تسجيل أول مخالفة لضوابط حملات انتخابات "الوطني الاتحادي" بأبوظبي
اللجنة الوطنية للانتخابات أكدت أنه بناء على هذه المخالفة وجهت لجنة أبوظبي إنذارا للمرشح وفقاً للمادة 59 من التعليمات التنفيذية.
سجلت لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات، الثلاثاء، أول مخالفة لضوابط الحملات الدعائية المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية والجدول الزمني لانتخابات 2019.
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه بناء على هذه المخالفة فإن لجنة أبوظبي وجهت إنذاراً للمرشح وفقاً للمادة 59 من التعليمات التنفيذية.
ودعت جميع المرشحين إلى الالتزام بالجدول الزمني والتعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، فيما يتعلق بضوابط الحملات الدعائية، للحيلولة دون تعرضهم للعقوبات وفقدانهم لحقهم في الترشح ومواصلة برنامجهم.
وبينت اللجنة أنها ستعمل وبالتنسيق مع بقية اللجان على متابعة ومراقبة جميع المرشحين وحملاتهم وبرامجهم الدعائية والانتخابية، ورصد المخالفات التي قد ترتكب خلال هذه الفترة.
وأكدت أنها وضعت جميع الإجراءات والضوابط الناظمة للحملات الدعائية، والتي تضمن حقوق المرشحين والناخبين وتسهم في تنفيذ عملية انتخابية وفق أفضل المعايير.
وأشارت في الوقت ذاته إلى أنها ستعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين في حال تم ارتكاب أي مخالفة وحسب الإطار القانوني لها.
وتنص المادة 59 من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 على أن اللجنة الوطنية للانتخابات تختص بالنظر في جميع المخالفات التي تخل بسير الانتخابات أو تعطل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها.
وبحسب المادة نفسها فإنه يحق للجنة الوطنية توقيع الجزاءات التالية، وهي إنذار عضو الهيئة الانتخابية بالاستبعاد سواء من قوائم الهيئات الانتخابية أو من قوائم المرشحين في الانتخابات الأصلية أو التكميلية، وإلزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة الوطنية أي مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في هذه التعليمات.
ويحق للجنة أيضًا إلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أي أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة، وإلزامه بدفع غرامة مالية لا تتجاوز 5 آلاف درهم، وإلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح، واستبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين، حتى ولو كانت هذه القوائم نهائية، وإلغاء نتيجة الانتخابات في الإمارة.
كما تنص المادة 59 على أن للجنة الوطنية للانتخابات الحق في اتخاذ أي تدابير أخرى لازمة لمواجهة جميع المخالفات التي تخل بسير ونجاح العملية الانتخابية بجميع جوانبها.
وحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، تبدأ الحملات الدعائية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي يوم 8 سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين اليوم، وتستمر الحملات لمدة 27 يوماً حتى يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
