راعي استقلال القضاء.. أبو رزيزة رئيسا للمحكمة العليا في ليبيا
اختارت الجمعية العمومية للمحكمة العليا في ليبيا المستشار عبدالله محمد أبورزيزة رئيسا لها، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب للتصويت.
والمستشار عبدالله أبورزيزة، هو عضو دائرة بالمحكمة العليا منذ عام 2017 وتعود أصوله إلى المنطقة الجنوبية في ليبيا (إقليم فزان).
وعمل أبورزيزة في وقت سابق، رئيسا لمركز الخبرة القضائية وخلال عمله بالمركز، أجرى عمليات تطوير للإدارات التابعة للمركز، وأنشأ عددا من الإدارات الجديدة مثل: إدارة الخبرة الجنائية التي تضم قسم الأسلحة والحرائق والمتفجرات وقسم الآلات.
كما عمل أيضاً على تطوير العاملين بالمركز، ويسر حصولهم على عدد من الدورات التدريبية بهدف تطويرهم في الداخل والخارج، وفتح عدد من الفروع في مختلف المناطق والمدن خاصة في مجالات الطب الشرعي وقسم التزييف والتزوير.وراعى أبورزيزة خلال عمله مبدأ استقلال القضاء عن السياسة، وضمانة وحدة الجهاز القضائي في كافة المدن والمناطق، على خلاف المؤسسات الأخرى التي عانت من الانقسام بسبب الأوضاع السياسية.
وفي عام 2013 وقع اتفاقية للتعاون القضائي والجنائي مع رئيس مصلحة الطب الشرعي بجمهورية مصر العربية إحسان جورجي، تتيح التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.
والمحكمة العليا في ليبيا أعلى سلطة قضائية وتمارس اختصاصاتها كمحكمة دستورية، ومحكمة نقض، في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشرعية، ومحكمة للقضاء الإداري، ومحكمة خاصة بالطعون الانتخابية، بالإضافة إلى دور الفتوى والتشريع منذ تأسيسها.
وأعطى المشرع الليبي منذ النشأة الأولى للمحكمة مكانة خاصة للمبادئ التي تقررها فجعلها ملزمة للمحاكم الدنيا، وجميع السلطات في ليبيا.
لذلك نص في المادة (28) من قانون المحكمة العليا على أن "تكون المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا في أحكامها ملزمة لجميع المحاكم والسلطات في ليبيا"، وتم التأكيد على ذلك بموجب نص المادة (31) من القانون رقم 6 لسنة 1982 بإعادة تنظيم المحكمة العليا.
وسبق أن طلب مجلس النواب من المحكمة العليا ترشيح أسماء من يرغب في رئاسة المحكمة لاختيار 7 أسماء منهم، لإحالتهم إلى مجلس الدولة لاختيار 3 منهم وفقا للاتفاق السياسي، إلا أن المحكمة التي سبق أن أرسلت هذه الأسماء اختارت في جمعيتها العمومية أبورزيزة رئيسا لها، ليتم عرض ذلك على مجلس النواب للاعتماد.
وترشح لمنصب رئيس المحكمة العليا في وقت سابق الرئيس السابق للمحكمة المستشار محمد القمودي الحافي، وأيضاً: المبروك عبدالله الفاخري، وخليفة سالم الجهمي، ومحمد أحمد الخير، وعبدالله محمد أبورزيزة، ويوسف المرتضى الشاعري، وعبدالقادر عبدالسلام المنساز.
aXA6IDE4LjIyMS44LjEyNiA=
جزيرة ام اند امز
