الحكمه تخلي سبيلها.. تطورات قضية والدة شيماء جمال والمحامية علياء
أيدت محكمة جنح مستأنف في مصر عدم اختصاصها بنظر قضية والدة الإعلامية شيماء جمال، وقررت إحالتها للمحكمة الاقتصادية وإخلاء سبيلها.
وكانت المحكمة المختصة في مصر قد قضت في وقت سابق برفض الاستئناف المقدم من والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، وقررت استمرار حبسها لحين عرضها على المحكمة الاقتصادية، على ذمة اتهامها بالسب والقذف والتشهير بحق محامية، خلال ظهورها في عدة لقاءات تليفزيونية.
إحالة القضية للمحكمة الاقتصادية
وأحالت محكمة جنح العمرانية قضية والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، والمتهمة بسب وقذف محامية عبر برامج ولقاءات تليفزيونية متعددة، إلى المحكمة الاقتصادية، مع استمرار حبسها آنذاك، وتحديد جلسة اليوم السبت للفصل في مسألة استمرار حبسها من عدمه.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعيين أقاما الدعوى مطالبين بتوقيع أقصى العقوبات المقررة في مواد السب والقذف والتهديد الواردة بقانون العقوبات، إضافة إلى مواد قانون تنظيم الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب طلب تعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه، وذلك على خلفية ظهور المتهمة في عدة مقاطع مصورة نسبت خلالها إليهما أمورًا خادشة بالشرف، ووجهت لهما عبارات تهديد وترويع، بسبب وبمناسبة ممارستهما لمهنة المحاماة.
وبينت الحيثيات أنه بعد فحص أوراق الدعوى وما قُدم فيها من حوافظ مستندات ومقاطع فيديو، تبين للمحكمة أن الوقائع المنسوبة للمتهمة تندرج ضمن جرائم متعلقة باستخدام وسائل الاتصال وشبكات المعلومات، وهي من الجرائم التي ينعقد الاختصاص النوعي والمكاني بنظرها للمحاكم الاقتصادية دون غيرها، وفقًا لأحكام القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية، والمعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2024.
الاختصاص النوعي من النظام العام
وأكدت المحكمة أن قواعد الاختصاص النوعي تُعد من النظام العام، ويتعين على المحكمة تطبيقها من تلقاء نفسها حتى في حال عدم إثارتها من الخصوم، مشيرة إلى أن الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تختص بها المحاكم الاقتصادية على وجه الحصر.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTQxIA== جزيرة ام اند امز
