تأثير أسعار الفائدة الأمريكية على التضخم والقروض.. دليل المستهلك العادي
تعتبر أسعار الفائدة الأمريكية الأداة الأبرز في إدارة الاقتصاد ومواجهة التضخم، فرغم أن العلاقة بين الفائدة والتضخم قد تبدو معقدة، إلا أنها تقوم في الأساس على مبدأ عكسي، فكلما ارتفعت الفائدة تراجع التضخم، والعكس صحيح.
وقال الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، إن التضخم يعني استمرار ارتفاع الأسعار بشكل يضعف القوة الشرائية للأفراد ويؤثر على استقرار الاقتصاد، وعندما يقرر الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، فإن تكلفة الاقتراض على الأفراد والشركات تصبح أعلى.
وأضاف عبده لـ"العين الإخبارية"، أن هذا ينعكس في انخفاض طلب المستهلكين على القروض العقارية والاستهلاكية، وكذلك إحجام الشركات عن التوسع عبر تمويلات مرتفعة التكلفة، ومع تراجع الطلب الكلي في السوق، يبدأ التضخم في التباطؤ تدريجياً حتى يقترب من المستويات المستهدفة.
كيف يعمل رفع الفائدة؟
عبده أوضح أن رفع الفائدة يدفع البنوك التجارية إلى زيادة تكلفة القروض، سواء على الرهون العقارية أو قروض السيارات أو بطاقات الائتمان، لذلك يميل المستهلكون إلى تقليص إنفاقهم، بينما تعيد الشركات النظر في قرارات الاستثمار.
وأشار إلى أن هذا الانكماش النسبي في الطلب يقلل من الضغوط السعرية، وفي الوقت ذاته، فإن ارتفاع الفائدة يجذب الاستثمارات الأجنبية نحو السندات الأمريكية، ما يقوي الدولار ويجعل الواردات أرخص بالنسبة للمستهلكين، وبالتالي يساهم في تخفيف التضخم المستورد.
التضخم الأساسي والتضخم المستورد
وتطرق الخبير الاقتصادي إلى نوعين من التضخم يجب التمييز بينهما، الأول هو التضخم الأساسي، الذي يتأثر مباشرة بمستويات الطلب داخل الاقتصاد المحلي على السلع والخدمات، وبالتالي يكون أكثر ارتباطاً بتغيرات الفائدة.
أما النوع الثاني هو التضخم المستورد، الذي ينتج عن تكلفة السلع التي تستوردها الولايات المتحدة، مثل النفط والمعادن والمنتجات الصناعية، وهنا يظهر دور قوة الدولار، فكلما ارتفعت الفائدة وقوي الدولار، انخفضت أسعار الواردات، مما يساعد على تقليل الضغوط التضخمية القادمة من الخارج.
معضلة الفيدرالي بين التضخم والركود
وأشار إلى إدارة العلاقة بين الفائدة والتضخم ليست سهلة، إذ يسعى الفيدرالي دائماً إلى تحقيق توازن دقيق بين السيطرة على الأسعار والحفاظ على النمو الاقتصادي، فرفع الفائدة بشكل حاد قد يؤدي إلى كبح التضخم، لكنه في الوقت نفسه قد يسبب ركوداً ويؤثر سلباً على سوق العمل.
وعلى الجانب الآخر، الإبقاء على فائدة منخفضة في بيئة تضخمية قد يفقد البنك المركزي السيطرة على الأسعار، لذلك يعتمد الفيدرالي على مؤشرات اقتصادية دقيقة مثل مؤشر أسعار المستهلكين، معدلات البطالة، ومؤشرات النمو لاتخاذ قراراته بشكل تدريجي وحذر، بحسب عبده.
الأسواق تترقب.. الفيدرالي الأمريكي يستعد لأول خفض للفائدة في 2025
التأثيرات العالمية للفائدة الأمريكية
وشدد على أن تداعيات قرارات الفيدرالي لا تقتصر على الاقتصاد الأمريكي وحده، بل تمتد لتشمل مختلف الاقتصادات العالمية، فالدولار هو العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم، ورفع الفائدة الأمريكية يجذب رؤوس الأموال إليها، ما يضعف عملات الأسواق الناشئة ويرفع تكلفة خدمة ديونها المقومة بالدولار.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن تغير سعر الدولار يؤثر على أسعار السلع العالمية كالنفط والذهب، ما يجعل قرارات الفيدرالي محور متابعة لصانعي السياسات في كل مكان.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTAg
جزيرة ام اند امز
