المغرب يشكل لجنة لتطبيق العقوبات الدولية الخاصة بالإرهاب

شكلت المملكة المغربية لجنة لتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الخاصة بالإرهاب وانتشار التسلح.

وصادقت الحكومة المغربية على مشروع القرار الذي قدمه وزير العدل بتشكيل اللجنة الوطنية لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والخاصة بالإرهاب، وانتشار السلاح وتمويلهما.

وأصدرت الحكومة بيانا وصلت إلى "العين الإخبارية" نسخة منه، جاء فيه إن القرار يأتي تنفيذا للقانون الجنائي المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الذي صادق عليه البرلمان في دورته الأخيرة.

• رجال "BCIJ".. أمنيون فوق العادة يحرسون المغرب من وحش الإرهاب
• تفاصيل مثيرة حول أخطر خلية إرهابية يفككها المغرب

ونصت المادة على إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الخاص بالإرهاب وانتشار السلاح وتمويلهما.

وتابع البيان أنه سيتم تأليفها وتحديد كيفية عملها لاحقاً، مشيرا إلى أن تشكيل اللجنة يعد من الالتزامات الأساسية والاستراتيجية التي تنص عليها المعايير الدولية بشأن وجوب استحداث الدول للإجراءات والآليات الفعالة لتطبيق قرارات مجلس الأمن وتنفيذ العقوبات.

وبناء عليه، يضيف البيان: تم إعداد مشروع القرار، الذي تضمن مقتضيات تشمل إسناد رئاسة اللجنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وتشكيلها من مختلف القطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات العمومية، وتحديد كيفية عملها سواء فيما يتعلق بعقد الاجتماعات أو الدعوة لها، والتصويت والمشاركة، ونشر القرارات الصادرة عنها، وتحديد طريقة وضبط وحفظ ملفات اللجنة وتقاريرها.