ضربة قضائية مدوية.. المحكمة الفيدرالية تعرقل خطة ترامب الجمركية
وجهت محكمة فيدرالية في نيويورك ضربة قاسية للرئيس دونالد ترامب، حيث عرقلت خطته الجريئة لفرض ضرائب هائلة على الواردات من جميع دول العالم تقريبا.
وفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، قضت هيئة من 3 قضاة في محكمة التجارة الدولية الأمريكية بأن ترامب تجاوز سلطته عندما استند إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام ١٩٧٧ لإعلان حالة طوارئ وطنية وتبرير الرسوم الجمركية الشاملة.
أدت هذه الرسوم إلى إلغاء عقود من السياسة التجارية الأمريكية، وعرقلت التجارة العالمية، وزعزعت الأسواق المالية، وزادت من خطر ارتفاع الأسعار والركود في الولايات المتحدة وحول العالم.
تختص محكمة التجارة الدولية الأمريكية بالبت في القضايا المدنية المتعلقة بالتجارة. ويمكن استئناف قراراتها أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية في واشنطن، وفي نهاية المطاف أمام المحكمة العليا، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن تنتهي الطعون القانونية على رسوم ترامب الجمركية.
ما هي الرسوم الجمركية التي حجبتها المحكمة؟
يوقف قرار المحكمة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب الشهر الماضي على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريبا، والرسوم التي فرضها سابقا على الصين والمكسيك وكندا.
في الثاني من أبريل/نيسان، فرض ترامب ما يسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة بنسبة تصل إلى 50% على الدول التي تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري معها، ورسوما جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الدول الأخرى تقريبا.
ثم علق لاحقا الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما لمنح الدول مهلة للموافقة على خفض الحواجز أمام الصادرات الأمريكية.
لكنه أبقى الرسوم الجمركية الأساسية سارية. مدعيا امتلاكه سلطة استثنائية للتصرف دون موافقة الكونغرس، برر فرض الضرائب بموجب قانون الاقتصادات الاقتصادية الدولية الطارئة بإعلان العجز التجاري الأمريكي المستمر منذ فترة طويلة "حالة طوارئ وطنية".
في فبراير/شباط، فعل القانون لفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين، قائلا إن التدفق غير المشروع للمهاجرين والمخدرات عبر الحدود الأمريكية يشكل حالة طوارئ وطنية، وإن على الدول الثلاث بذل المزيد من الجهود لوقفه.
يمنح الدستور الأمريكي الكونغرس سلطة تحديد الضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية. لكن المشرعين سمحوا للرؤساء تدريجيا بتولي المزيد من السلطة على الرسوم الجمركية - وقد استغل ترامب ذلك على أكمل وجه.
تطعن في الرسوم الجمركية في سبع دعاوى قضائية على الأقل. وفي حكم يوم الأربعاء، جمعت المحكمة التجارية قضيتين - إحداهما رفعتها خمس شركات صغيرة والأخرى رفعتها 12 ولاية أمريكية.
ويبقي الحكم على رسوم ترامب الجمركية الأخرى سارية، بما في ذلك تلك المفروضة على الصلب والألمنيوم والسيارات المستوردة. إلا أن هذه الرسوم فُرضت بموجب قانون مختلف يتطلب تحقيقًا من وزارة التجارة، ولا يمكن فرضها وفقًا لتقدير الرئيس.
لماذا حكمت المحكمة ضد الرئيس؟
جادلت الإدارة بأن المحاكم وافقت على استخدام الرئيس ريتشارد نيكسون للرسوم الجمركية في حالات الطوارئ خلال أزمة اقتصادية ومالية عام ١٩٧١، والتي نشأت عندما خفضت الولايات المتحدة قيمة الدولار فجأة بإنهاء سياسة ربط العملة الأمريكية بسعر الذهب. استشهدت إدارة نيكسون بنجاح بسلطتها بموجب قانون التجارة مع العدو لعام ١٩١٧، الذي سبق ووفر بعض الصياغة القانونية المستخدمة لاحقا في قانون IEEPA.
خالفت المحكمة هذا الرأي، وقررت أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب تتجاوز سلطته في تنظيم الواردات بموجب قانون IEEPA. كما قالت إن الرسوم الجمركية لم تعالج المشكلات التي كان من المفترض أن تعالجها. في قضيتهم، أشارت الولايات إلى أن العجز التجاري الأمريكي لا يُشكل حالة طوارئ مفاجئة. لقد تراكم هذا العجزا على مدى ٤٩ عاما متتالية.
أين يضع هذا أجندة ترامب التجارية؟
تقول ويندي كاتلر، المسؤولة التجارية الأمريكية السابقة ونائبة رئيس معهد سياسات جمعية آسيا، إن قرار المحكمة "يلقي بسياسة الرئيس التجارية في حالة من الاضطراب".
وأضافت: "قد يميل الشركاء الذين يتفاوضون بجدية خلال فترة تعليق الرسوم الجمركية الممتدة لـ90 يوما إلى تأجيل تقديم المزيد من التنازلات للولايات المتحدة حتى يتوافر مزيد من الوضوح القانوني".
وبالمثل، سيتعين على الشركات إعادة تقييم طريقة إدارتها لسلاسل التوريد الخاصة بها، وربما تسريع الشحنات إلى الولايات المتحدة لتعويض خطر إعادة فرض الرسوم الجمركية عند الاستئناف.
وأشارت المحكمة التجارية إلى أن ترامب يحتفظ بسلطة محدودة لفرض رسوم جمركية لمعالجة العجز التجاري بموجب قانون آخر، وهو قانون التجارة لعام 1974. لكن هذا القانون يقيد الرسوم الجمركية بنسبة 15% ولمدة 150 يوما فقط مع الدول التي تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري كبير معها.
في الوقت الحالي، قال إسوار براساد، أستاذ السياسة التجارية بجامعة كورنيل، إن حكم محكمة التجارة "يُقوّض مبرر إدارة ترامب لاستخدامها سلطات الطوارئ الفيدرالية لفرض رسوم جمركية، وهو ما يتجاوز سلطة الكونغرس ويخالف أي مبدأ من مبادئ الإجراءات القانونية الواجبة". وأضاف: "يُوضّح الحكم أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب منفردًا تُمثّل تجاوزًا للسلطة التنفيذية".
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTU1IA==
جزيرة ام اند امز
