خبراء: فتح سوق الدين السعودي أمام الأجانب فرصة ثنائية
تمضي المملكة بثبات في خطة تطوير سوقها المالية من خلال التدرج في فتح السوق أمام الأجانب وطرح أدوات مالية جديدة
ثَمن خبراء في سوق المال قرار هيئة السوق المالية السعودية بالسماح للأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، في خطوة على طريق دمج السوق المالية للمملكة "تداول" بسوق المال العالمية.
وأكد الخبراء أن القرار يمثل فرصة ثنائية للمملكة وللمستثمرين، حيث تمضي المملكة في خطة تطوير سوقها المالية بخطوات ثابتة ومتزنة، من خلال التدرج في فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب من جهة، وطرح أدوات مالية جديدة مثل عقود المشتقات من جهة أخرى.
وأشاروا إلى أن فتح سوق الدين السعودي أمام الأجانب يمثل فرصة للاستثمار الواعد، كما سيضمن تنويع مصادر التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية للسعودية، والحد من مخاطر تقلبات سعر النفط.
وينطلق هذا القرار من من أهداف هيئة السوق المالية بخطتها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية (برنامج الريادة المالية)، وتماشياً مع برنامج (تطوير القطاع المالي) أحد البرامج الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وبحسب بيان صادر عن الهيئة، فإنه بوسع الأجانب المقيمين وغير المقيمين الاستثمار في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة، وسيتم السماح لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين.
فيما لا يجوز للشخص الأجنبي غير المقيم الاستثمار في السوق كمستثمر مباشر في أدوات الدين المدرجة وكمستثمر أجنبي مؤهل أو مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة في الوقت نفسه.
كما أن يحظر على الشخص الأجنبي الذي يستثمر بشكل مباشر في أدوات الدين تحويلها إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسية ما لم يكن ذلك الشخص من إحدى فئات المستثمرين الذين يُسمح لهم بالاستثمار بشكل مباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، أو يصبح مستفيداً نهائياً في اتفاقية مبادلة وفق أحكام تعليمات الهيئة الخاصة باتفاقيات المبادلة.
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني ببنك الاستثمار نعيم، إن فتح سوق الدين أمام الاستثمار المباشر للأجانب من المؤسسات والأفراد، خطوة بالغة الأهمية على طريق دمج السوق المالية السعودي بنظيره العالمي، في ظل الإقبال الكبير على أسواق الدين.
وأوضح أن السعودية تمضى بثبات في تنفيذ استراتيجية تطوير السوق المالية وبرنامج القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030، بهدف تنويع مصادر الدخل والتدفقات النقدية الأجنبية، لتفادي الاعتماد على النفط في جلب العائدات الأجنبية، ما كان يزيد من حدة تعرض اقتصاد المملكة لمخاطر تقلب أسعار الخام.
وبحسب النمر فإن تنشيط سوق الدين السعودي سيسهم في جذب شريحة من المستثمرين الأجانب نظرا لما تتمتع به إصدارات الدين المحلية بالريال من مزايا عديدة، أبرزها ارتباطها بسعر الدولار الأمريكي وتميزها باستقرار سعر الصرف ومخاطر متوازنة.
وأكد أن هذه المزايا تجذب المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في سندات وأذون مشابهة للإصدارات الأمريكية من حيث المخاطرة تقريبا، ولكن مع تمتعها بعائد أعلى.
وأشار إلى أن المملكة تمضي في عدة طرق بالتوازي لتنشيط السوق المالية، منها مؤخرا تفعيل سوق عقود المشتقات المالية، فضلا عن تنفيذ أكبر طرح أولى في العالم لشركة أرامكو في 2019.
وشهدت السوق المالية السعودية في 30 أغسطس/آب 2020، إطلاق سوق المشتقات المالية، وبدء تداول العقود المستقبلية للمؤشرات.
وكشفت "تداول" في وقت سابق أن إطلاق سوق المشتقات يمثل خطوة مهمة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية وتزويد المستثمرين بمجموعة متكاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات.
وتابع النمر: سوق تداول يحظى بمقومات نمو هائلة تشمل وجود عمق بالسوق من حيث عدد وتنوع الشركات المتداولة، وارتفاع أحجام التداول والسيولة، وإعفاء تعاملات المستثمرين من الضرائب.
وعكفت السلطات السعودية على مدار السنوات الماضية على تنفيذ حزمة من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية لتسهيل عمليات الإدراج ودخول الشركات الأجنبية للسوق، منها رفع حصة المستثمرين الأجانب إلى 5% في عام 2015.
وتم إجراءات تعديلات هيكلية بالسوق مثل تعديل دورة المقاصة من الفورية إلى مقاصة بعد يومي عمل، واستحداث نموذج الحفظ المستقل، بهدف تقريب عمل السوق السعودي مع ما اعتاد عليه المستثمر العالمي في مختلف الأسواق العالمية.
وأثمرت هذه الخطوات عن ترقية سوق تداول إلى مؤشرات الأسواق الناشئة MSCI وفتوتسي.
كما توقع محمد القويز، رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، في تصريحات سابقة دخول سيولة استثمارية إلى سوق الأسهم السعودية تتراوح ما بين 30 و50 مليار دولار، جراء الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة.
من جهته، أكد أيمن أبوهند، الشريك المؤسس بشركة advisable wealth engines للاستثمارات، أن سوق تداول يتصدر الآن اهتمامات المؤسسات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط بعد أن فتحت السوق بشكل أكبر أمام الأجانب، ونفذت طروحات ضخمة بقيادة أرامكو.
واعتبر أن إفساح المجال أمام الأجانب للاستثمار المباشر في أدوات الدين يعزز من فرص سوق تداول في جذب الأجانب الذي يبحثون عن أسواق التي تمتلك محفزات نمو.
وأوضح أنه هذه الخطوة تكمل خطوات سابقة مثل منح ترخيص تداول للمؤسسات الأجنبية من المصارف وشركات التأمين وشركات إدارة الصناديق التي تقع مقرها خارج منطقة الخليج.
aXA6IDE4LjExOC4xMjYuNDQg
جزيرة ام اند امز