خفض إمدادات الغاز يعصف بأسهم الأسمدة في مصر.. كم خسرت البورصة اليوم؟

تراجعت أسهم شركات الأسمدة المدرجة في البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، على نحو جماعي.

حدث ذلك تزامنًا مع تأثرها بقرار وزارة البترول الخاص بخفض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة.

وبحلول منتصف التعاملات، تصدرت أسهم قطاع الأسمدة قائمة أكبر الخاسرين بنسب تراجع تراوحت بين 3.5% و6%، وذلك قبل أن تقلص خسائرها في ختام التعاملات، لتغلق أسهم أبوقير للأسمدة وسيدي كريري للبتروكيماويات (سيدبك)، والصناعات الكيماوية المصرية “كيما” ومصر لصناعة الكيماويات وأسكوم وكفر الزيات للمبيدات وموبكو على تراجع بنسبة 4.9% و4.8% و3.5% و3.4% و3.36% و2.9% و2.3% على الترتيب.

وأعلنت شركات أبوقير للأسمدة وسيدي كرير وكيما صباح اليوم توقف مصانعها عن العمل لحين استقرار ضغوط شبكات تداول الغاز الإقليمية عقب الانتهاء من عمليات صيانة وقائية.

ومن جانبها، أكدت وزارتا البترول والكهرباء في بيان مشترك اليوم، أنه اعتبارا من الغد الخميس ستتم عودة تدريجية لإمدادت الغاز لمصانع الأسمد عقب ما تم أمس من خفض مؤقت للإمدادات بغرض توجيه حصتها من الغاز الى محطات توليد الكهرباء فى ضوء اعمال الصيانة الوقائية للشبكات.

• مصانع الأسمدة في مصر «خارج الخدمة مؤقتا».. ضغوط على شبكة الغاز
• حرارة الأرض إلى مستوى غير مسبوق.. والبشر السبب
  

وتشهد مصر حاليًا موجة من ارتفاع درجات الحرارة الأمر الذي أدى إلى زيادة الحد الأقصى للأحمال الكهربائية ودفع وزارة الكهرباء أمس إلى زيادة ساعة إضافية إلى خطة خفض الأحمال، فيما اتجهت وزارة البترول لخفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة، كثيفة الاستهلاك، بهدف زيادة الكميات المورّدة لمحطات الكهرباء، وهو الأمر الذي أكدت في بيانها اليوم أنه كان خطوة مؤقتة فقط لتزامن ارتفاع الأحمال الكهربائية مع صيانة وقائية لشبكات الغاز الإقليمية.

يشار إلى أن وزارة الكهرباء تحتاج لنحو 135 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، لتلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء، فيما تستورد الدولة شهريا وقودا بأكثر من مليار دولار، ضمن مساعيها للانتهاء من خطة تخفيف الأحمال.

البورصة تخسر 25 مليارا

وضغط التراجع الجماعي لأسهم الأسمدة على أداء مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) ليغلق منخفضا بقرابة 1.3% عند مستوى 26634 نقطة، وهبط أيضا مؤشرا “إيجي إكس 100” و"إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 1.7% و1.9% على التوالي، وسط تراجع أسهم 125 شركة مقابل ارتفاع 22 سهمًا فقط.

وتراجعت القيمة السوقية للأسهم بنحو 25.1 مليار جنيه لتغلق عند 1.79 تريليون جنيه، بضغط من نشاط لمبيعات المؤسسات المصرية التي سجلت صافي بيعي بنحو 3.7 مليار جنيه.

وقال الدكتور معتصم الشهيدى الخبير المالي، إن السوق تأثر بهبوط أسهم قطاع الأسمدة، خاصة أنها من الأسهم الثقيلة وذات وزن نسبي مرتفع في المؤشرات.

وأضاف أن أسهم الأسمدة هبطت فور إعلان القرار وهو ما دفع كافة شركات القطاع لإعلام البورصة بالتفاصيل، وصدور قرار من وزراة الكهرباء والبترول توضح الصورة وأنها أزمة مؤقتة.

ويتخوف المستثمرون بحسب الشهيدي الفترة المقبلة من تكرار الانقطاعات عن الإمداد ما يؤثر على إنتاجية الشركات، وبالتالي أرباحها لاسيما مع وجود أزمة في قطاع الكهرباء في مصر.