برلماني مصري يكشف موعد التصديق على الحكومة الجديدة

بإعلان الحكومة المصرية تقديم استقالتها، وإعادة تكليف رئيسها بتشكيل مجلس وزراء جديد، أثيرت تساؤلات بشأن موعد التصديق على «التوليفة» الوزارية المرتقبة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلف رئيس وزرائه مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة بعد أن تقدّمت الحكومة باستقالتها الاثنين، في إجراء روتيني بعد انتخاب رئيس للبلاد.

وحول موعد التصديق على الحكومة الجديدة، رجح عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، في حديث لـ«العين الإخبارية»، أن يعقد البرلمان جلسة عامة قريبا، قد تكون قبل عيد الأضحى، للتصديق على الحكومة الجديدة.

وأوضح بكري أن خطاب التكليف يعني أن الحكومة ستخضع للمادة 146 من الدستور، التي توجب على رئيس الحكومة أن يأتي ببرنامجه ويطرحه على مجلس النواب، ثم يطرح معه التشكيل الوزاري، مضيفًا: إن تقديم الحكومة استقالتها يعني أننا أمام تغيير واسع.

وتنص المادة 146 من الدستور المصري، على أن «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل الحكومة الجديدة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ونصت المادة 146 -أيضاً- على المدة الزمنية المقررة لذلك، قائلة إنه «في جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً».

لكن ما ملامح التغيير المرتقب؟

يقول بكري لـ«العين الإخبارية»، إن «المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات عديدة ومهمة تقتضيها آفاق المرحلة الرئاسية الجديدة، وبناء الجمهورية الجديدة»، مشيرًا إلى أن الوزارات الخدمية ستكون في مقدمة التعديل الجديد.

وبحسب البرلماني المصري، فإن خطاب الصادر عن السيسي يرسم ملامح الحكومة الجديدة، بعد أن تناول العديد من الملفات الاستراتيجية المهمة التي كلف بها الرئيس رئيس الحكومة، بضرورة التأكيد عليها والاهتمام بها، واعتبارها قضايا محورية وأساسية تحدد ملامح المرحلة الوزارية القادمة.

وبحسب تقارير محلية، فإن التغيير سيطال وزراء المجموعة الاقتصادية، في إطار التحديات التي تواجه البلاد مؤخرا، والسعي لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، وتشجيع القطاع الخاص. كما ترجح مصادر مطلعة أن يشمل التغيير 4 وزارات أيضاً، هي الاتصالات والكهرباء والزراعة والصناعة.

ويقول بكري، إن هناك تغييرًا في عدد من الوزارات السيادية، وتغييرا في عدد وزراء الخدمات، متوقعًا تغييرا كبيرا في أعداد المحافظين قد يصل لـ22 محافظا.

من هو رئيس الحكومة المصرية؟

كان مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق، كلف بتشكيل حكومة جديدة للمرة الأولى عام 2018، بعدما قدمت حكومة رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل استقالتها بعد أيام من أداء السيسي اليمين لفترة رئاسة ثانية بعد فوزه في الانتخابات في العام نفسه.

وشغل مدبولي منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منذ فبراير/شباط 2014. وشغل في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2012 حتى فبراير/شباط 2014 منصب المدير الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

ورأس في الفترة من سبتمبر/أيلول 2009 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2011 منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.