التايمز: العملات الرقمية وسيلة الحكومات لمراوغة العقوبات

العملات الرقمية هي خيار شائع بالفعل بالنسبة للإيرانيين الباحثين عن تأمين مدخراتهم في وقت يشهد تدهورا في قيمة الريال

حذرت الصحفية والكاتبة البريطانية هانا لوسيندا سميث من أنه يمكن للإرهابيين والدول المارقة استخدام العملات الرقمية لجمع الأموال والدفع للعملاء دون أن تتعقبهم وزارة الخزانة الأمريكية.

وتحت عنوان "الأنظمة تراوغ العقوبات بالعملات المشفرة"، أوضحت مراسلة صحيفة "التايمز" البريطانية، خلال تقرير منشور عبر موقعها الإلكتروني، أن العقوبات الأمريكية بشتى الطرق تدمر الاقتصاد الإيراني؛ فقد تراجعت قيمة الريال بمقدار النصف منذ عام 2018، مع بدء خروج الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي وإعادة فرض الحظر.

• تحقيق.. بيتكوين بوابة إيران الإلكترونية للالتفاف على العقوبات

وأشارت الصحفية البريطانية إلى ارتفاع أسعار الغذاء في إيران، وتراجع احتياطي العملات الأجنبية بمقدار الخمس منذ عام 2013، ما دفع إيران للنظر في أمر العملات الرقمية التي تتواجد فقط في صورة رقمية، بدون تبعية لبنك مركزي، فقط شبكة حواسيب بنظام معاملات مشترك.

وقالت إن العملات الرقمية هي خيار شائع بالفعل بالنسبة للإيرانيين الباحثين عن تأمين مدخراتهم في وقت يشهد تدهورا في قيمة العملة المحلية، وقد استثمروا بشكل جيد فيها خلال السنوات الأخيرة، ليكسب البيتكوين، العملة المشفرة الأصلية والأكثر شهرة لهذا النوع من العملات، نحو 30% من قيمته منذ بداية العام في إيران.

وأوضحت أن تعدين العملات المشفرة باستخدام الحاسوب، وهي الطريقة التي يتم من خلالها تداول عملات مشفرة جديدة، يعد أمرا شائعا أيضا في إيران.

وقالت سميث إنه يمكن لأي شخص ربط جهاز الحاسوب بالشبكة لبدء تعدين الأموال، لكن في معظم الأماكن تتخطى أسعار الكهرباء الضرورية لتزويد الحواسيب بالطاقة قيمة البيتكوين الذي تم تعدينه، لكن أرخص أسعار الكهرباء في العالم موجودة في إيران.

وبداية العام الماضي، دفع نقص الطاقة وانقطاع الكهرباء الحكومة الإيرانية لرفع الأسعار وإغلاق العشرات من عمليات التعدين، ومؤخرا كانت هناك مؤشرات حول جاهزية الحكومة لبحث الإمكانيات التي توفرها العملات المشفرة.

والأسبوع الماضي، عكست وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية حملتها على المُعدّنين، بإصدار 1000 تصريح تعدين عملة مشفرة، في خطوة تقدر بأنها ستدر 8.5 مليار دولار على خزائنها المستنفدة بشدة.

وأوضحت الصحفية أن إيران تتطلع هي ودول أخرى مفروض عليها عقوبات للعملات الرقمية منذ سنوات، وعلى نحو مطرد، تتعاون مع بعضها.

واستشهدت سميث في تقريرها باتجاه فنزويلا لإطلاق عملة رقمية خاصة بها، هي "البترو" المدعومة من احتياطيها من النفط، لكن حتى الآن يبدو الأمر فاشلا، مع عدم وجود أي بائعين يقبلون التعامل بها حتى الآن، لكن ستحرص إيران وغيرها من الدول على التمعن في الدروس المستفادة من تجربة فنزويلا.

كذلك هناك تركيا، التي تشعر بضغط الحظر الأمريكي المحتمل بسبب منظومة الصواريخ الروسية، إذ قال الرئيس رجب طيب أردوغان إنه سيتم تطوير العملات الرقمية الوطنية وتجربتها بنهاية العام الجاري.

ونبه محللون بأنه على الرغم من حرمان الدول المستهدفة بالعقوبات من الوصول إلى الشبكات المصرفية، لديهم كل شيء يحتاجون إليه لتطوير العملات الرقمية واستخدامها؛ من طاقة زهيدة الثمن وسكان شباب مهرة تكنولوجيا، فضلا عن الدافع.

لكن العام الماضي، أصدرت مجموعة العمل المالي "فاتاف" مجموعة من الإرشادات بشأن سوق البورصة، حيث يمكن مبادلة العملات الرقمية بأخرى تقليدية، والدول التي تضرب بتلك التعليمات عرض الحائط يتم إضافتها لـ"القائمة الرمادية".

وأشارت الصحفية البريطانية إلى انتباه الخزانة الأمريكية إلى التهديد الذي تشكله العملات الرقمية، مستشهدة بحالة إلقاء القبض على أمريكي ديسمبر/كانون الأول 2019، بعد إلقائه محاضرة خلال أحد المؤتمرات المتعلقة بالعملات الرقمية في بيونج يانج التي قالت واشنطن إنه كان يركز على كيفية تفادي العقوبات.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أضافت الخزانة الأمريكية عنوانين بيتكوين تابعين لإيرانيين على قائمتها للعقوبات.