تعميم التغطية الاجتماعية.. ثورة ملك المغرب نصرة للبسطاء

اعتاد المغاربة من ملكهم العاهل محمد السادس، وقوفه إلى جانبهم، ونصرة البسطاء والعمل على توفير حياة كريمة لجميع فئات الشعب.

وجاء المشروع الملكي الأخير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية بشكل تدريجي على جميع المغاربة، ليضع لبنة أخرى في صرح الإنجازات الاجتماعية للعاهل المغربي الملك محمد السادس.

ويهدف هذا المشروع إلى رفع التأثير عن المواطنين لتقليص الفقر ومحاربة الهشاشة ودعم القدرة الشرائية للأسر، وحماية الفئات الهشة والفقيرة من مخاطر المرض وفقدان مصدر الدخل.

تعميم

وفي تفاصيل البرنامج، سيتم تعميم التأمين الصحي الإجباري على جميع المواطنين، وتعميم التعويضات العائلية، وتوسيع نظام التقاعد، وأيضا تعميم الولوج للتعويض عن فُقدان الوظيفة، الشيء الذي سيُكلف خزينة الدولة ما مجموعه 5.7 مليار دولار.

وسيستهدف المشروع، إدماج 800 ألف تاجر وصانع خلال الربع الأول من 2021 في هذا التأمين، وسيشمل ما بين الربع الثاني والربع الثالث من السنة نفسها 1.6 مليون فلاح و500 ألف صانع تقليدي.

على أن يشمل 220 ألف شخص من حرفيي قطاع النقل، و80 ألف شخص من أصحاب المهن الحرة والمقننة خلال الفترة الممتدة من الربع الثالث من 2021 إلى الربع الأخير من السنة ذاتها.

وستتكلف الدولة بتغطية الاشتراكات ليتم الدمج الكلي للفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، المقدر عددها بـ11 مليون مستفيد، وذلك بغلاف مالي سنوي يقدر بـ 0.9 مليار دولار، أي بزيادة 0.7 مليار دولار سنويا مقارنة مع شراء الأدوية في إطار “راميد”.

• العاهل المغربي يوجه باستمرار الحكومة في أداء مهامها لنهاية ولايتها

وسيتم توزيع المبلغ المذكور على تعميم التغطية بالتأمين الإجباري عن المرض بـ1.4 مليار دولار، وتعميم التعويضات العائلية بـ2 مليار دولار، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد بـ1.6 مليار دولار، وتعميم الولوج إلى التعويض عن فقدان الشغل بـ0.1 مليار دولار.

وينص مشروع القانون الإطار على تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024 لتشمل 7 ملايين طفل في سن التمدرس، وتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد سنة 2025 لفائدة 5 ملايين مغربي من الساكنة النشطة التي لا تحصل على حق التقاعد.

مشروع القانون ينص كذلك على تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، ليشمل 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الأساسي على المرض الذي سيغطي تكاليف التطبيب واقتناء الأدوية والاستشفاء والعلاج.

سباق للزمن

ولم يكتف العاهل المغربي الملك محمد السادس بإصدار تعليمات لتعميم التغطية الاجتماعية، بل أشرف شخصياً على عملية توقيع الاتفاقيات بين القطاعات الحكومية المُفعلة لهذا القرار.

وفي مايو/أيار الماضي، تم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الخاصة بهذه المشروع، لتشرع الحكومة وفقاً لصلاحيتها الدستورية، في التصديق على عدد من المراسيم والنصوص القانونية المتعلقة بذات القانون

وعلى أرض الواقع، شرعت فئات مهنية بالفعل في الاستفادة من نظام الحماية الاجتماعية، وذلك في أفق انضمام هيئات أخرى للاستفادة من ذات المشروع الملكي.

• المغرب يحبط مخططا إرهابيا ويوقف اثنين من "داعش"

ويقضي المشروع بأن يستفيد في المرحلة الأولى، الفلاحون والمهنيون للصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، أما المرحلة الثانية فتهم فئات أخرى في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المواطنين.

خطوة استراتيجية

المشروع الملكي، يُعتبر أيضاً خطوة استراتيجية في أفق تحقيق المشروع المجتمعي، يقول الدكتور حميد أبولاس، نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، "هذه الخطوة ليست غريبة على عاهل البلاد، بل تنسجم بشكل تام وكامل مع الفلسفة التي اعتمدها منذ اعتلاء العرش، وهي الفلسفة التي تجعل من الإنسان محور رحى التنمية المستدامة والشاملة".

• المغرب يخفف قيود كورونا.. السماح بإقامة الأعراس وفتح المسارح

كما أن الملك أشرف بشكل شخصي على الكثير من المخططات والبرامج والاستراتيجيات التي تهتم بشكل أساسي بالمواطن الفقير والمحتاج، وتمنحه عناية خاصة لتحسين أوضاعه بغرض الخروج من دائرة الفقر.

وخلال عهد الملك محمد السادس، انصبت السياسات الملكية على تمكين الفئات الهشة من سُبل العيش الكريم، سواء من خلال توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية أو من خلال مجموعة من المشاريع الملكية الكبرى.