سكرتير الكاف يتهم رئيسه بالفساد.. والفيفا يرفض التعليق
الكشف عن أسباب جديدة وراء الإطاحة بالمصري عمرو فهمي من منصبه كسكرتير عام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.. تعرف عليها
يبدو أن قرار الإطاحة بالمصري عمرو فهمي من منصبه كسكرتير عام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بفرمان من رئيسه أحمد أحمد، لا تزال له أصداء مستمرة، حيث تم الكشف عن أسباب جديدة وراء الأمر، جاءت لتؤكد ما سبق أن نشرته "العين الرياضية" من أسباب تقف وراء إقالة فهمي من موقعه في "الكاف".
وتولى فهمي منصب سكرتير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٧، خلفا للمغربي هشام العمراني، الذي رحل عن منصبه بعد خسارة الكاميروني عيسى حياتو رئاسة الاتحاد لصالح ممثل مدغشقر أحمد أحمد.
وقالت وكالة "رويترز" إنها حصلت على وثائق تؤكد أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر إقالة عمرو فهمي من منصبه بعدما اتهم أحمد أحمد بالرشوة وتبديد مئات الآلاف من الدولارات في وثيقة تم إرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.
الوثيقة التي أرسلها عمرو فهمي إلى "الفيفا" في 31 مارس/ آذار الماضي تتضمن طلب رئيس الاتحاد الأفريقي منه أن يقوم بدفع 20 ألف دولار في حسابات رؤساء بعض اتحادات كرة القدم الأفريقية، ومن بينها تنزانيا والرأس الأخضر.
واتهمت الوثيقة أحمد أحمد أيضا بتكليف خزانة الاتحاد الأفريقي 830 ألف دولار إضافية من خلال طلب بعض الخدمات من شركة فرنسية، وإنفاق أكثر من 400 ألف دولار من خزانة الاتحاد الأفريقي على السيارات في مصر ومدغشقر.
الاتهامات لم تتوقف على الجانب المادي فحسب، ولكن امتدت أيضا لتشمل اتهام رئيس الاتحاد الأفريقي بالتحرش بـ4 سيدات من أعضاء المنظمة، وأيضا وجود رغبة لديه في زيادة التمثيل المغربي بـ"الكاف"واعتبار الدار البيضاء العاصمة الرياضية لأفريقيا، بعدما استضافت عددا من الفعاليات المهمة مؤخرا
يُذكر أن "رويترز" أشارت في وقت سابق إلى أن قرار إقالة عمرو فهمي من منصب سكرتير الاتحاد الأفريقي لصالح المغربي معاذ حجي تم اتخاذه الخميس الماضي، خلال اجتماع المكتب التنفيذي بالقاهرة قبل إجراء قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر منتصف العام الحالي.
بدوره، رفض أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي التعليق على الأمر، وسار على نهجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث قال المتحدث باسمه في تصريح مقتضب: "لا تعلق لجنة الأخلاقيات التابعة لنا على الإجراءات الجارية حاليا، ولا بشأن لنا بما إذا كانت التحقيقات جارية في القضايا الأخلاقية مزعومة أم لا".
