فرنسا تنفي خرق عقوبات أوروبا ضد روسيا منذ ضم "القرم"
نفت فرنسا، الإثنين، خرقها العقوبات الأوروبية التي تلت ضم روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014.
وكان موقع "ديسكلوز" الاستقصائي، قال إن فرنسا سلّمت معدات عسكرية لروسيا بين عامَي 2015 و2020، أي بعد فرض تلك العقوبات، بموجب عقود سابقة.
وقال الموقع الإلكتروني: "وفقا لوثائق مصنفة أسرار دفاع حصل عليها ديسكلوز ومعلومات من مصادر مفتوحة، أصدرت فرنسا ما لا يقل عن 76 رخصة تصدير لمعدات حربية لروسيا منذ العام 2015".
وأوضح الموقع قائلا:"المبلغ الإجمالي لهذه العقود 152 مليون يورو، كما يشير التقرير الأخير للبرلمان حول صادرات الأسلحة".
وعلق الناطق باسم وزارة الجيوش الفرنسية إيرفيه غرانجان على تويتر قائلا: "فرنسا تمتثل بشدة لالتزاماتها الدولية، خصوصا معاهدة تجارة الأسلحة والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي".
وأوضح غرانجان: "سمحت فرنسا بتنفيذ بعض العقود الموقعة منذ العام 2014 بموجب ما يسمى شرط الحقوق المكتسبة الذي يسمح بتنفيذ عقد أبرم قبل ضم شبه جزيرة القرم، وهذا الاحتمال منصوص عليه بوضوح في نظام العقوبات الذي فرض على روسيا العام 2014".
ومنذ ضم شبه جزيرة القرم في العام 2014، فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على تصدير الأسلحة لروسيا، لكن فرنسا استمرت في توريد معدات عسكرية بموجب عقود موقعة قبل ذلك التاريخ.
ومن المعدات هذه، كاميرات حرارية للمدرعات بحسب "ديسكلوز"، التي أضافت أن هذه الأجهزة يمكن للجيش الروسي استخدامها في أوكرانيا.
كذلك، سلمت فرنسا أيضا أنظمة ملاحة وأنظمة تصوير للمروحيات لسلاح الجو الروسي، بحسب المصدر نفسه.
aXA6IDMuMTQ5LjI1LjExNyA=
جزيرة ام اند امز