مقترح أمريكي لانتخابات ليبيا.. جدول زمني على مدار عام
كشف موقع أفريكا ريبورت، ملامح مقترح أمريكي لإجراء الانتخابات الليبية المقبلة، في محاولة أخيرة من واشنطن لإنقاذ خارطة الطريق الأممية.
وقال الموقع الفرنسي إن الولايات المتحدة اقترحت على فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، إجراء انتخابات رئاسية ليبية متداخلة تنتهي في خريف عام 2022، في محاولة لإنقاذ خارطة الطريق.
وبحسب المقترح الأمريكي، فإن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية (الغرفة الأولى) ستعقد في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ثم تُعقد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر/أيلول 2022، تليها انتخابات الغرفة الثانية من البرلمان في 22 سبتمبر/أيلول 2022، على أن تختتم الخطة بإجراء الاستفتاء على الدستور في ديسمبر/كانون الأول 2022.
ترشح الدبيبة
وذكر "أفريكا ريبورت" أن المقترح الأمريكي يعطي الحق لرئيس الحكومة الحالية عبدالحميد الدبيبة، للترشح للجولة الرئاسية الأولى المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، شريطة أن يستقيل من منصبه إذا فاز فيها، على أن يشكل مجلس النواب المنتخب حكومة مؤقتة جديدة خلال شهر واحد.
التقرير قال إن رئيس الحكومة الحالية أحد الأطراف الليبية الرافضة للموعد الحالي للانتخابات، مشيرًا إلى أن الأخير عبر عن موقفه صراحة خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يونيو/حزيران الماضي.
مخاوف من الفشل
وأشار التقرير إلى وجود ما وصفه بـ"المخاوف" من أن يؤدي الفشل في إجراء الانتخابات إلى إعادة البلاد إلى وضعها الراهن قبل اندلاع حرب 2019، متسائلا عن الحكمة من التركيز على الانتخابات في حين بقي الكثير من التأسيس الضروري لتفادي عودة الانقسامات والحرب في البلاد.
يأتي التقرير الفرنسي، في وقت تواجه فيه خارطة الطريق الأممية، أزمة حقيقية، دفعت الجزائر إلى عقد مؤتمر لدول جوار ليبيا، يستمر حتى الغد لمناقشة 6 نقاط أساسية، على رأسها تنظيم الانتخابات العامة في موعدها المقرر نهاية العام الحالي، وإيجاد سبل تذليل العقبات والخلافات بين الأطراف الليبية، وكذا وضع آلية جديدة لمرحلة ما بعد الانتخابات من خلال مساعدة ليبيا على بناء مؤسساتها الجديدة وإعادة إعمارها.
6 نقاط
وبحسب مصادر لـ"العين الإخبارية"، فإن اجتماع دول الجوار، يأتي للتأكيد على إلزام الأطراف الليبية بمخرجات مؤتمر برلين على رأسها إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، وحظر توريد الأسلحة، ورفض التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية وأراضيها، وإلزام الأطراف الليبية على وقف لغة السلاح وحثها على الحوار كفرصة مواتية لإنهاء الصراع الدائر منذ نحو عقد كامل.
كما يأتي التقرير، بعد أيام من مطالبة 31 عضوًا بملتقى الحوار الليبي، المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، لعقد جلسة طارئة للملتقى لمعالجة الاختراقات التي وصفوها بـ"الجسيمة".
دعوة طارئة
وقال الأعضاء الـ31 في خطاب نشره أحد أعضاء الملتقى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنهم وجهوا الدعوة إلى المبعوث الأممي لعقد جلسة طارئة، لمناقشة "التطورات الخطيرة" التـي تمس وحدة البلاد واستقرارها وسلمها الأهلي، ولضمان تحقيق السلام العادل، والحفاظ على الاستقرار، والتمهيد الحقيقي لإجراء الانتخابات في آجالها المحددة لها للمرحلة التمهيدية".
وبين التقرير الفرنسي وعقد اجتماع دول الجوار والدعوة الطارئة لملتقى الحوار الليبي، يعقد مجلس النواب الليبي، الاثنين، جلسة قد يسحب من خلالها الثقة من الحكومة الليبية، ما يضع ليبيا في مأزق دستوري وقانوني، وقد يعرقل خارطة الطريق الأممية أو ينسفها بشكل كامل.