ضمن أكبر 10 بورصات عالميا.."تداول" على رادار المستثمرين بفضل الإصلاحات
تعكف هيئة السوق المالية على التنفيذ التدريجي لبرنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030
قطعت هيئة السوق المالية السعودية خلال السنوات الماضية شوطا كبيرا في تنفيذ برنامج تطوير القطاع المالي الذي يشكل أحد برامج "رؤية المملكة 2030".
وبحسب خبراء أسواق المال، فإن الهيئة تحركت على أكثر من صعيد بهدف دمج السوق المالية للمملكة "تداول" في أسواق المال العالمية، ووضعها على رادار المستثمرين الأجانب، خاصة بعد الطرح التاريخي لأرامكو والذي جعلها ضمن أكبر 10 بورصات في العالم من حيث القيمة السوقية لمؤشرها الرئيسي.
ويقوم برنامج تطوير القطاع المالي على ثلاث ركائز رئيسية، تشمل تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي.
وبحسب البرنامج فإنه يستهدف جعل السوق المالية السعودية أحد أهم الأسواق المالية في العالم، وأن يكون سوقا متقدما وجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي بما يمكنه من أداء دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله.
الدمج بسوق المال العالمية
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني ببنك الاستثمار نعيم، إن السلطات السعودية تحركت بثبات في تنفيذ استراتيجية تطوير السوق المالية عبر تطوير البنية التحتية للسوق وطرح أدوات مالية جديدة وإعطاء المزيد من الحرية الاستثمارية للأجانب، وجذب طروحات جديدة ضخمة.
وأوضح النمر لـ"العين الإخبارية" أن هذه الخطوات المهمة فتحت الطريق أمام دمج السوق المالية السعودية بنظيرتها العالمية، باعتبارها إحدى أهم الأسواق المالية الناشئة في العالم الآن.
وأضاف أن هذا النجاح يسهم في تنويع مصادر الدخل والتدفقات النقدية الأجنبية، لتفادي الاعتماد على النفط في جلب العائدات الأجنبية، ما كان يزيد من حدة تعرض اقتصاد المملكة لمخاطر تقلب أسعار الخام.
4 محاور رئيسية للتطوير
وتعمل هيئة السوق المالية السعودية الآن على 4 محاور بالتوازي، هي تسهيل التمويل بتعزيز دور السوق المالية في توفير مصادر التمويل للاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار بزيادة جاذبية السوق للمستثمرين وتسهيل سبل الاستثمار.
كما تعكف على تعزيز الثقة بتطوير البيئة التنظيمية ورفع مستويات الحوكمة والشفافية، وبناء القدرات المعرفية والفنية للمشاركين في السوق.
طروحات ضخمة وتشجيع الأجانب
وأشار النمر إلى أن أبرز النجاحات التي حققها سوق تداول هي تنفيذ طرح 1.5% من أسهم أرامكو الشركة الأكبر عالميا بقيمة تتجاوز تريليوني دولار، وكذلك الطرح الأكبر عبر التاريخ بقيمة تصل إلى 29.4 مليار دولار.
وتابع "بالتوازي تحرك السلطات السعودية على مدار السنوات الماضية نحو تنفيذ حزمة من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية لتسهيل عمليات الإدراج ودخول الشركات الأجنبية للسوق، منها رفع حصة المستثمرين الأجانب إلى 5% في عام 2015 ثم السماح مؤخرًا للأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين".
كما عكفت السعودية على إجراءات تعديلات هيكلية بالسوق مثل تعديل دورة المقاصة من الفورية إلى مقاصة بعد يومي عمل، واستحداث نموذج الحفظ المستقل، بهدف تقريب عمل السوق السعودية مع ما اعتاد عليه المستثمر العالمي في مختلف الأسواق العالمية.
الانضمام للمؤشرات العالمية
كما أوضح النمر أن السعودية حصدت ثمار هذه الخطوات بإدراجها ضمن أهم مؤشرات العالمية وهما مؤشرا الأسواق الناشئة MSCI وفوتسي، ما يسمح بجذب استثمارات ضخمة عبر الصناديق والمحافظ المالية التي تتبع المؤشرين.
وبحسب توقعات محمد القويز، رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، فإن سوق الأسهم مرشحة لجذب سيولة استثمارية تتراوح ما بين 30 و50 مليار دولار، جراء الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة.
أدوات مالية جديدة
من جانبه، قال الشريك المؤسس بشركة advisable wealth engines للاستثمارات، لـ"العين الإخبارية" إن السعودية شهدت الفترة الماضية إضافة أدوات مالية مطورة مثل إطلاق سوق المشتقات المالية، وبدء تداول العقود المستقبلية للمؤشرات.
ولفت إلى أن هذه الأوعية الاستثمارية تزود المستثمرين بمجموعة متكاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات المالية، وتعزز أحجام التداول والسيولة.
aXA6IDE4LjIxOC45NS4yMzYg
جزيرة ام اند امز
