عودة العلاقات بين قطر والبحرين.. تتويج جديد لقمتي العلا وأبوظبي
في خطوة هامة على طريق تعزيز التضامن الخليجي، وضمن إطار "اتفاق العلا"، اتفقت البحرين وقطر على عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
جاء ذلك خلال عقد لجنة المتابعة البحرينية - القطرية اجتماعها الثاني، مساء الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض.
خطوة هامة على طريق تنفيذ البلدين ما تم الاتفاق عليه خلال القمة الخليجية الـ41 التي عقدت في محافظة العلا شمال غرب السعودية في 5 يناير/كانون الثاني 2021، التي تم بموجبها رأب الصدع الخليجي وتعزيز التضامن بين دوله.
وكانت القمة الخليجية الـ41 التي عقدت في العلا شمال غرب السعودية، اختتمت بإصدار بيان من 117 بندا، حمل اسم "إعلان العلا"، تضمن رؤية دول الخليج لتعزيز مسيرة التعاون في مختلف المجالات ومواقفهم من مختلف القضايا العربية والدولية.
وأكد قادة الخليج "الحرص على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف، ووقوف دولهم صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس".
كما شدد "إعلان العلا" على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي وتعزيز وحدة الصف والتماسك بين دول مجلس التعاون وعودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وعقب التوصل للاتفاق، كانت هناك خطوات على طريق عودة العلاقات لمسارها الطبيعي بين قطر من جانب والسعودية والإمارات ومصر من جانب آخر على مدار العامين الماضيين، قبل أن تلحق بهم البحرين مع مطلع عام 2023.
دفعة قوية
وتلقت جهود عودة العلاقات البحرينية القطرية إلى مسارها الطبيعي دفعة قوية بعد اللقاء الذي جمع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال اللقاء التشاوري الأخوي، الذي عقد في أبوظبي 18 يناير/كانون الثاني الماضي بدعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بمشاركة عدد من قادة دول الخليج ومصر والأردن.
وبحث القادة، خلال لقائهم، العلاقات الأخوية بين دولهم ومختلف مسارات التعاون والتنسيق المشترك في جميع المجالات التي تخدم تطلعات شعوبهم إلى مستقبل تنعم فيه بمزيدٍ من التنمية والتقدم والرخاء.
وأكد القادة الروابط التاريخية الراسخة بين دولهم، في مختلف المجالات، والحرص المتبادل على التواصل والتشاور والتنسيق المستمر تجاه مختلف التحولات في المنطقة والعالم.
كما أكدوا رؤيتهم المشتركة لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة وإيمانهم الراسخ بأهمية التواصل لأجل البناء والتنمية والازدهار، مشددين على أهمية الالتزام بقواعد حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وشدد القادة على أن التعاون وبناء الشراكات الاقتصادية والتنموية بين دولهم وعلى المستوى العربي عامة هو المدخل الأساسي لتحقيق التنمية وصنع مستقبل أفضل للشعوب، في ظل عالم يموج بالتحولات في مختلف المجالات.
وجمع لقاء ودي أمير قطر وملك البحرين على هامش اللقاء التشاوري تصافح فيه قائدا البلدين.
وعقب اللقاء التشاوري، غرد أمير قطر عبر حسابه في موقع "تويتر" قائلا: "سعدت باللقاء التشاوري مع عدد من إخواني قادة الدول الشقيقة، والذي ناقشنا خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولنا بما يحقق مصالح شعوبنا، ويدعم الأمن والاستقرار في منطقتنا".
وأضاف: "شكرا لأخي الشيخ محمد بن زايد ودولة الإمارات على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة".
أول اتصال
وبعد أسبوع من لقاء أبوظبي، أجرى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني اتصالا هاتفيا مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر يوم 25 يناير/كانون الثاني من الشهر نفسه، يعد الأول منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2017.
وأكد ولي عهد البحرين خلال الاتصال على ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية، مؤكدا أهمية العمل على حل كافة القضايا والمسائل العالقة بما يحقق التطلعات المشتركة لمواطني البلدين ويحافظ على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمن المنطقة واستقرارها.
وقد تم خلال الاتصال التأكيد على استمرار الاتصال بين المسؤولين في البلدين الشقيقين تحقيقاً لما فيه الخير للجميع.
وفي 30 من الشهر نفسه، أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال ترؤسه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء على أهمية الالتزام بتنفيذ كافة قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبيان قمة العلا، وبمواصلة تنسيق مواقف دول المجلس في كافة المحافل الدولية.
وشدد على أهمية العمل على حل كافة القضايا والمسائل العالقة بين مملكة البحرين ودولة قطر بما يحقق التطلعات المشتركة لمواطني البلدين ويحافظ على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمن المنطقة واستقرارها.
أول خطوة عملية
بدأت أولى الخطوات العملية لحل القضايا العالقة بين الجانبين، بعقد اجتماع بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم 7 فبراير /شباط الماضي بين وفدين من مملكة البحرين ودولة قطر، برئاسة وزيري خارجية البلدين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.
وتناول الاجتماع وضع الآليات والإجراءات اللازمة لإطلاق مسار المباحثات على مستوى اللجان الثنائية وفقاً لما تضمنه بيان العلا الصادر عن قمة العلا بالمملكة العربية السعودية الصادر في الخامس من يناير/كانون الثاني 2021م، لإنهاء الملفات الخاصة المعلقة بينهما.
وفي 13 فبراير/شباط، عقدت لجنة المتابعة القطرية – البحرينية اجتماعها الأول، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين، وحرصهما على المحافظة على مستقبل وكيان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمل على مكتسباته.
وجرى خلال الاجتماع بحث الإجراءات والآليات اللازمة والسبل الكفيلة بإنجاح المباحثات الثنائية لإنهاء الملفات الخاصة المعلقة بين البلدين الشقيقين، وفقاً لما تضمنه بيان العلا، وبما يحقق تطلعات شعبي البلدين الشقيقين في الأمن والاستقرار والازدهار.
عودة العلاقات
وأمس الأربعاء، عقدت لجنة المتابعة البحرينية - القطرية اجتماعها الثاني، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
ترأس وفد مملكة البحرين الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وترأس وفد دولة قطر الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، أمين عام وزارة الخارجية.
وقد تناول الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانونية المشتركة، واللجنة الأمنية المشتركة.
كما تقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961م.
وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية وفقا لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الإقليمية، وحسن الجوار.
المسار الطبيعي
وبهذا الاتفاق، تبدأ العلاقات القطرية البحرينية العودة إلى مسارها الطبيعي، أسوة بما شهدته العلاقات بين قطر وأشقائها في المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر.
اتفاق يعد خطوة هامة نحو إتمام تنفيذ اتفاق العلا، بما يسهم في تعزيز التضامن الخليجي والعربي.
يأتي هذا الاتفاق قبيل نحو شهر من القمة العربية المقرر عقدها بالسعودية مايو/أيار المقبل، الأمر الذي يجعل القمة المقبلة قمة لم الشمل وتعزيز التضامن، وخصوصا في ظل توقعات بأن تشهد تلك القمة عودة سوريا للجامعة العربية، بعد أن علّق وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2011 عضوية سوريا في الجامعة العربية، عقب اندلاع أزمتها.
أيضا يتوج اتفاق قطر والبحرين على عودة العلاقات الدبلوماسية جهود تشهدها المنطقة حاليا لتعزيز التعاون وتصفير الخلافات، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار.
وأثمرت دبلوماسية دولة الإمارات الحكيمة عن عودة العلاقات مع تركيا إلى مسارها الطبيعي، قبل أن تعود إلى مسارها الطبيعي أيضا بين السعودية وتركيا،
وتشهد علاقات مصر وتركيا حاليا تحسنا كبيرا، على طريق تصويب مسار العلاقات بين البلدين.
أيضا أثمرت دبلوماسية بناء الجسور الإماراتية الساعية لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة، عن تقدم ملموس على طريق العلاقات بين دولة الإمارات وإيران.
وتتجه السعودية وإيران حاليا إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات تنفيذا لاتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية، الذي توصل له البلدان، برعاية صينية، 10 مارس/آذار الماضي، بعد قطيعة دبلوماسية استمرت 7 سنوات.
أيضا شهدت العلاقات الإماراتية القطرية نقلة نوعية خلال الفترة الماضية، توجت بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات للدوحة في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للإمارات في 18 يناير/كانون الثاني الماضي للمشاركة في "اللقاء التشاوري الأخوي" الذي استضافته دولة الإمارات، بمشاركة عدد من قادة دول الخليج ومصر والأردن.
وأعقب تلك الزيارات واستبقها زيارات متبادلة لتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، كان أحدثها لقاء وفدين رسميين يمثلان دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر في العاصمة أبوظبي قبل أسبوع، في رابع لقاء يعقده الجانبان لمتابعة "بيان العُلا" الذي صدر عن القمة الخليجية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في العام 2021.
