تحت شعار "حق المشاركة".. الإمارات تحتفل بـ"يوم الطفل" الأحد

الإمارات أقرت جملة من التشريعات والمبادرات التي عززت من خلالها حماية حقوق الطفل ورعايته، حيث كفل "قانون وديمة" كافة حقوق الطفل.

تحتفل دولة الإمارات، الأحد، بـ"يوم الطفل الإماراتي" الذي يصادف 15 مارس/آذار من كل عام، في تأكيد على التزامها بتنشئة جيل المستقبل وإعداده لمتابعة مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الإمارات في كافة المجالات. 

• إنفوجراف.. يوم الطفل العالمي.. حقوق غير قابلة للتفاوض

وتأتي المناسبة هذا العام تزامنا مع إعلان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن إنشاء أول برلمان للطفل الإماراتي بموجب اتفاقية وقعها في فبراير/شباط الماضي مع المجلس الوطني الاتحادي، اتساقا مع برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات. 

ويحمل يوم الطفل الإماراتي هذا العام شعار "حق المشاركة"، حيث دعت الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017-2021 في هدفها الاستراتيجي الرابع إلى "تعزيز المشاركة الحقيقية للأطفال واليافعين في جميع المجالات" والتي تشمل العديد من المبادرات.

كما ينص قانون حقوق الطفل "وديمة" في المادة 30 على أن تشكل الدولة مجالس ورابطات ونوادي ومراكز للأطفال، متخصصة في التنمية الثقافية والفنية والعلمية والجسدية للأطفال، وكذلك جوانب التنمية الأخرى.

واتخذ المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عدة خطوات لترجمة هدف الاستراتيجية المتعلق بحق الأطفال في المشاركة، وكان آخرها تشكيل "المجلس الاستشاري للأطفال" في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق مشاركة الأطفال.

ويمثل أعضاء "المجلس الاستشاري للأطفال" مختلف إمارات الدولة، ويقع على عاتقهم مسؤولية إبداء الرأي، كلما طلب منهم ذلك في المشاريع المتعلقة بالأمومة والطفولة في مجالات التعليم والصحة والثقافة، والمشاركة في الوفود الرسمية للمجلس، إلى جانب المساهمة في توعية الأطفال حول أنشطة المجلس الأعلى لحقوق الطفل وحقوق الأطفال الإماراتيين.

وتحتل حماية الطفل ضد جميع الأخطار أولوية قصوى في الإمارات، وقد نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة من الجهات الاتحادية والمحلية والأهلية التي تتولى عمليات التوعية بحقوق الطفل، والتحفيز على تنفيذ برامج وخطط الرعاية، والمحاسبة في حالات التجاوز أو التقصير.

ويتصدر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الجهات الرسمية المعنية بإطلاق برامج التوعية بحقوق الطفل، بينما تعمل الوزارات والهيئات الاتحادية على تنفيذ سياسات وإجراءات التحفيز الداخلية والعامة لرفع مستوى الرعاية المقدمة للأطفال.

 فيما تتولى وزارة الداخلية وعدد من الجهات القانونية المخولة عمليات رصد التجاوزات والمحاسبة الفورية بالرجوع إلى منظومة القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الطفل.

وأقرت الإمارات جملة من التشريعات والمبادرات التي عززت من خلالها حماية حقوق الطفل ورعايته، حيث كفل "قانون وديمة"، الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ضمن القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، كافة حقوق الطفل.

وتتضمن حقه في الحياة والبقاء والحقوق الأساسية والصحية والتعليمية والحماية الفكرية، كما أكد دور السلطات المختصة والجهات المعنية بالمحافظة على هذه الحقوق وحماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة ومن أي عنف بدني ونفسي.

من جهتها، أنشأت وزارة الداخلية اللجنة العليا لحماية الطفل في عام 2009 ومركز حماية الطفل عام 2011، ودشنت الخط الساخن لتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال، كما تولت الإمارات رئاسة القوة العالمية الافتراضية المعنية بحماية الطفل من مخاطر الاستغلال عبر الإنترنت.

وتؤكد التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية على الطفرة الحقيقية التي حققتها دولة الإمارات في مجال صيانة حقوق الأطفال وحمايتهم من المخاطر لتصبح تجربتها في هذا المجال مثالا يحتذى على المستوى العالمي.

وجاء اختيار دولة الإمارات لتكون أول دولة عربية تنضم إلى الشراكة العالمية لـ"إنهاء العنف ضد الأطفال" ليشكل اعترافا جديدا بنجاح سياساتها الوطنية الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية والرعاية للأطفال.

وفي الميدان التربوي والتعليمي بادرت دولة الإمارات إلى وضع لائحة الانضباط السلوكي للمتعلمين في المجتمع المدرسي التي نصت على عدد من المحاذير التي يتعين مراعاتها في عملية تقويم السلوك السلبي للمتعلم.

وتتضمن المحاذير منع العقاب البدني بكافة أنواعه وأشكاله، أو الحرمان من تناول الوجبات الغذائية، أو التكليف بأداء واجبات مدرسية إضافية على سبيل العقاب، أو استفزاز المتعلم أو السخرية منه، أو الطرد من المدرسة أثناء اليوم الدراسي بقرار فردي، أو تقييد حرية المتعلم أو حجزه بالمدرسة.

وإدراكا منه لمخاطر ظاهرة التنمر وما تلحقه من أضرار بالغة على الصحة العقلية للأطفال قام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" لدول الخليج العربية ووزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي بإطلاق دليل الوالدين للحماية من التنمر.

 ويتيح الدليل لأولياء الأمور التعرف على التنمر وأشكاله، وما إذا كان طفلهم يتعرض للتنمر، أو إذا كان يتنمر على طفل آخر، وطرق الحد من هذه الظاهرة.

ولم تتخل الإمارات عن مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية تجاه الأطفال الذين يعانون من أوضاع متدهورة في مناطق مختلفة من العالم وأطلقت العديد من المبادرات الإنسانية لمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها، ومنها حملة دبي للعطاء لتوفير التعليم لمليون طفل يعانون من الفقر والنزاعات المسلحة في آسيا وأفريقيا.

وصادقت الإمارات تاريخيا على العديد من الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الطفل كاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 1995 التي انضمت إليها في عام 2009 إيمانا منها بالحقوق الأساسية للإنسان.

كما صادقت على اتفاقية العمل العربية رقم "18" لسنة 1996 بشأن عمل الأحداث إيمانا بحق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي وحاجته إلى رعاية خاصة وحماية متميزة.