البنك الدولي يحث "العشرين" على تحرك حاسم لخفض الديون

حث البنك الدولي زعماء مجموعة العشرين أن يتحركوا بسرعة وحسم أكبر لتخفيض ديون الدول المثقلة بالدين.

وقالت كارمن راينهارت كبيرة الاقتصاديين بالبنك الدولي، الأربعاء، إن على زعماء مجموعة العشرين أن يتحركوا بسرعة وحسم أكبر لتخفيض ديون الدول المثقلة بالديون لتفادي "عِقد ضائع" على صعيد التنمية.

•  "قنبلة ديون" تهدد الأسواق الناشئة بالانفجار.. ما الحل؟
  

وأضافت، وفقا لوكالة رويترز، أن وزراء مالية دول مجموعة العشرين سيعقدون اجتماعا استثنائيا أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لوضع اللمسات النهائية على إطار مشترك بخصوص التعامل مع قضايا الدين والذي تم الاتفاق عليه من حيث المبدأ في اجتماعهم الأخير في وقت سابق من الشهر الحالي.

تمديد المبادرة

وأعلنت دول مجموعة العشرين، منتصف الشهر الجاري، تمديد مبادرة تعليق سداد خدمة ديون أفقر دول العالم لمدة  6 أشهر إضافية، حتى حزيران/ يونيو 2021.

واتفق مسؤولو المجموعة على تمديد تجميد مدفوعات الديون الحكومية الثنائية 6 أشهر، وعبروا عن خيبة أمل لغياب الدائنين من القطاع الخاص عن المبادرة.

•  مجموعة العشرين تمدد مهلة تسديد ديون الدول الفقيرة ستة أشهر
  

وحذر صندوق النقد الدولي من أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينكمش بنسبة 4.4% هذا العام وأنّ الضرر الذي يلحقه الوباء سيتواصل لسنوات.

وكانت الدول العشرين تعهّدت في نيسان/أبريل بتعليق خدمة الديون لأفقر دول العالم حتى نهاية العام بينما تواجه هذه الدول انكماشاً اقتصادياً حادّاً.

ودعا البنك الدولي وناشطون إلى تمديد مبادرة تعليق الديون حتى نهاية عام 2021، بينما تقول المنظمات الخيرية مثل أوكسفام أن هناك حاجة إلى تمديدها حتى عام 2022.

46 طلب

والشهر الماضي أعلنت مجموعة العشرين أنّ مبادرة تعليق خدمة الديون تلقّت 46 طلباً من الدول المرشّحة لذلك في جميع أنحاء العالم، معظمها من إفريقيا.

•  كورونا يربك حسابات البنك الدولي.. مأزق "سداد الديون"
  

لكن المبادرة غطت "نسبة ضئيلة هي 1.66%" من مدفوعات ديون الدول النامية هذا العام، وفقا للشبكة الأوروبية للديون والتنمية.

وقالت الشبكة في تقرير "من بين 46 دولة مستفيدة، كان هناك تأثير محدود للغاية بسبب فشل المقرضين من القطاع الخاص والمتعدد الأطراف في المشاركة".

وتابعت "نتيجة لذلك، فإن 24% فقط من مدفوعات الديون التي كان من المقرر سدادها بين مايو/أيار الماضي وديسمبر/كانون الأول 2020 من قبل البلدان المستفيدة هي في الواقع عرضة لتعليق محتمل للديون".