عقوبات الحرب.. سيارات فيراري بفورمولا 1 بدون شعار "كاسبرسكي" الروسية
طالت العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، على خلفية عملياتها العسكرية في أوكرانيا، العديد من الشركات الروسية، آخرهم كاسبرسكاي.
قال متحدث باسم فيراري، الخميس، إن شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة قررت إزالة شعار شركة كاسبرسكي لاب ومقرها موسكو من على سياراتها في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 وستقوم بتقييم علاقات التوريد الخاصة بها مع شركة صناعة البرمجيات الأمنية.
وأضاف المتحدث أن شعار كاسبرسكي أزيل من سيارات فورمولا 1 وخوذات السائقين ومنصات الفريق على الانترنت، حيث توقفت الشراكة مؤقتا في الوقت الحالي بسبب قرار مشترك اتخذته الشركتان.
وقال المتحدث إن شركة كاسبرسكي كانت واحدة من موردي برامج مكافحة الفيروسات لفيراري.
وأضاف ردا على سؤال حول التطورات المحتملة لعلاقات التوريد بين الشركتين "نقوم بتقييم الوضع".
العقوبات المفروضة على موسكو
قررت الولايات المتحدة وبريطانيا حظر النفط والغاز الروسي في رد على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتعهد الاتحاد الأوروبي بإنهاء اعتماده على صادرات الغاز من روسيا بحلول عام 2030.
ومثل الإعلان تصعيدا للعقوبات التي كانت القوى الغربية قد فرضتها بالفعل على موسكو منذ بدء دخول قواتها لأوكرانيا.
حظر الرئيس الأمريكي جو بايدن جميع واردات النفط والغاز الروسي.واعترف بأن القرار "لم يكن دون تكلفة على الداخل"، لكنه قال إنه اتخذه "بالتشاور الوثيق" مع الحلفاء.
بدورها ستقوم المملكة المتحدة بوقف الاعتماد على واردات النفط الروسي بشكل تدريجي حتى نهاية عام 2022.
ويستورد الاتحاد الأوروبي حاليا ربع نفطه وحوالي 40 في المئة من غازه من روسيا ، لذلك لم يعلن التكتل عن فرض حظر كامل على قطاع الطاقة الروسي حتى الآن.
لكن المفوضية الأوروبية قالت إنها ستتحول إلى الإمدادات البديلة، وتوسع الاعتماد على الطاقة النظيفة بسرعة أكبر ، على أمل تمكين أوروبا من وقف الاعتماد على واردات النفط والغاز الروسي بشكل كامل "قبل عام 2030".
وكانت ألمانيا قد علقت اعتماد خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2، وهو مشروع خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي بطول 1200 كيلومتر، يمتد من غربي روسيا إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق.
عمد القادة الغربيون إلى تجميد أصول البنك المركزي الروسي، مما حد من قدرته على الوصول إلى 630 مليار دولار من احتياطاته.
ومنعت بريطانيا، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة المواطنين والشركات لديها من إجراء أي تعاملات مالية مع البنك المركزي الروسي أو وزارة المالية الروسية أو صندوق الثروة السيادي الروسي.
وتضمنت العقوبات إبعاد بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت الذي يسمح بتحويل الأموال بشكل سهل بين الدول المختلفة، وهو الأمر الذي سيعيق قدرة روسيا على الحصول على عائدات بيع نفطها وغازها.
كما فرضت بريطانيا عدة عقوبات إضافية على موسكو من بينها، استبعاد كبرى البنوك الروسية من النظام المالي البريطاني، تجميد أصول كافة البنوك الروسية، إصدار قوانين لمنع الشركات والحكومة الروسية من الحصول على أموال من الأسواق البريطانية، وضع حد أقصى للمبالغ المالية التي يمكن للروس إيداعها في البنوك البريطانية.
بدوره أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات تستهدف 70 في المئة من السوق المصرفية الروسية وكبريات الشركات المملوكة للدولة الروسية.
عقوبات على الأشخاص
استهدفت العقوبات الغربية أيضا عددا من الأشخاص البارزين في روسيا، على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف، الذي تم تجميد أصوله في الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، علاوة على حظر سفرهما إلى الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، استهدفت الولايات المتحدة أصول ثمانية آخرين من الأوليغارش والمسؤولين الروس، بما في ذلك رجل الأعمال أليشر عثمانوف.
