رؤية رئيس بي إم دبليو لاقتصاد ما بعد كورونا
قال تسيبسه إن التركيز يجب أن يكون على الابتكار التكنولوجي الذي يعد إجراء للتحفيز الاقتصادي.
أعرب رئيس شركة "بي إم دبليو" الألمانية لصناعة السيارات، أوليفر تسيبسه، عن اعتقاده بأن السيطرة على تغير المناخ وتنمية الاقتصاد لا يجب أن يكونا في مواجهة بعضهما بمجرد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال تسيبسه إن التركيز يجب أن يكون على الابتكار التكنولوجي، الذي يعد "إجراء للتحفيز الاقتصادي"، موضحا أن الابتكار التكنولوجي "بإمكانه تعزيز الاقتصاد والإسراع في الوقت نفسه من تحول العملاء إلى التقنيات الصديقة للمناخ.. وبهذه الطريقة يمكننا الجمع بين الانتعاش الاقتصادي والحماية الفعالة للمناخ بدلا من وضعهما في مواجهة بعضهما البعض".
وتشهد صناعة السيارات الألمانية، التي تعاني من تداعيات أزمة فضيحة التلاعب بالانبعاثات الكربونية، تراجعا في المبيعات، حتى من قبل أن تؤدي الجائحة إلى إغلاق مصانعها في أنحاء أوروبا.
- بالصور.. مواصفات BMW الفئة الأولى M135i قبل طرحها عام 2020
- مصيدة كورونا.. العدوى تصيب مبيعات بي إم دبليو
ومع استقرار عدد الإصابات الجديدة بكورونا المستجد في ألمانيا، تحول النقاش إلى كيفية جعل الشركات الكبرى مثل "بي إم دبليو" تعود إلى العمل مرة أخرى.
ويتوقع محللون أن تشهد ألمانيا ركودا اقتصاديا يزيد على نسبة الانكماش التي سجلتها إبان الأزمة المالية العالمية قبل 10 أعوام، والتي بلغت 5.7%.
وكان ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا، حيث يوجد مقر "بي إم دبليو"، قد اقترح في وقت سابق منح حوافز لمشتريي السيارات الجديدة كجزء من مخطط لتحفيز الطلب وزيادة عدد السيارات الصديقة للبيئة على الطرق.
مبيعات
شهدت مبيعات مجموعة "بي إم دبليو" للسيارات تأثرا كبيرا بتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في الشهور الثلاثة الأولى من عام 2020.
ووفقا لبيان من المجموعة، تراجعت مبيعات السيارات التي تحمل العلامة التجارية "بي إم دبليو" إلى 477111 وحدة بنسبة 21.1%، وسط إغلاق المعارض في أنحاء العالم، وتعطل خطوط الإنتاج بسبب فيروس كورونا.
وتراجعت مبيعات المجموعة، التي تضم العلامتين التجاريتين "ميني" و"رولز رويس"، بنسبة 20.6%.
وأوقف منتجو السيارات في أوروبا خطوط الإنتاج، على أمل أن تكفي الإجراءات المؤقتة لوقف انتشار فيروس كورونا.
وتناقش شركات السيارات الألمانية والحكومة كيفية إعادة فتح المصانع قريبا لإعادة تشغيل محرك الاقتصاد في الدولة، والذي يعمل به أكثر من 800 ألف شخص.
