"التحويلات" تقلص تداعيات كورونا على اقتصاد مصر

العجز في المعاملات الجارية لمصر يهبط إلى 2.76 مليار دولار في الربع الأول من 2020، من 4.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي

هبط العجز في المعاملات الجارية لمصر إلى 2.76 مليار دولار في الربع الأول من 2020، من 4.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بمساعدة من زيادة قوية في التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج، وفق بيانات البنك المركزي بشأن ميزان المدفوعات.

وارتفعت التحويلات المالية من المصريين في الخارج، وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة ما خفف تداعيات فيروس كورونا، إلى 7.87 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، من 6.17 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. 

وأظهرت حسابات لرويترز على أساس بيانات البنك المركزي أن إيرادات السياحة، وهي أيضا مصدر مهم للعملة الأجنبية، ارتفعت إلى 7.87 مليار دولار في الربع الأول، من 6.17 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2019 . 

• %34 ارتفاعا في تحويلات المصريين بالخارج
  
• "ما يغلاش عليك".. مبادرة مصرية بـ 12 مليار جنيه لمواجهة تداعيات كورونا
  

ويقول محللون إن السياحة المباشرة تشكل 5% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، أو ما يصل إلى 15% من اقتصاد البلاد.

  وانخفض العجز التجاري إلى 9.35 مليار دولار من 10.5 مليار دولار في الربع الأول من 2019 بينما زادت إيرادات قناة السويس إلى 1.43 مليار دولار من 1.34 مليار دولار.

واجتذبت مصر موجة من اهتمام المستثمرين الأجانب في الأشهر الثلاثة الأخيرة بفضل تدفق تمويل جديد من صندوق النقد الدولي وبلوغ عوائد إصدارات الدين المحلي قصيرة الأجل نحو 13 %ما يعد من أعلى مستويات العائد في الأسواق الناشئة. 

وفي الأسابيع الأخيرة شهدت مصر انخفاضا في أعداد الإصابات بكوفيد-19 .

وتوقعت الحكومة أن يبلغ معدل النمو 3.5 في المئة في السنة المالية 2020-2021 التي بدأت في يوليو تموز الجاري غير أن وزيرة التخطيط هالة السعيد قالت في مايو أيار إن النمو قد يتراجع إلى اثنين في المئة إذا استمرت أزمة فيروس كورونا حتى نهاية العام.

ووافق الرئيس المصري السيسي في مارس/آذار على خطة تقضي بضخ 100 مليار جنيه (ستة مليارات دولار) للحد من التداعيات الاقتصادية بما في ذلك دعم قطاع السياحة وصرف مرتبات العاملين الذين اضطر أصحاب الأعمال لإبقائهم في بيوتهم وكذلك صرف منحة للعمالة غير المنتظمة.

ومع بلوغ احتياطيات النقد الأجنبي 38 مليار دولار أصبحت مصر في وضع مالي أفضل مما كانت عليه في 2011.