تقرير: وديعة الإمارات تترأس أسباب ارتفاع احتياطيات مصر

دراسة أصدرتها مباشر إنترناشيونال تؤكد أن مصر تسلمت ملياري دولار من الإمارات والبنك الدولي مؤخرا، وهو ما يفسر جزء من ارتفاع الاحتياطات الأجنبية.

أكدت دراسة، صادرة عن مؤسسة مباشر إنترناشيونال، أن هناك أسباب رئيسية للارتفاع الملفت في الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي المصري بواقع 3 مليارات دولار لتصل إلى 19.582 مليار دولار.

وأوضحت المذكرة التي أطلعت عليها بوابة "العين" الإخبارية أن السبب الأول هو استلام مصر مليار دولار من البنك الدولي تمثل شريحة أولى من قرض متفق عليه بقيمة 3 مليارات دولار.

وأضافت مباشر إنترناشيونال أن السبب الثاني هو حصول مصر على مليار دولار وديعة بالبنك المركزي تمثل الدفعة الثانية من وديعة بملياري دولار تعهدت الإمارات بمنحها لمصر في أبريل/ نيسان الماضي.

وأشارت المذكرة إلى أن المليار الدولار الثالثة قد تكون نتجت عن النشاط الاقتصادي، مشيرة إلى أن ارتفاع الاحتياطي يأتي قبل خطوة خفض الجنيه التي من المتوقع أن البنك المركزي أوشك على اتخاذها.

ويعتبر محللون ماليون أن ارتفاع الاحتياطي النقدي قبل خفض الجنيه يعد وسيلة يعتمد عليها البنك المركزي لتحجيم مستوى المضاربة على الدولار عند خفض الجنيه.

من جهة أخرى، أوضحت مباشر إنترناشيونال أن العقود الآجلة للجنيه مقابل الدولار شهدت ارتفاعًا خلال سبتمبر/أيلول الماضي من 12 جنيه إلى 12.5 جنيه، وهي أسعار يمكن التنفيذ على أساسها بعد مرور عام.

ولفتت إلى أن ذلك يتزامن مع تسجيل ميزان المدفوعات عجزاً بقيمة 2.8 مليار دولار مقابل فائض قدر 3.7 مليار دولار قبل عام، وهو ما يعكس ارتفاع الطلب على الدولار ومن ثم ارتفاع نشاط السوق الموازية للمتاجرة في العملة الأمريكية.

وأكدت المذكرة أن القرار الوشيك لخفض الجنيه والذي يأتي بعد تفعيل قانون ضريبة القيمة المضافة ينبأ باقتراب خطوة الحصول على أولى شرائح قرض صندوق النقد الدولي المقدر بنحو 12 مليار دولار، وهو أحد الموارد اللازمة لدعم احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل ثورة 2011، ولكن اضطراب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية أضعفت التدفقات النقدية للبلاد من أنشطة السياحة والاستثمار الأجنبي والصادرات.