إعادة تدوير أنقاض المباني.. حل بيئي يحمي الجبال والشواطئ
إعادة تدوير الأنقاض خيار للبلدان التي هي في منأى عن النزاعات أيضا، ففي بريطانيا يعيد المقاولون تدوير هذه المواد جزئيا لتقليل التكاليف.
حروب طاحنة دارت رحاها في دول عدة خلال السنوات الأخيرة، أكلت الأخضر واليابس ودمرت بنى تحتية مهمة يتعين إعادة بنائها بعدما وضعت الحرب أوزارها، دون المساس بخيرات الطبيعة وإلحاق الأضرار بشواطئها وجبالها.
لذا رأى عضو من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن إعادة تدوير أنقاض المباني في البلدان التي دمرتها الحروب حل مهم للحد من الأضرار التي يلحقها استخراج الرمال والصخور من الشواطئ والجبال.
قال باسكال بيدوزي من برنامج الأمم المتحدة للبيئة: "سوريا تعاني من حرب طاحنة ومأساوية، سيتعين هدم مدن بأكملها وإعادة بنائها. يجب أن يتم بالفعل إعادة تدوير مواد البناء هذه وإلا فإننا سنواجه مشكلات بيئية".
في لبنان الذي كان مسرحًا لحرب أهلية طويلة (1975- 1990)، تركت العديد من المحاجر غير القانونية بالفعل جروحًا هائلة في الجبال، واليوم يبدي المدافعون عن البيئة قلقاً من تنشيط عمل الكسارات والمحاجر استعداداً لإعادة الإعمار في سوريا المجاورة.
لكن إعادة تدوير الأنقاض هي أيضًا خيار للبلدان التي هي في منأى عن النزاعات، وفرضت بريطانيا ضريبة على دفن مواد البناء "ومنذ ذلك الحين، يعيد المقاولون تدويرها جزئياً لتقليل التكاليف"، بحسب بيدوزي.
وأضاف: "من الضروري أيضًا بناء مبانٍ متعددة الوظائف على المدى الطويل، مثل المدارس التي يمكن أن تتحول إلى منازل للمتقاعدين إذا شاخ السكان".
لأنه لا يمكن تجنب استخراج الرمل والحصى بشكل كامل، يجب الحد منه بشكل كبير من الشواطئ المعرضة للتآكل وتسرب المياه المالحة إلى المياه الجوفية ومن ضفاف ومجاري الأنهار؛ إذ تقضي على النظم الإيكولوجية، وفق الخبراء.
وإذا كان التأثير البيئي أقل وضوحًا بشكل عام في المحاجر، فيجب وضع قواعد صارمة جدًا لتجنب الاستيلاء على الأراضي من المزارعين ومربي الماشية.
وقال بيدوزي: "من الضروري فرض ضريبة على الاستخراج؛ حتى يتسنى إعادة تأهيل الموقع ومنع الشركات من مغادرته دون إعادة تأهيله".
عندما يتم استغلال المحاجر بشكل صحيح، يمكن بعد ذلك ملء الحفرة التي خلفتها الكسارات بنفايات غير خطرة، وتغطيتها بتربة عضوية وزراعة الغابات أو إعادة تأهيلها للزراعة.
