اقتصاد

مصرفيون لـ"بوابة العين"..تأسيس بنك لإعادة الإعمار مرهون بتوافق عربي

الخميس 2017.11.30 02:38 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 983قراءة
  • 0 تعليق
أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

أيَّدَ مصرفيون عرب مقترح تأسيس "مصرف عربي لإعادة الإعمار" في بعض دول المنطقة التي شهدت صراعاً، مؤكدين أنها خطوة مهمه لدفع هذه الدول نحو النمو.

ورهن هؤلاء تحقيق هذه المبادرة التي يجب أن تكون تحت مظلة جامعة الدول العربية، بتوافق ودعم عربي، بعيداً عن الخلافات السياسية.

وكان مشاركون بالمؤتمر المصرفي العربي في ختام أعماله ببيروت قبل أيام، قد أطلقوا مبادرة تأسيس المصرف، داعين الدول العربية لتمويل إنشائه.

وقدر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، كلفة الدمار الذي حدث في بعض الدول العربية منذ 2011 بنحو 640 مليار دولار.

وأكد المصرفيون لـ"بوابة العين" أن تحول المبادرة إلى كيان حقيقي يتطلب شروطاً صارمة تضمن استمرارية عمله، خاصةً أنه سيسهم في تقريب وجهات النظر العربية في العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية.

وقال خالد توفيق، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية منذ عام 2011، تفرض على المصارف العربية المساهمة في إعادة إعمار دول المنطقة التي شهدت صراعات مسلحة.

وأوضح "هناك تجارب مصرفية دولية أثبتت نجاحها في تمويل مشروعات الإعمار والتنمية مثل المصرف الآسيوي لإعادة الأعمار والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، والذي ركز في مراحله الأولى على تنمية دول شرق أوروبا".

وتابع "المساهمة في المصرف ستقتصر في الأغلب على مؤسسات مالية حكومية، داعياً إلى تحديد النظام القانوني للمصرف، هل سيعمل كبنكٍ تجاري يتلقى ودائع المواطنين ويستهدف تحقيق أرباح، أم سيكون مصرفاً تنموياً يكتفي بأموال المساهمين ولا يستهدف الربح".

من جانبه قال علاء سماحة الرئيس الأسبق لبنك بلوم مصر، إن تأسيس بنك عربي لإعادة الإعمار يعد توجهاً اقتصادياً مهماً للغاية، نظراً لحاجة العديد من الدول لتمويلات ضخمة لإعادة تشييد البنية الأساسية.

وأضاف: "هناك تقديرات غير رسمية تشير إلى أن تكلفة إعمار سوريا وحدها تقدر بـ250 مليار دولار بخلاف بقية دول المنطقة مثل ليبيا والعراق واليمن، الأمر الذي يطرح حاجة ملحة لدور عربي إيجابي للمشاركة في تحسين أوضاع شعوب المنطقة".

وشدد الرئيس الأسبق لبنك بلوم على ضرورة أن تكون الجوانب الاقتصادية والتنموية هي الحاكمة لمنهج إدارة البنك وتوجيه الأموال داخل البنك العربي المقترح.

وقال الخبير المصرفي محمود مصطفى، إن الدول العربية بحاجة حقيقية لتأسيس بنك تنموي قوي على غرار البنوك التنموية العالمية، خاصة أن المنطقة تضم كوادر مصرفية بارزة تعمل في عدة دول مثل الإمارات والسعودية ومصر التي أصبحت تضم بنوكاً ذات ثقل إقليمي.


تعليقات