قرار مهم بشأن مخالفات البناء في مصر.. الرسوم الجديدة وخطوات التقديم
عاد ملف التصالح في مخالفات البناء إلى صدارة المشهد التشريعي في مصر، بعدما أعلنت الحكومة المصرية تمديد مهلة التقديم، بالتوازي مع تحركات داخل البرلمان لإدخال تعديلات جديدة تستهدف توسيع نطاق الاستفادة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.
مهلة جديدة
أقر مجلس الوزراء المصري مد فترة التقديم لطلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، ليصبح الموعد النهائي في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2026 بدلًا من 5 مايو/أيار، في خطوة تستهدف منح مزيد من الوقت لأصحاب العقارات المخالفة لتقنين أوضاعهم القانونية.
ويأتي القرار في سياق توجه حكومي لزيادة معدلات الإقبال على التصالح، خاصة مع استمرار وجود عدد كبير من الملفات غير المكتملة، إلى جانب الرغبة في تحقيق استقرار عمراني وتقليل النزاعات القانونية المرتبطة بالمخالفات.
هيكل الرسوم
حددت الحكومة رسوم التصالح وفق شرائح المساحة وموقع العقار، مع تباين واضح بين المدن والقرى:
حتى 250 مترا مربعا
- المدن والمناطق الصناعية: 500 جنيه
- القرى: 125 جنيهًا
من 250 إلى 500 متر مربع
- المدن: 1000 جنيه
- القرى: 250 جنيهًا
من 500 إلى 1000 متر مربع
- المدن: 2000 جنيه
- القرى: 1000 جنيه
من 1000 إلى 2000 متر مربع
- المدن: 3000 جنيه
- القرى: 2000 جنيه
من 2000 إلى 4000 متر مربع
- المدن: 4000 جنيه
- القرى: 3500 جنيه
أكثر من 4000 متر مربع
- قيمة موحدة: 5000 جنيه
مسار التصالح
تبدأ إجراءات التصالح باستخراج شهادة بيانات من الوحدة المحلية المختصة، تتضمن طبيعة المخالفة وتفاصيل العقار، ثم تقديم الطلب إلى المركز التكنولوجي التابع للحي مرفقًا بالمستندات.
وتتولى الأمانة الفنية فحص الملف وإعداد تقرير يُعرض على اللجنة المختصة، وفي حال الموافقة يحصل مقدم الطلب على نموذج مؤقت، يعقبه فحص ميداني قبل إصدار القرار النهائي واعتماد التصالح.
مستندات أساسية لإتمام الطلب
يتطلب ملف التصالح تقديم مجموعة من الأوراق الرئيسية، تشمل:
- صورة بطاقة الرقم القومي
- مستندات الملكية
- تقرير هندسي معتمد للسلامة الإنشائية
- رسومات معمارية توضح المخالفات
- إيصال سداد رسوم الفحص ومقدم جدية التصالح
- تعديلات برلمانية توسّع نطاق التقنين
وأحال مجلس النواب المصري مشروع تعديلات على قانون التصالح إلى لجنة مشتركة لمناقشته، وسط توجه لتوسيع قاعدة الحالات المسموح لها بالتقنين.
أبرز التعديلات المقترحة
- مد تاريخ التصوير الجوي إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025
- السماح باستكمال أعمال البناء لبعض الحالات
- اعتبار نماذج التصالح بمثابة تراخيص قانونية مكتملة
- إتاحة التصالح للمباني التي يتعذر إزالتها
- تنظيم أوضاع الجراجات
- إلزام الجهات بإصدار مخططات عمرانية خلال مدد محددة
- تسهيلات في الإحلال والتجديد وتوصيل المرافق
