قبيل التصويت على قانون الاستفتاء.. محتجون يغلقون مقر البرلمان الليبي

محتجون أغلقوا مقر مجلس النواب الليبي في طبرق، ليمنعوا النواب من الدخول إلى الجلسة باستثناء رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح.

أغلق محتجون مقر مجلس النواب الليبي في طبرق، الإثنين، ليمنعوا النواب من الدخول إلى الجلسة باستثناء رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح.

ويستعد البرلمان الليبي، اليوم، للتصويت على قرار الاستفتاء حول مشروع الدستور، الذي ناقشه المجلس في جلساته الماضية.

• ليبيا تترقب تصويت مجلس النواب على "قانون الاستفتاء"

ودعا المستشار عقيلة صالح، الأسبوع الماضي، جميع النواب إلى حضور جلستي الإثنين والثلاثاء لإنهاء التصويت على مشروع الدستور.

ووصل 58 نائبا، أمس، من العاصمة الليبية طرابلس إلى مطار الأبرق للمشاركة في الجلسة التي ستفضي إلى تمرير قانون الاستفتاء أو تعديله.

ولا يحق لمجلس النواب الليبي التصويت على المسودة من عدمها، ولكن يقع على عاتقه صياغة قانون الاستفتاء عليها.

يأتي ذلك فيما قال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، إنه من المتوقع أن تشهد جلسة اليوم، التصويت على مشروع الدستور، باكتمال النصاب القانوني للأعضاء.

يشار إلى أن تمرير مشروع الاستفتاء على الدستور يتطلب موافقة 120 عضوا من 200 (إجمالي عدد الأعضاء).

وتابع بليحق، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن جلسة اليوم ستكون برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وأوضح بليحق أنه إذا فشل مشروع الدستور في الحصول على الأغلبية المطلوبة من النواب، ستتم إعادته إلى مجلس النواب لإدخال التعديلات اللازمة. 

أما في حال موافقة النواب على المشروع، ستتم إحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات، لتنظيم استفتاء عام على المشروع. 

ويصبح مشروع الدستور نافذا إذا حصل على موافقة الثلثين من الناخبين. 

ومن المقرر أن تشهد ليبيا إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر/كانون الأول المقبل.