"رقم قياسي" للاستثمار الأجنبي في فرنسا خلال عقد

حجم الاستثمارات الأجنبية في فرنسا عام 2017 يرتفع إلى مستويات غير معهودة خلال عقد تقريبا.

ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية في فرنسا عام 2017 إلى مستويات غير معهودة خلال عقد تقريبا بنسبة 16%، في حين تتسارع مساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لجذب رؤوس أموال من الخارج، وفقا لتقرير حكومي الثلاثاء.  

وذكر الجهاز العام للأعمال الفرنسية أن 1,298 مشروعا للاستثمار الأجنبي أعلنت العام الماضي ما سمح بإنقاذ أو إيجاد 33,500 فرصة عمل.

وأفاد التقرير أن هذا الرقم هو "الأفضل في 10 سنوات" ويشكل ارتفاعا من 1,117 مشروعا معلنا العام 2016.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير أثناء تقديم التقرير: إن "هذا أقوى دليل على عودة فرنسا".

وفي مؤشر جيد لحكومة ماكرون التي تعتبر تعزيز جاذبية فرنسا كواجهة استثمارية أولوية، قررت 412 شركة جديدة الاستثمار في هذا البلد، ما يشكل نحو ثلث المشروعات المعلنة.

وأكد التقرير أن 58% من المستثمرين من أوروبا، لكنه أشار إلى أن الشركات الأمريكية خلقت مزيدا من فرص العمل، لتحل محل ألمانيا التي حلت أولا العام 2016.

وزادت حصة الهند في المشروعات الاستثمارية في فرنسا بواقع 73%، خصوصا بفعل قرار عملاق تكنولوجيا المعلومات "أنفوسيس" فتح مركز تطوير في مدينة مارسيليا في جنوب البلاد.

وتتضمن الإعلانات الرئيسية الأخرى خطط تويوتا اليابانية توسعة موقعها قرب بلدة فالنسيان على الحدود مع بلجيكا.

ومثّلت المشروعات الصناعية النصيب الأكبر بواقع 343 مشروعا، فيما شكلت الهندسية منها نحو 129 مشروعا.

لكن التقرير لم يذكر عدد المستثمرين الأجانب الذين غادروا فرنسا خلال الفترة ذاتها.

وقالت شركة استشارات "ترينديو"، إن نحو 30 موقعا يديره شركات أجنبية أغلق العام الماضي.

لكن هذا الرقم يبقى أقل من تسجيل 37 مشروعا تم إغلاقها العام 2016.