مؤخرا عن اختيار 12 مرفقاً حكومياً لخصخصتها.
