برئاسة السعودية.. "العشرين" تبحث قرارا مهما بشأن الدول الأشد فقرا

ترأس السعودية اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، غدا الجمعة، لبحث تعليق مدفوعات خدمة الدين 6 أشهر.

ويناقش الاجتماع "إطار العمل المشترك لمعاملات الدين بما يتجاوز نطاق مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين"، والتركيز على تعزيز الجهود لدعم الدول الأشد فقرا في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وما يترتب عليها من تداعيات صحية واجتماعية واقتصادية. 

• الملك سلمان: الجائحة لم تكن عائقا أمام أعمال "مجموعة العشرين"

وسيرأس الاجتماع كل من وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.

وكان وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية قد صادقوا في اجتماعهم المنعقد في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على تحديثات خطة عمل مجموعة العشرين، دعم الاقتصاد العالمي خلال جائحة كوفيد-19.

ويشمل ذلك الاتفاق على تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة 6 أشهر إضافية لعام 2021، على أن يتم بحلول اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في فصل الربيع من عام 2021 دراسة الوضع الاقتصادي والمالي، للتبين ما إذا اقتضت الحاجة لتمديد المبادرة لفترة 6 أشهر إضافية.

• قرار مهم من مجموعة العشرين بشأن الاقتصاد الدائري للكربون

ويتوقع أن تتفق مجموعة العشرين الجمعة على إطار مشترك يسمح بإعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة ويساوي بين الدائنين العامين، ومن بينهم الصين، والخاصين، وفق ما أفاد مصدر من وزارة المالية الفرنسية الخميس.  

فعقب تجميد دفع خدمة الدين في أبريل/ نيسان الماضي لمدة 6 أشهر، ثم تمديد القرار في أكتوبر/ تشرين الأول حتى يونيو/ حزيران 2021، قررت مجموعة العشرين المضي قدما في النظر بطلبات "إعادة جدولة وتقليص" أو حتى "إلغاء الدين" بعد دراستها "كل حالة بمفردها".  

وقال مصدر من وزارة المالية الفرنسية إن "الإطار الذي سيتبناه الجمعة وزراء مالية مجموعة العشرين يحدد مبادئ مشتركة للدول الـ22 الأعضاء في نادي باريس، وكذلك خمس دول أخرى في مجموعة العشرين: الصين والهند والسعودية وجنوب إفريقيا وتركيا".   

وستكون 73 دولة مؤهلة لإعادة هيكلة الديون، 38 منها من إفريقيا جنوب الصحراء.  

وأضاف المصدر أن "هذا اتفاق تاريخي لأنها المرة الأولى التي تتفق فيها دول حول إطار مشترك" خارج نادي باريس التي لا تشغل الصين عضويته، وتمثل هذه الأخيرة "بفارق كبير أول دائن" في العالم.  

ويفترض أن يسمح هذا الاتفاق بتجنب عمليات إعادة هيكلة أحادية غالبا ما تكون غير منصفة. ففي السابق مثلاً "أقرّ نادي باريس تخفيضات في حين واصلت الصين أو السعودية تحصيل الديون أو رهن الأصول مقابل معالجة الديون".  

ينص الاتفاق أيضا على مشاركة الدائنين الخاصين الذين لم يشاركوا في تجميد دفع خدمة الديون، وذلك وفق مبدأ "المساواة في المعاملة"، ما يعني أن المدين الذي يوافق دائن عام على إعادة هيكلة دينه سيكون قادرا على طلب المعاملة نفسها من جميع دائنيه.   

وسيكون صندوق النقد الدولي "ركيزة" هذا النظام لأن الدول التي ستطلب الاستفادة من إعادة الهيكلة يجب أن تطبق برنامجا اقتصاديا يحدده الصندوق لضمان قدرتها على دفع ديونها.