مؤتمر الحكام.. بوابة الماليزيين لاختيار ملكهم

اختيار ملوك ماليزيا يتم على أساس التناوب من بين حكام الولايات الـ9 في ماليزيا لولاية تستمر 5 أعوام.

ينتظر الماليزيون ملكهم الجديد، اليوم الخميس، على أن يتم تنصيبه في 31 يناير/كانون الثاني الجاري، خلفا للملك محمد الخامس الذي تنحى عن الحكم في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ ماليزيا. 

• بعد تنحي محمد الخامس.. كيف تختار ماليزيا ملكها الجديد؟

اختيار ملوك ماليزيا يتم على أساس التناوب من بين حكام الولايات الـ9 في ماليزيا لولاية تستمر 5 أعوام، ويتم الاختيار عن طريق اجتماع سلاطين الولايات فيما يسمى "مؤتمر الحكام".

مؤتمر الحكام وملك ماليزيا

يتألف مؤتمر الحكام من 9 حكام، وتم إنشاؤه رسميا بموجب المادة 38 من الدستور الماليزي، وهو الهيئة المسؤولة عن انتخاب الرئيس الأعلى (الملك) ونائبه نائب الرئيس الأعلى.

 يحدث الاختيار من خلال المؤتمر كل 5 سنوات، وهي مدة حكم الملك للبلاد، أو عندما تكون هذه المناصب شاغرة سواء بالموت أو الإقالة أو التنحي، كما حدث مع الملك محمد الخامس.

عقد أول مؤتمر للحكام في 31 أغسطس/آب 1948، وهو العام الذي أنشأ فيه البريطانيون الاتحاد الماليزي الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي وحضره حكام الولايات التسع، واستمر مؤتمر الحكام بعد الاستقلال عندما تم إنشاؤه رسميا بموجب الدستور.

مهام مؤتمر الحكام

يعقد مؤتمر الحكام عادة 3 مرات بالعام، وفي حالة طلب الملك أو على الأقل 3 أعضاء بالمؤتمر الاجتماع، ويجوز لـحارس ختم الحكام عقد لقاء لمؤتمر الحكام.

 وتعقد الاجتماعات في موعد أقصاه 4 أسابيع قبل نهاية مدة السنوات الخمس لـلملك، أو عندما يكون منصبه أو منصب نائبه شاغرا.

ويلتقي المؤتمر بشكل عام في القصر الوطني، ولكن يمكن عقد الاجتماعات في أماكن أخرى بناءً على موافقة أعضاء المؤتمر، وقد عقدت اجتماعات في بعض الأحيان في مختلف قصور الدولة، ومجلس الولاية، ومنتجعات الفنادق.

ويتناوب كل حاكم من حكام الولايات دوره في رئاسة اللقاءات، ويكون جدول الأعمال محددًا ومعروفًا للحكام قبل اللقاء، وخلال الاجتماع، لا تُمنح الأولوية لحاكم من حكام الولايات على الآخرين وجميعهم متساوون.

حتى الملك لا يُمنح أولوية على حكام الولايات، وهو يمثل الحكومة الفيدرالية. ومع ذلك، يعتبر الحاكم الذي ظل على العرش لفترة أطول أعلى مقاما وتحظى نصيحته باحترام على نطاق واسع، بسبب ثراء تجربته، ولكن هذه النصيحة لا يلزم بالضرورة اتباعها، بحسب الدستور الماليزي.