ارتفاع صافي احتياطيات مصر الدولية إلى 46.126 مليار دولار.. فممَ يتكون؟

ارتفع صافى الاحتياطات الأجنبية لمصر بقيمة 5.125 مليار دولار، وفقًا للبنك المركزي المصري.

وكشف المركزي المصري، في بيان اليوم، أن صافي الاحتياطات الأجنبية وصل إلى 46.125 مليار دولار بنهاية شهر مايو/أيار الماضى مقارنة بـ41 مليار دولار بنهاية شهر أبريل/نيسان 2024.

وتستورد مصر بنحو 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يُقدر بأكثر من 55 مليار دولار، ما يعني أن متوسط الاحتياطي الحالي من النقد الأجنبي يغطي نحو 8 أشهر من واردات مصر السلعية، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر، ما يضمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية. 

ويتكوّن الاحتياطي النقدي لمصر من احتياطي الدولة من الذهب، وعوائد قناة السويس، وحصيلة الصادرات، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

• الخبز المدعم في مصر.. هل انتهت سنوات الدعم؟

وفي فبراير/شباط الماضي، وقعت مصر اتفاقًا مع دولة الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار، تتضمن 24 مليارًا استثمارات مباشرة، بجانب 11 مليار دولار قيمة الودائع الإماراتية لدى المركزي المصري، ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية.

وفي مارس/آذار الماضي، تم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لإجراء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التمويل الموقع في 2022، وزيادة قيمته من 3 إلى 8 مليارات دولار.

وتوقع صندوق النقد ارتفاع حجم الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 61.7 مليار دولار خلال العام المالى 2028-2029، ارتفاعًا من 45.8 مليار دولار متوقعة فى العام المالى 2024-2025، بعدما بلغ 32.8 مليار دولار خلال العام المالى الماضى 2022-2023.

ورجح بنك "جي بي مورغان" ارتفاع احتياطيات مصر الأجنبية خلال العام المالي الجاري بقيمة 16.2 مليار دولار مقابل توقعات الصندوق البالغة 12 مليار دولار فقط، مرجعًا ذلك إلى أن الصندوق يُقدر ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 21.8 مليار دولار، بينما يرى بنك الاستثمار الأمريكي أنه سيقتصر على 15.2 مليار دولار.