تخفيف أحمال الكهرباء في مصر.. قرار جديد بشأن زيادة المدة
كشفت تقارير صحفية عن نية الحكومة المصرية تغيير مواعيد ومدة العمل بخطة تخفيف أحمال الكهرباء في قرى ومدن ومحافظات مصر.
وأكدت وسائل إعلام مصرية، أن محافظة القليوبية أعلنت زيادة وقت تخفيف الأحمال بالكهرباء اعتبارا من اليوم الثلاثاء بمقدار 3 ساعات بالنسبة لمن يتم فصل الكهرباء عنهم لمدة ساعتين، أما من يتم فصل الكهرباء عنهم لمدة ساعة واحدة فستصبح ساعتين فقط.
زيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى 3 ساعات
وقال مصدر مطلع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، لموقع "مصراوي"، إن اليومين الماضيين شهدا ارتفاعًا كبيرًا في استهلاك كميات المازوت الموردة من البترول لشركات الإنتاج إذ سجل معدل الاستهلاك اليومي 30 ألف طن مازوت يوميا و25 مليون متر مكعب غاز يوميا.
وأضاف المصدر، أن ارتفاع استهلاك محطات الكهرباء من الوقود والغاز ربما يضع وزارة البترول في ورطة بسبب زيادة أسعار المازوت عالميا وعدم وجود إنتاج كافٍ من الغاز الطبيعي، منوها بأنه ربما تلجأ الكهرباء لزيادة مدة تخفيف الأحمال لثلاث ساعات باستثناء المدارس والجامعات للامتحانات الدراسية والأنشطة الصناعية.
مدة انقطاع الكهرباء في مصر
وفقا لموقع "القاهرة 24"، كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن أنه صدرت تعليمات لشركات التوزيع بزيادة مواعيد تخفيف الأحمال لـ3 ساعات يوميا بدلا من ساعتين بجميع المناطق على مستوى الجمهورية.
وأضاف المصدر، أنه يتم التنسيق مع المحافظات المختلفة للبدء في تنفيذ الخطة، على أن تبدأ مواعيد الفصل من الساعة 3 عصرا حتى 8 مساء.
ويعاني المصريون انقطاع التيار الكهربائي بشكل متواصل منذ الصيف الماضي، في ظل خطة حكومية لترشيد استهلاك الغاز الطبيعي.
وكانت الحكومة قد أرجعت انقطاع الكهرباء في البداية لارتفاع درجة الحرارة خلال الصيف، ولكن بعد أن انخفضت درجات الحرارة، أشار مسؤولون إلى أن تخفيف الأحمال لساعة واحدة يوفر للدولة نحو 300 مليون دولار شهريا.
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، عن أن الحكومة تدرس الحلول الممكنة لمعالجة أزمة انقطاع الكهرباء.
وشدد على وجود تنسيق كامل بين وزارتي البترول والكهرباء، لتوفير الموارد اللازمة للتشغيل والعمل على خفض دعم الكهرباء تدريجيا لتوفير أموال إضافية.
وقال معيط إن الحكومة ملتزمة بإنهاء خطة تخفيف الأحمال وتوفير الأموال الضرورية لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
"وزارة البترول بحاجة إلى موارد إضافية بقيمة 300 مليون دولار شهريا لاستيراد المواد البترولية اللازمة لتوليد الكهرباء، وذلك لوقف انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين يوميا، بتكلفة إجمالية تتراوح بين 3 و3.5 مليار دولار سنويا"، وفق ما قاله وزير المالية محمد معيط في مداخلة هاتفية لإحدى القنوات المحلية.
وأضاف الوزير: "وزارة الكهرباء تعاني من عجز بقيمة 130 مليار جنيه، وهو الفارق بين سعر التكلفة والتحصيل، الذي تتحمله الخزانة العامة".
وبين الوزير أن هذا المبلغ متوفر بالجنيه المصري وليس بالدولار، كاشفًا عن أن هناك شقين في تلك الأزمة؛ الأول يتعلق بالتكلفة لدى وزارة الكهرباء التي لديها عجز يقدر بنحو 130 مليار جنيه كفرق تكلفة بين التكاليف والتحصيل، وبالتالي يلجأ للخزانة العامة للدولة، والشق الثاني يتعلق بقطاع البترول عندما يورد الغاز للكهرباء بسعر 3 دولارات ويستورده بأعلى من 4 دولارات وتتحمل الخزانة العامة أي فروق أسعار، وبالتالي لدينا فارقان في القطاعين تتحمله الخزانة العامة للدولة.
